أدلّة المنکرین لعموم المنزلة

ذکر المحقّق الکرکی ـ قدّس سرّه ـ سبعة أدلّة لإبطال القول بعموم المنزلة، هی:

الدلیل الأوّل: أصالة الحلیّة، حیث إنّها تقتضی حلیّة الزوّجة عند الشک فی تحریمها بواسطة حصول العنوان الملازم.

الدلیل الثانی: أنَّ القول بتحریم الزوّجة على زوّجها بواسطة حصول العنوان الملازم یعنی أنّه یحقّ لها الزوّاج من آخر، وهذا شیء على خلاف الاحتیاط فی الفروج.

الدلیل الثالث: قوله تعالى: (فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ)(1) وکذا قوله تعالى: (وَأَنْکِحُوا الأَیَامَى مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَآئِکُمْ )(2) بتقریب أنّ مفاد هذه الآیات وغیرها من العمومات قد خُصّص بالعناوین السبعة فقط، لا بعناوینها الملازمة، فتخصیصها بأکثر من ذلک یحتاج إلى دلیل.

الدلیل الرابع:  أنَّ قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ)(3) عامّ فی حلیّة کلّ امرأة لم ینصّ على حرمتها فی الآیة السابقة على هذه الآیة، فتخصیصها بأکثر ممّا ذُکر یحتاج إلى دلیل.

الدلیل الخامس: أنَّ هناک إجماعاً بین الفقهاء على عدم تحریم الزوّجة إلاّ فیما إذا أرضعت اُمُّها ولدَها؛ ویلزم على القول بعموم المنزلة تحریم الکثیر من النساء على أزواجهنَّ.

الدلیل السادس: أنَّ الاستصحاب یقتضی بقاء الزوّجة حلالاً على زوّجها؛ لأنَّ الحلیّة سابقاً متیقنة ویشک فی ارتفاعها بحصول العنوان الملازم نتیجة الرضاع، فیستصحب بقاؤها.

الدلیل السابع: إنتفاء المقتضی للتحریم، بتقریب أنّه لابدّ من حصول عناوین معینّة حتّى یکون النکاح حراماً، إمّا بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاع، والنسب والمصاهرة غیر موجودین هنا، والرضاع خاص بالعناوین النسبیّة السبعة، ولا یوجد شیء منها هنا.

والنتیجة هی أنّه من مجموع هذه الأدلّة السبعة الدلیل الأخیر هو العمدة، وخلاصة أنَّ أدلّة التحریم بالرضاع قاصرة عن الشمول للعناوین الملازمة وظاهرة فی نفس العناوین السبعة.

أدلّة المثبتین لعموم المنزلة

الدلیل الأوّل: ـ وهو العمدة ـ التمسّک بعموم ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(4) وادّعاء أنّه یشمل العناوین الملازمة للعناوین النسبیّة المحرّمة.

وجوابه: أنَّ عمومات ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)) منصرفة عن العناوین الملازمة، والقدر المتیقن فیها هو نفس العناوین النسبیّة؛ ولو کانت هذه العمومات شاملة للعناوین الملازمة کما تقولون لکان قد أشار علماؤنا المتقدّمون إلى ذلک، والحال أنّه قبل زمان المحقّق الکرکی ـ قدّس سرّه ـ لم یلتفت أحدٌ إلى ذلک، وهذا دلیل على الانصراف.

نعم، لو کان الوارد فی هذه العمومات کلمة (من) بدلّ کلمة (ما) لکان یمکن لأحدٍ أن یتأمّل فی شمولها للعناوین الملازمة، لقبول کلمة (من) لذلک؛ ولکن الوارد فیها هو کلمة (ما) التی یقصد فیها العناوین والأوصاف، مثل الاُمّیة والبنتیّة و...، والحال أنَّ مقصودکم لیس هو العنوان بل المصداق؛ لأنّ نفس العنوان لیس من المحرّمات.

