لازال الکلام فی أدلّة القائلین بعدم ثبوت المهر فی الفرع الأوّل من هذا البحث، وقد بیّنا فی الدرس الماضی الدلیل الأوّل، ونتعرّض الآن إلى بیان الدلیل الثانی.

الدلیل الثانی: الروایات

وهی لیست واردة فی خصوص ما نحن فیه بل واردة فی أبواب العیوب، ومجموعها ثمانی روایات، وهی على طائفتین، أسناد بعضها ضعیفة وأسناد الاُخرى تامّة، ولکنها متضافرة من حیث المجموع فیغنینا ذلک عن البحث فی أسانیدها. ولم یتمسّک فی (الجواهر) بهذا الروایات.

الطائفة الاُوّلى: الروایات التی تنفی استحقاق المرأة للمهر لو فرض فسخ النکاح قبل الدخول.

1 ـ عن أبی عبیدة، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ: ((... وإن لم یکن دخل بها فلا عدّة علیها ولا مهر لها))(1).

وصحیح أنَّ مورد هذه الروایة هو العیوب، إلاّ أنّ الإمام ـ علیه السلام ـ یبیّن فیها طبیعة الفسخ لا أنّه تعبّد خاص بباب العیوب، خصوصاً أنَّ هذا التعبیر واردّ فی موارد مختلفة.

2 ـ عن علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهی رتقاء؟ قال: ((یُفرّق بینهما ولا مهر لها))(2).

وفی الاستدلال بها على ما نحن فیه إشکال منفی ناحیة أنَّ موردها هو تدلیس المرأة، فلعلّها بعنوان أوّلی کانت تستحق المهر ولکن لما دلّست نفسها مُنعت منه.

الطائفة الثانیة: بعض الروایات التی تثبت استحقاق المرأة للمهر بما استحلّ من فرجها، ومفهومها هو عدم ثبوت المهر مع عدم الدخول.

1 ـ عن الحلبی، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی حدیث ـ ... قلت: أرأیت إن کان قد دخل بها، کیف یصنع بمهرها؟ قال: ((المهر لها بما استحلّ من فرجها...))(3).

وقد یشکل البعض هنا بأنّ ((ما استحلّ من فرجها)) أعمّ من الدخول ولعلّ المقصود به مجرّد العقد علیها الموجب لحلیّتها له، ولکننا بقرینة قول السائل: ((إن کان قد دخل بها)) ندفع هذا الإشکال، فیکون لهذا التعبیر ظهور دائماً فی الدخول.

2 ـ عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: ((فی کتاب علی ـ علیه السلام ـ: مَنْ زوّج امرأة فیها عیب دلّسه ولم یبیّن ذلک لزوّجها فإنّه یکون لها الصداق بما استحلّ من فرجها...))(4).

فهنا ولو أنّ المورد من موارد التدلیس إلاّ أنّه حکم بثبوت المهر بسبب الدخول، ومفهومه أنّه لا مهر مع عدم الدخول.

3 ـ عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ... ((وإن شاء سرّحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها)(5).

4 ـ عن الحلبی عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا یعلم بذلک أحدُ إلاّ ولیّها، أیصلح له أن یزوّجها ویسکت على ذلک إذا کان قد رأى منها توبةً أو معروفاً؟ فقال: ((إن لم یذکر ذلک لزوّجها ثمّ علم بعد ذلک فشاء أن یأخذ صداقها من ولیّها بما دلّسها علیه کان ذلک على ولیّها، وکان الصداق الذی أخذت لها، لا سبیل علیها فیه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس))(6).

وتدلّ هذه الروایة علاوةً على ما نحن فیه على جواز نکاح الزانیة، وأیضاً على أنَّ الزنا أحد العیوب التی یمکن فسخ النکاح بسببها وإن لم یعدّه الفقهاء منها.

اللهم إلاّ أن یقال بأنّه لیس من العیوب، وإنّما هو من الشرائط التی یُبنى علیها العقد، بمعنى أن مُرید الزواج یبحث عادةً عن المرأة الطاهرة الذیل وإن لم یذکر ذلک فی ضمن العقد، فیکون هذا من قبیل خیار الشرط.

5 ـ عن عبد الرحمن بن أبی عبدالله قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها کانت قد زنت؟ قال: ((إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء ترکها، الحدیث))(7). وترکها بمعنى الفسخ لا الطلاق.

6 ـ عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله ـ علیه السلام ـ عن امرأة حرّة تزوّجت مملوکاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوک؟ فقال: ((هی أملک بنفسها إن شاءت قرّت معه، وإن شاءت فلا، فإن کان دخل بها فلها الصداق، وإن لم یکن دخل بها فلیس لها شیء...))(8).

ولا ربط لهذه الروایة بباب العیوب؛ لأنَّ العبودیّة لیست عیباً، وظاهر قوله: ((على أنّه حرّ)) أنَّ ذلک کان شرطاً ضمن العقد، أو لا أقل شرطاً مبنیاً علیه العقد.

والروایات لیست منحصرة بما ذکرناه، فیمکن أن یکون هناک غیرها.

إن قلت: إنَّ الاستدلال بهذه الروایات مشکلٌ من ناحیتین:

1 ـ أنّها خاصة بصورة الفسخ ولا تشمل الانفساخ، مع أنَّ بحثنا فی باب الرضاع هو فی الانفساخ.

