یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 5 ـ لو شکّ فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمیة أو الکیفیة بنى على العدم، نعم یشکل فیما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم یعلم بوقوعه فی الحولین أو بعدهما وعلم تأریخ الرضاع وجهل تأریخ ولادة المرتضع، فحینئذٍ لا یترک الاحتیاط).

یقع البحث فی هذه المسألة عن حکم بعض الشبهات المصداقیة فی الرضاع، وهی الشبهات التی یکون منشؤها الشکّ فی الوجود الخارجی، بخلاف الشبهات الحکمیّة التی یکون منشؤها الشکّ فی حکم الله ـ سبحانه ـ بعدم معلومیة الوجود الخارجی.

والشکّ فی الرضاع مصداقاً یتصوّر على نحوین:

الأوّل: الشکّ فی أصل تحقّق الرضاع، وأنّه هل حصل رضاعٌ أو لا؟

وهنا یجری استصحاب العدم، وکذا تجری أصالة الحلیّة ما دام لم یعلم بحصول سبب الحرمة.

الثانی: الشکّ فی شروط وکیفیة الرضاع بعد العلم بتحقّقه خارجاً، فیشک مثلاً فی عدّد الرضعات التی ارتضعها هذا الصبی، أو فی أنّه هل أرتضع من الثدی مباشرةً أو لا؟ أو فی أنّه هل تناول طعاماً بین الرضعات أو لا؟

وهنا أیضاً یجری استصحاب عدم تحقّق هذه الاُمور ویحکم بالتالی بالحلیّة، وکذا تجری أصالة الحلیّة حتّى یثبت سبب التحریم.

إلاّ أنَّ الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ وبعضٌ غیره من الفقهاء ذکروا هنا إستثناءً فقالوا بأنّه إذا لم یُعلم بأنَّ الرضاع قد حصل فی السنتین أو بعدهما فإنَّ ذلک یکون من مصادیق مسألة الحادثین اللذین یشک فی المتقدّم والمتأخر منهما، ولها فی المقام ثلاث صور:

الاُولى: أن یُجهل تأریخ ولادة الرضیع وتأریخ الرضاع.

الثانیة: أنّ یُعلم تأریخ الولادة ویُجهل تأریخ الرضاع.

الثالثة: أن یُجهل تأریخ الولادة ویُعلم تأریخ الرضاع.

أمّا مع الجهل بکلا التأریخین فإنّه تجری أصالة الإباحة ویحکم بعدم حصول الحرمة، سواء قیل بعدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی أصلاً، أو قیل بجریانها وتساقطها بالمعارضة، على الخلاف المعروف بالنسبة لجریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی.

وأمّا مع العلم بتأریخ الولادة والجهل بتأریخ الرضاع، فإنَّ الأصل یجری فی مجهول التأریخ بلا معارض؛ لأنّه لا شک فی معلوم التأریخ حتّى یجری الاستصحاب فیه، ولذا یحکم بعدم تحقّق الرضاع إلى انقضاء الحولین، ویحکم بالتالی بالحلیّة.

وأمّا مع الجهل بتأریخ الولادة والعلم بتأریخ الرضاع، فإنّه جرى البحث بینهم فی أنّه هل یجری استصحاب بقاء الحولین إلى زمان الرضع، فیثبت أنَّ الرضاع کان فی الحولین فیکون محرّماً، أو لا یجری؟

أقول: هذا من قبیل ضمّ الوجدان إلى الأصل، فالرضاع حاصل بالوجدان، وبقاء الحولین یثبت بالاستصحاب، فیثبت أنَّ الرضاع حصل فی الحولین فیحرّم.