الدلیل الثانی: الروایات

استند بعض القائلین بعموم المنزلة إلى الروایات الواردة فی باب (لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن)، وهی:

1 ـ عن علی بن مهزیار قال: سأل عیسى بن جعفر أبا جعفر الثانی ـ علیه السلام ـ أنّ امرأة أرضعت لی صبیّاً، فهل یحلّ لی أن أتزوّج ابنة زوّجها؟ فقال لی: ((ما أجود ما سألت، من ههنا یؤتى أن یقول الناس: حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غیره)) فقلت له: الجاریة لیست ابنة المرأة التی أرضعت لی هی ابنة غیرها، فقال: ((لو کُنَّ عشراً متفرّقات ما حلّ لک شیء منهنَّ وکُنَّ فی موضع بناتک))(5).

حیث إنَّ العنوان الصادق فیها لیس هو عنوان (بناتکم) وإنّما عنوان آخر ملازم له؛ لأنّه حینما صارت المرتضعة ابنة رضاعیة لصاحب اللبن صارت بنات صاحب اللبن أخواتها؛ أی أخوات ابنة ما یقال له: (أبو المرتضع)، فیکُنَّ بمنزلة بناته.

وبالنتیجة أنَّ اُخت ولد الإنسان عنوان ملازم مع البنتیّة . إذن فمسألة لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن هی من مصادیق عموم المنزلة، والمفهوم من تعبیر الإمام ـ علیه السلام ـ بـ: ((کُنَّ فی موضع بناتک)) أنَّ کل مَنْ یکون فی محلّ أحد العناوین النسبیّة المحرّمة یکون له حکمه، وهذا هو القول بعموم المنزلة.

وقد التفت فی (الجواهر) إلى هذه النکتة وإلى أنّه یلزم منها إشکال مهمّ على المشهور القائلین بحرّمة نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن والمنکرین لعموم المنزلة، حیث إنّ المستند للمسألتین واحدُ، وهو مثل روایة علی بن مهزیار هذه، فلماذا فرّقوا بینهما؟

وحاول ـ قدّس سرّه ـ الدفاع عن ذلک بأنَّ هذا قیاس، بل أسوأ حالاً من القیاس؛ لأنّه فی القیاس ینتقل من جزئی إلى جزئی آخر، بینما هنا اُرید الانتقال من جزئی واردٍ فی خصوص أبی المرتضع إلى تأسیس قاعدة کلّیة هی عموم المنزلة، وهذا شیء واضح البطلان.

وجوابه: هذا قیاس منصوص العلّة أو فی قوّة منصوص العلّة، ویمکن أن یستفاد منه کبرى کلیّة. ویمکن أن یقال أیضاً بأنّه من إلغاء الخصوصیّة عرفاً بین مثل الاُمّ والبنت.

وبعبارة أوضح: یمکننا أن نصوّر کبرى وصغرى فی هذه الروایة، الصغرى: أنّهنَّ فی موضع بناتک، والکبرى: کلّ من تکون فی موضع بناتک فهی ابنتک . والنتیجة: هذه فی موضع بنتک. ویمکن إلغاء الخصوصیة عن هذه النتیجة والتعدّی إلى تمام المحارم والقول: هذه فی موضع اُمّک، فی موضع خالتک، فی موضع عمتک، فی موضع...

هذا غایة ما یمکن الدفاع به عن هذا الاستدلال، ولکنّه مع ذلک غیر مرضی عندنا؛ لأنّنا قد بیّنا سابقاً أنَّ هذه الروایة لیست لعلی بن مهزیار بل لعیسى بن جعفر، وهو مجهول الحال، وعلى أساس ذلک خالفنا المشهور فی مسألة حرمة نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن.

إذن، نحن لا نواجه المشکلة التی واجهها المشهور حیث فرّقوا بین المسألتین.

والنتیجة : أنّ مسألة ((لا ینکح أبو المرتضع...)) مصداق فی الواقع من مصادیق مسألة عموم المنزلة، وإذا قبل أحدٌ هذه الروایة وقال بأنَّ التعلیل فیها لیس له جنبة تعبدّیة فعلیه أن یتعدّى عن موردها إلى سائر المحرّمات.

وصلّى الله على سیّدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) النساء: 3.

(2) النور: 32.

(3) النساء: 24.

(4) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 1.

(5) الوسائل 20: 391، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 10.