کان الکلام فی روایة علی بن مهزیار، وقد انتهینا من الکلام فی سندها، وقد تبیّن أنّه یمکن الاعتماد علیها، وبقی علینا أن نبحث فی دلالتها، فنقول:
لا یمکننا عقلاً قبول مضمون هذه الروایة؛ لأنّ الإمام ـ علیه السلام ـ یقول بأنّ هاتین الزوجتین تحرمان على زوجهما؛ لأنّ إحداهما تصبح ابنة للزوج والثانیة تصبح اُمّاً لزوجته. ولا کلام لنا فی حرمة الصغیرة، إنّما الکلام فی حرمة الکبیرة؛ حیث إنّ صدق عنوان اُمّ الزوجة یحتاج إلى ترکب جزئین الاًمومة والزوجیّة، ولا بدّ من وجود هذین الجزئین فی آن واحد حتّى یحصل عنوان اُمّ الزوجة. وهذا ما لا یحصل؛ لأنّه بمجرد أن یصدق على الکبیرة عنوان الاُمّ بإرضاعها للزوجة الصغیرة فإنّ الصغیرة تکون قد خرجت عن الزوجیة، فلم یصدق کلا القیدین فی آن واحد.
وبعبارة اُخرى: الاُمّ والبنت عنوانان متضایفان، وعندما یکون هناک اُمّ یعنی هناک بنت، فلا تجتمع إذن زوجیّة الصغیرة مع بنتیتها حتّى تکون الکبیرة اُمّاً للزوجة، وإنّما هی اُمّ للبنت.
وهذا الإشکال فی تمام الصور الثلاث.
الجواب
وقد اُجیب عن هذا الإشکال بجوابین:
الأوّل: ما ذکره صاحب (الجواهر) وصاحب (المهذّب) من أنّه کان یمکن أن یکون هذا الإشکال وارداً لولا وجود النصّ، ولکن بما أنّه قام النصّ على کفایة التقارن العرفی فإنّه لا یمکن الاجتهاد فی مقابله.
الثانی: الاستفادة من بحث اُصولی یبحث فیه عن أنّه هل المشتق حقیقة فی خصوص من تلبس بالمبدأ أو أنّه أعم منه وممّن انقضى عنه؟
فمن یقول بأنّ المشتق أعمّ ممّن تلبس بالمبدأ یقول بأنّه لا مشکلة هنا؛ لأنّ الکبیرة تصبح اُمّاً لمن کانت زوجة، وبناءً على القول بأنَّ المشتق أعم یصدق علیها أنّها اُمّ الزوجة؛ لأنّه بناءً على هذا المبنى یکون هناک فردان لاُمّ الزوجة: 1 ـ اُمّ من کانت زوجة، 2 ـ اُمّ من هی زوجة فعلاً.
بقی هنا اُمور:
الأمر الاُوّل: فی بیان بعض الثمرات المترتبة على هذا البحث، وسوف نستعرضها عندما یتعرّض لها الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ فی التنبیه الذی سوف یذکره فی ذیل المسألة.
الأمر الثانی: فی حکم المهر، حیث إنّه بعد انفساخ نکاح کلتا الزوجتین یُسأل عن حکم المهر؟ ویقال عادةً بأنّه إذا حصل طلاق ولم یکن قد حصل دخول فعلى الزوج نصف المهر، فهل أنّه بالفسخ أیضاً ینصّف المهر؟ وأیضاً هل یحکم بضمان المسبّب لهذا الانفساخ وحصول الحرمة الأبدیة بین الزوجین؟
هذا ما سوف یأتی بحثه فی المسألة الثالثة من الفصل الآتی.
الأمر الثالث: فی حکم الزوجة الکبیرة الثانیة إذا ارضعت الصغیرة بعد إرضاع الکبیرة الاُوّلى لها، فهل تحرم على زوجها بإرضاعها زوجته الصغیرة کما ذکر فی روایة ابن مهزیار أو لا؟ هناک اختلاف شدید فی ذلک ولم یبحث الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ فی هذا الفرع بینما بحثه غیره من الأعلام.
الأقوال
قال المحقّق الثانی: (إنّما النزاع فی تحریم المرضعة الثانیة. وبالتحریم قال ابن إدریس وجمعٌ من المتأخرین کأبی القاسم بن سعید، والمصنّف) أی العلاّمة فی (القواعد)، (وهو المختار، ووجهه ما ذکره المصنّف من أنّها اُمّ من کانت زوجته... فیندرج فی عموم قوله تعالى: (واُمَّهَاتُ نِسَآئِکُمْ)(1)، وقال الشیخ فی (النهایة)، وابن الجنید: لا یحرم، لما رواه علی بن مهزیار، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ ... والمستمسک ضعیف؛ لأنّ سند الروایة غیر معلوم، فلا یعارض حجة الاُوّلین)(2).
وقال فخر المحقّقین: (وأمّا المرضعة الأخیرة ففی تحریمها خلاف، واختار والدی المصنّف، وابن إدریس تحریمها؛ لأنّ هذه یصدق علیها أنّها اُمّ زوجته... وقال الشیخ فی (النهایة) وابن الجنید: لا یحرّم، لمّا رواه علی بن مهزیار... والجواب المنع من صحة سند الروایة)(3).
وقال فی (الجواهر): (ولعلّه لذلک کان المحکی عن الإسکافی والشیخ فی (النهایة) وظاهر الکلینی حلیّة الثانیة، بل هو خیرة (الریاض) وسید (المدارک)(4) حاکیاً له عن جماعة، بل هو ظاهر الأصفهانی فی کشفه أو صریحه أیضاً... قیل: بل تحرّم أیضاً فی الفرض لأنّها صارت اُمّاً لمن کانت زوجته، بل نسبه فی (المسالک) إلى ابن إدریس والمصنّف فی (النافع) وأکثر المتأخرین)(5).
ومن مجموع هذه الأقوال یظهر أنّ فی المسألة قولین، وبکلٍ منهما قال جماعة من الأعاظم. کما أنَّ أکثر المتأخرین یمیلون إلى الحرّمة، بینما ذهب جماعة من المتوسطین والمتقدّمین إلى القول بالحلّیة.
وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.
________________________
(1) النساء: 23.
(2) جامع المقاصد 12: 238.
(3) إیضاح الفوائد 3: 52.
(4) فی کتابه: (نهایة المرام).
(5) الجواهر 29: 332.
