لازال الکلام فی الفرع الثانی من المسألة الرابعة عشر، وقد بیّنا أنَّ فیه ثلاث صور ذکرناها فی الدرس السابق؛ والآن نصل إلى مقام الاستدلال على ما ذکر فیها من أحکام، فنقول:

الأدلّة

1 ـ الإجماع. قال فی (الجواهر): (بلا خلافٍ أجده فی شیء من ذلک) أی فی تمام الصور الثلاث (بل الظاهر الاتفاق علیه)(1).

وفیه أنّه مع وجود الأدلّة الاُخرى فی المسألة لا یکون الإجماع کاشفاً عن قول المعصوم علیه السلام.

2 ـ التمسّک بإطلاق ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(2)، حیث إنَّ الزوجة الصغیرة هنا إمّا تکون ابنة رضاعیة للزوج أو ربیبة له، والزوجة الکبیرة على کلّ حالٍ تکون اُمّاً للزوجة؛ وهذه العناوین تحرم فی النسب فلابدّ أن تکون محرّمة فی الرضاع أیضاً.

وتأتی هنا أیضاً دعوى الانصراف إلى ما لو کان الرضاع سابقاً على العقد التی ذُکرت فی الفرع الأوّل، ولکنّها کما ذکرنا سابقاً دعوى ضعیفة.

3 ـ وهو العمدة من بین الأدلّة ـ بعض الروایات الخاصة.

الروایة الاُوّلى: محمّد بن علی بن الحسین ـ الصدوق ـ بإسناده عن العلا عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: ((لو أنَّ رجلاً تزوّج جاریة رضیعة فأرضعتها امرأته فسد النکاح))(3).

وهی بهذا السند صحیحة. وقد رواها الکلینی والطوسی ـ علیهما الرحمة ـ کلٌ بإسناد یخصّه، أمّا الأوّل فهو: محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ مثله(4). أی مثل روایة محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام.

وأمّا الثانی فهو: محمّد بن الحسن ـ الطوسی ـ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن الحسن بن علی بن فضّال، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الحمید بن عواض ـ وهو شخص مجهول الحال ـ عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ یقول(5)، وذکر نحوه.

فالروایة إذن فی قوّة ثلاث روایات، اثنتان منها صحیحتان والثالثة ضعیفة. هذا من ناحیة السند.

وأمّا من ناحیة الدلالّة فإنّ فیها عدّة إشکالات، هی:

1 ـ أنَّ ((فسد النکاح)) المذکور فی الروایة هل یدلّ على فساد نکاح کلتا الزوجتین، أو فساد نکاح الصغیرة فقط؟

إذا کان المقصود به الإشارة إلى الزواج المذکور فی صدر الروایة بقوله ـ علیه السلام ـ: ((تزوّج جاریة)) فإنَّ الذی یفسد هو نکاح الصغیرة فقط، بینما إذا لم یُقصد به ذلک فإنّه یکون مطلقاً یدلّ على فساد کلا النکاحین.

ولکنّ الظاهر أنّه یُشار به إلى الزواج المذکور فی صدر الروایة، فلا یدلّ إلاّ على فساد نکاح الصغیرة.

2 ـ أنّه لم یذکر فیها إلاّ مسألة فساد النکاح دون مسألة الحرمة الأبدیّة فلا تکون دالّة على الحرمة.

اللّهم إلاّ أن یقال بأنّ السبب فی فساد النکاح هو صیرورة الزوّجة الصغیرة بنتاً لزوجها، وبهذا تکون محرّمة أبداً علیه.

3 ـ أنّها لا تشمل إلاّ الصورة الاُوّلى من الصور الثلاث السابقة؛ لأنَّ الصغیرة هنا قد ارتضعت من لبن الزوج.

اللّهم إلاّ أن یقال بأنّه مع ثبوت الصورة الاُوّلى وثبوت عدم الفرق بین الرضاع السابق على العقد واللاحق له فی موردٍ یثبت ذلک فی بقیّة الصور بإلغاء الخصوصیّة.

إذن، یمکن حلّ تمام الإشکالات فیها.

الروایة الثانیة: وبالإسناد عن الحلبی وعبد الله بن سنان ـ فهما روایتان وصحیحتان ـ، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی رجل تزوّج جاریة صغیرة فأرضعتها امرأته واُمّ ولده، قال: ((تحرم علیه))(6).

وجواب الإمام ـ علیه السلام ـ واضح فی الرجوع إلى خصوص الصغیرة، وهو شاهدٌ أیضاً على أنّ السبب فی فساد النکاح فی الروایة السابقة هو الحرّمة الأبدیّة.