إن قلت: إنَّ مسألة ضم الوجدان إلى الأصل تجری فی الأجزاء الترکیبیة لا فی القید والمقیّد والشرط والمشروط، والأجزاء الترکیبیة مثل الشاهدین فی البیّنة، مثلاً: نعلم بأنّ أحد الشاهدین عادلٌ فعلاً، وأمّا الثانی فإنّنا نعلم بأنّه کان عادلاً سابقاً والآن نشک فی عدالته، فنستصحب بقاءه على العدالة، فهنا عدالة أحد الشاهدین ثابتة بالوجدان وعدالة الآخر ثابتة بالأصل، ومقامنا لیس من هذا القبیل بل من قبیل الشرط والمشروط؛ لأنّه یقال بأنَّ کون الرضاع فی الحولین شرط فی حصول الحرمة، وإذا کان کذلک فإنّه لا یمکن إجراء الأصل فیه وضمّه إلى الوجدان؛ لأنّه أصلّ مُثبت؛ لأنّ التقیّد والاشتراط أمرٌ عقلی فلا یمکن أن یحکم بحصوله استناداً إلى الأصل؛ لأنّ الأصل لا یثبت لوازمه العقلیة کما حقّق فی محلّه.

قلنا: لیس هذا أصلاً مثبتاً، وبعبارة اُخرى: الواسطة فیه خفیّة، وکم له من نظیر فی شتّى الأبواب الفقهیّة، مثلاً: هناک إجماع بین العلماء على إجراء الاستصحاب فی شرائط الصلاة، فیستصحبون الوضوء مثلاً مع أنّه شرط فی الصلاة ولیس جزء منها ویحکمون ببقاء المکلّف على الطهارة ثمّ یضمّون ذلک إلى الأجزاء الاُخرى المعلومة بالوجدان مثل الحمد والسورة والرکوع و ... ویحکمون على أساس ذلک بصحة الصلاة. فهذا ضمّ للوجدان إلى الأصل ولم یروا فیه أی إشکال. أضف إلى ذلک هناک روایات(1) کثیرة یکون السؤال فیها عن حکم الشک فی الطهارة الحدثیة أو الخبثیة فیأمر الإمام ـ علیه السلام ـ فیها باستصحاب الطهارة، مع أنَّ هاتین الطهارتین من الشرائط لا من الأجزاء فی الصلاة. وهکذا فی باب الصوم(2) حیث یجری فیه أحیاناً استصحاب الوقت، مع أنَّ الوقت من الشرائط فی الصوم کما هو واضح.

إذنّ، کل هذه الموارد والروایات شاهدة على خروج الشرط والمشروط عن باب الأصل المثبت، وإذا لم یکونا خارجین عنه فإنّه لا یبقى موردٌ لروایات الاستصحاب.

وعلى هذا الأساس نحن نشکل على ما ذکره الإمام ـ قدّس سرّه ـ فی (تحریر الوسیلة) فی أنَّ الاحتیاط لا یترک فی الصورة الثالثة أی فیما إذا کان تأریخ الولادة مجهولاً وتأریخ الرضاع معلوماً.

ونقول: لماذا لم یفتِ ـ قدّس سرّه ـ بالحرمة هنا؟ لیس المورد من موارد الاحتیاط؛ لأنّ الأصل فیه لیس مثبتاً کما حقّقناه، ولذا فإنّنا نفتی بالحرمة هنا.

ونختم هذا البحث بروایة واردة فی مورد بعض الشبهات الموضوعیة وهی:

عن أبی یحیى الحنّاط، قال: قلت لأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: إنّ ابنی وابنة أخی فی حجری فأردت أن أزوّجها إیّاه، فقال بعض أهلی: إنّا قد أرضعناهما، فقال: ((کم؟)) قلت: ما أدری، قال: ((فأرادنی على أنّ أوقت)) قال: قلت: ما أدری، قال: فقال: ((زوجّه))(13).

وهذه الروایة دلیلّ جید على أنّه عند الشک فی عدّد الرضعات یتمسک بالاستصحاب، وبما أنّه لا یمکن أن یقال بأنَّ هناک فرقاً بین العدّد وسائر الشرائط فإنّه بإلغاء الخصوصیة نتعدى إلى سائر الشرائط.

وصلّى الله على سیدّنا محمّدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) الوسائل 1: 245، أبواب نواقض الوضوء، ب 1.

(2) الوسائل 10: 120، أبواب ما یمسک عنه الصائم، ب 49.

(3) الوسائل 20: 400، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 11، ح 1.