مجموعة من الروایات التی لا تتحدث عن کبرى کلیة، بل تذکر فقط بعض المصادیق الخاصة، مثل البکارة، والنفاس، واستهلال الصبی، والعیوب الخاصة بالنساء, ویمکن إلغاء الخصوصیة والتعدی عن هذه الموارد إلى الرضاع، أو القول بأن الرضاع أولى منها.

ویمکن جمع هذه المصادیق الخاصة تحت عنوان واحد جامع هو: ما لا یحل للرجل النظر إلیه.

وبما أنّ هذه الروایات کثیرة ومتضافرة فذلک یغنینا عن البحث فی سندها.

1ـ عن الحلبی، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: ... وسألته عن شهادة القابلة فی الولادة ـ وما هو المقصود من هذه الشهادة؟ هل الشهادة على أصل الولادة، أو على تولد الولد حیاً، أو على کلیهما؟ ـ قال: ((تجوز شهادة الواحدة))، وقال: ((تجوز شهادة النساء فی المنفوس والعذرة))(1). والشهادة بالنفاس إمّا هی لإثبات الولادة، وإمّا لإثبات تمام العدة.

2ـ عن محمد بن مسلم، قال: قال: ((لا تجوز شهادة النساء فی الهلال، ولا فی الطلاق))، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: ((نعم، فی العذرة والنفساء))(2).

3ـ عن عبد الله بن بکیر، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: ((تجوز شهادة النساء فی العذرة، وکلّ عیب لا یراه الرجل))(3).

4ـ عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: ((اُتی أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ بامرأة بکر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إلیها فقلن: هی عذراء، فقال: ما کنت لأضرب من علیها خاتم من الله، وکان یجیز شهادة النساء فی مثل    هذا))(4).

وهل یشمل قوله ـ علیه السلام ـ: ((مثل هذا)) الرضاع أو لا؟

5ـ عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله ـ عن أبی عبد الله علیه السلام ـ قال: سألته عن المرأة یحضرها الموت ولیس عندها إلاّ امرأة، أتجوز شهادتها ـ أی على الوصیة ـ أم لا تجوز؟ فقال: ((تجوز شهادة النساء فی المنفوس والعذرة))(5).

6ـ عن العلاء، عن أحدهما علیهما السلام، قال: ((لا تجوز شهادة النساء فی الهلال)). وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: ((نعم، فی العذرة والنفساء))(6).

7ـ عن محمد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: ((نعم، فی العذرة والنفساء))(8).

8ـ عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قال: ((تجوز شهادة امرأتین فی استهلال))(8).

والظاهر أن المراد هو استهلال الولادة لا رؤیة الهلال؛ لأنه أوّلاً: بقرینة مجیئه فی بعض الروایات إلى جانب الاُمور المخفیة فی النساء مثل العذرة والنفاس، وثانیاً: أن التعبیر بالاستهلال فی مورد رؤیة الهلال لیس صحیحاً، لأن الاستهلال یعنی طلب رؤیة الهلال، ولا معنى للشهادة على ذلک؛ لأن الشهادة تکون على رؤیة الهلال.

9ـ (دعائم الإسلام): عن أمیر المؤمنین، وأبی جعفر، وأبی عبد الله ـ علیهم السلام ـ: ((...ویجوز ـ أی شهادة النساء ـ فی الأموال وفیما لا یطلع علیه إلاّ النساء، من النظر إلى النساء، والاستهلال، والنفاس، والولادة..))(9).

ومن هذه الروایة یعلم أن للنفاس معنى غیر الولادة والاستهلال، وذلک لذکر الاستهلال إلى جانب النفاس والولادة.

وهذه الروایة فی الواقع فی قوة ثلاث روایات کما هو واضح.

ولأجل إلحاق الرضاع بهذه الموارد ذکر فی (الجواهر): (والرضاع إن لم یکن أولى من بعضها فهو مثله)(10).

والملاحظ أن الرضاع لیس أولى من الولادة، ولا من النفاس، ولا من العذرة أو العیوب المخفیة فی النساء، کما أنه لیس مثلها؛ لأنه یلزم فیها رؤیة العورة عند المرأة. نعم، فی الاستهلال یمکن للرجل أن یسمع صوت بکاء الولد عند تولده حیاً ویشهد بذلک، فالرضاع أولى منه؛ لأنه لابد فیه من الرؤیة، فإذا کانت شهادة النساء مقبولة فی الاستهلال مع فرض إمکان شهادة الرجل به عن طریق السماع فإن شهادتهن فی الرضاع تکون مقبولة بطریق أولى.