2 ـ أنّ جمیع هذه الروایات واردة فی أبواب العیوب ولا ربط لها بباب الرضاع.

قلنا:  لیس الفسخ والانفساخ ماهیتین مختلفتین، بل هما شیء واحد، أحیاناً یحصل قهراً فیسمّى انفساخاً، وأحیاناً یحصل عن إرادة فیسمى فسخاً.

وبعبارة اُخرى: تارةً یُنسب إلى الفاعل فیسمّى فسخاً، واُخرى یُنسب إلى القابل فیسمّى انفساخاً.

وأمّا أن هذه الروایات واردة فی موارد العیوب فقط فلیس صحیحاً، بل بعض الروایات واردة فی الفسخ بسبب الشرط، والعرف یلغی الخصوصیة ویتعدّى إلى باب الرضاع فی صورة حصول الانفساخ فیه.

دلیل القائلین بثبوت المهر

استدلّ القائلون بثبوت المهر فی صورة انفساخ النکاح بسبب الرضاع بالاستصحاب.

 بیانه:

عندما حصل العقد فإنَّ المرأة تملک المهر بسببه، وبعد الفسخ نشکّ فی أنّه هل بالفسخ یخرج هذا المهر عن ملّکها أو لا؟ فنستصحب بقائه على ملکها.

وجوابه:

أوّلاً: أنَّ هذا استصحاب فی شبهة حکمیّة ونحن لا نقول بحجیّته، حیث إننا هنا لا نشک فی المصداق الخارجی بل نشک فی حکم الله ـ سبحانه ـ وأنّه هل حکم ببقاء المهر أو لا؟

ثانیاً: أنّ الاستصحاب من الاُصول العملیّة، فلا یستدلّ به إلاّ مع عدم الدلیل اللفظی، وهو هنا موجود، حیث قد ذکرنا دلیلین هما مفهوم الفسخ والروایات.

الفرع الثانی: فی حکم ضمان المسبّب لحصول التحریم والفسخ

هذا البحث مرتبط بالبحث السابق، بمعنى أنّه لا معنى للبحث فی الضمان وعدمه هنا فیما لو أخترنا هناک عدم ثبوت المهر، بینما على القول بثبوت المهر ینفتح البحث حینئذٍ فی أنّه هل یحکم بضمان الباعث والمسبّب لحصول التحریم والفسخ أو لا؟

فی ذلک حالتان، حیث إنّه أحیاناً یکون المسبّب عامداً فی فعله، کما لو کانت اُمّ الزوّجة غیر مرتاحة من زوّج ابنتها فأرادت أن تحرّمها علیه فأرضعت ولده منها، واُخرى لا یکون هناک عمدّ فی ذلک.

وأکثر ما بُحثت هذه المسألة بین المتأخرین، وفیها قولان بینهم، قول بالضمان وقول بعدمه.

وهناک قولٌ ثالث بالتفصیل بین العمد فالضمان، وعدمه فلا ضمان.

والظاهر أنّه لا یوجد روایات فی هذه المسألة، لذا لابدّ من ملاحظة ما تقتضیه القواعد فیها، ومرکز الکلام والبحث بحسب القواعد هو: هل أنَّ إتلاف البضع مثل إتلاف الأموال فیحکم بالضمان فیه لذلک أو لا؟

ذکر فی (الجواهر) ثلاثة شواهد على عدم کونه مثل الأموال.

1 ـ أنّه لو وطأ رجل زوّجة آخر شبهة فإنّه یجب علیه أن یعطیها المهر، وعلیها أیضاً أن تعتدّ منه، وعلاوةً على ذلک لا یجب على هذا الواطیء أی شیء آخر، مع أنّه کان یمکن أن یقال بأنَّ علیه أن یضمن للزوّج قیمة ما استفاده من زوّجته؛ لأنَّ البضع مالّ.

2 ـ أنّه فی صورة الزنا بزوّجة أحدٍ، لا یترتب إلاّ حقّ الله، ولا یوجد أی حقّ للناس، بمعنى أنّه لا یحقّ للزوّج أن یطالب بأی شیء فی مقابل التصرّف الذی حصل فی بضع زوجته.

3 ـ فی صورة انتحار الزوّجة یفوت على الزوّج البضع، فإن کان البضع کالأموال فإنّه یجب أن یؤخذ من مال الزوّجة مقدار ما فوتت على الزوج بانتحارها، مع أنّه لم یفتِ أحدٌّ بذلک.

فهذا کلّه یدلّ على أنَّ البضع لیس کالأموال، فلا یحکم بضمان للفسخ المسبّب والتحریم فی مسألتنا.

وصلّى الله على سیدنا محمّدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) الوسائل 21: 211 ـ 212، أبواب العیوب، والتدلیس، ب 2، ح 1.

(2) الوسائل 21: 214، أبواب العیوب والتدلیس، ب 2، ح 8.

(3) الوسائل 21: 213، أبواب العیوب والتدلیس، ب 2، ح 5.

(4) الوسائل 21: 214، أبواب العیوب والتدلیس، ب 2، ح 7.

(5) الوسائل 21: 215، أبواب العیوب والتدلیس، ب 3، ح 3.

(6) الوسائل 21: 217 ـ 218، أبواب العیوب والتدلیس، ب 6، ح 1.

(7) الوسائل 21: 219، أبواب العیوب والتدلیس، ب 3، ح 4.

(8) الوسائل 21: 224، أبواب العیوب والتدلیس، ب 1، ح 1.