إذن تمام المصادیق المذکورة فی الروایات أولى من الرضاع إلاّ الاستهلال، فإن الرضاع أولى منه. فالمفید لنا إذاً فی مقام الاستدلال هی روایات الاستهلال لما ذکرنا.

ویمکن أیضاً إلغاء الخصوصیة فی مورد الاستهلال والتعدی إلى الرضاع، إلاّ أنه مع ذلک تبقى دلالة الطائفة الاُولى على المطلوب أقوى.

الطائفة الثالثة

وهی الروایات التی تحکم بقبول شهادة النساء مطلقاً إذا اجتمعت فیها شرائط معینة، وهذا یعنی قبول شهادتهن فی کلّ الموارد إلاّ ما خرج بالدلیل.

ولابد من البحث عن أسانید الروایات فی هذه الطائفة؛ لأن روایاتها غیر متضافرة.

1ـ وبإسناده ـ أی الشیخ الطوسی ـ عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، عن أبیه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال، عن أبیه، عن علی بن عقبة، وذبیان بن حکیم الأودی، عن موسى بن أکیل، عن عبد الله بن أبی یعفور، عن أخیه عبد الکریم بن أبی یعفور، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: ((تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا کن مستورات من أهل البیوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطیعات للأزواج، تارکات للبذاء والتبرج إلى الرجال فی أندیتهم))(11).

ومجموع هذه الصفات عبارة اُخرى عن شرطیة العدالة.

وسند هذه الروایة ـ کما هو ملاحظ ـ طویل، وکلّ رواته مقبولون إلاّ عبد الکریم بن أبی یعفور، حیث إنه مجهول الحال، على عکس أخیه عبد الله بن أبی یعفور المعروف بالوثاقة.

ویمکن أن یقال هنا بإمکان التمسک بإطلاق هذه الروایة للقول بقبول شهادة النساء مطلقاً إلاّ ما خرج بالدلیل، والرضاع لیس ممّا خرج بالدلیل فیبقى مشمولاً لإطلاق الروایة، إلاّ أنه علاوة على المشکلة السندیة التی تواجهها هذه الروایة تواجه أیضاً مشکلتین فی دلالتها، هما:

1ـ أنها لیست فی مقام بیان عموم قبول شهادة النساء فی جمیع الموارد، وإنما هی فی مقام بیان قبول شهادتهن بهذه الشرائط فی الجملة.

2ـ أنّ شهادة النساء غیر مقبولة فی کثیر من الموارد مثل: الحدود، الدیات، القصاص، الهلال... فیلزم من الأخذ بعموم هذه الروایة تخصیص الأکثر أو الکثیر، وهو قبیح ومستهجن.

وعلى هذا؛ إمّا أن نقول بأن الروایة مجملة، وإمّا أن نلاحظ لها معنى أکثر محدودیة لا یلزم على القول به ورود تخصیصات کثیرة علیها.

إذن لا یمکن الاستدلال بهذه الروایة لما فیها من مشاکل مختلفة.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_____________________

(1) الوسائل 27: 351، کتاب الشهادات، ب 24، ح2.

(2) الوسائل 27: 353، کتاب الشهادات، ب 24، ح8

(3) الوسائل 27: 353، کتاب الشهادات، ب 24، ح9.

(4) الوسائل 27: 354، کتاب الشهادات، ب 24، ح13.

(5) الوسائل 27: 355، کتاب الشهادات، ب 24، ح14.

(6) الوسائل 27: 356، کتاب الشهادات، ب 24، ح18.

(7) الوسائل 27: 356، کتاب الشهادات، ب 24، ح19.

(8) الوسائل 27: 362، کتاب الشهادات، ب 24، ح41.

(9) مستدرک الوسائل 17: 425، کتاب الشهادات، ب 19، ح5.

(10) الجواهر 29 : 345.

(11) الوسائل 27: 398، کتاب الشهادات، ب 41، ح20.