ویمکن فهم حرمة الکبیرة منها أیضاً بالتلازم بین حرّمة الکبیرة وحرّمة الصغیرة، حیث إنَّ الصغیرة إذا کانت ابنة فإنّ الکبیرة تکون اُمّاً للزوجة، فتحرم بهذا العنوان.

الروایة الثالثة: محمّد بن یعقوب ـ الکلینی ـ، عن علی بن محمّد، عن صالح بن أبی حمّاد، عن علی بن مهزیار، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ والظاهر أنّه الجواد ـ علیه السلام ـ لأنّ أبی مهزیار کان وکیلاً له ـ، قال: قیل له: إنَّ رجلاً تزوّج بجاریة صغیرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة اُخرى له فقال ابن شبرمةـ وهو من فقهاء العامّة المعاصرین للباقر والصادق ـ علیهما السلام ـ توفی سنة 144هـ: حُرّمت علیه الجاریة وامرأتاه، فقال أبو جعفر ـ علیه السلام ـ: ((أخطأ ابن شبرمة، تحرم علیه الجاریة وامرأته التی أرضعتها أوّلاً، فأمّا الأخیرة فلم تحرم علیه کأنّها أرضعت ابنته))(7).

وهناک کلامٌ وطویل فی سند هذه الروایة من ناحیتین:

الاُوّلى: من ناحیة صالح بن أبی حمّاد، حیث إنّه مجهول الحال؛ وقد ضعّفه بعضهم، وبعضهم توقّف فیه، وهو کالتضعیف.

قال النجاشی ـ رحمه الله ـ: (وکان أمره ملبّساً ـ ملتبساً ـ یُعرف ویُنکر)(8) أی أنّ له روایات یمکن قبولها وروایات لا یمکن قبولها.

وقال العلاّمة فی خلاصته: (ضعیف والمعتمد عندی التوّقف فیه)(9).

وقد ضعّفه الکثیر من علمائنا، مثل المحقّق الثانی وفخر المحقّقین، واعتبر فی (الجواهر) روایته مؤیّدة فقط.

والنقطة الإیجابیة الوحیدة التی ذکرت حوله ما رواه الکشی عن علی بن محمّد القتیبی قال: (سمعت الفضل بن شاذان یقول فی أبی الخیر، وهو صالح بن سلمة، أبی حمّاد الرازی أبو الخیر کما کُنّی؛ وقال علی: کان أبو محمّد (الفضل بن شاذان) یرتضیه ویمدحه)(10).

وهذه التعبیرات لیست من عبائر التوثیق فی الرجال، وأقصى ما تدلّ علیه هو المدح وکونه إمامیاً، فتکون روایة حسنة.

وقد حاول السیّد الخوئی ـ قدّس سرّه ـ توثیقه باعتبار وقوعه فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم. وکأنّ علی بن إبراهیم قد تعهّد باعتبار کلّ أحادیث کتابه، فیکون صالح بن أبی حمّاد ثقة لذلک(11).

ولکن ذلک لا یکفی للحکم بصحة السند، لأنّ الوقوع فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم هو کالوقوع فی إسناد (کامل الزیارات) لابن قولویه، وقد کان یعتقد السیّد الخوئی ـ قدّس سرّه ـ لفترة غیر قصیرة بصحة کلّ الروایات الواردة فی (کامل الزیارات) ووثاقة من وقع فی أسانیده، بسبب إخبار ابن قولویه ـ علیه الرحمة ـ فی مقدّمة کتابه باعتبار کلّ روایاته. ولکننا سمعنا أنَّ السیّد الخوئی ـ قدّس سرّه ـ قد رجع عن هذا المبنى فی أواخر عمره الشریف؛ لأنّ الکتاب یتضمن بعض الموارد التی لا یمکن الحکم بصحتها مائة بالمائة.

ومثل ذلک ما ذکره الصدوق ـ رحمه الله ـ فی مقدّمة (من لا یحضره الفقیه) من أنّه سوف ینقل فیه الروایات المعتمدة، مع أنّه ـ رحمه الله ـ قد نقل فیه روایات حتّى هو لم یفتٍ بها؛ أو أنّه نقل فیه روایات متعارضة لا یمکن أن تکون کلّها معتمدة.

والکلینی ـ رحمه الله ـ أیضاً یمکن أن یُفهم من سیاق بحثه فی مقدّمة (الکافی) أنّه یرى اعتبار کلّ روایاته، مع أنّنا نرى فی (الکافی) روایات لم یقبلها نفس الکلینی رحمه الله.

فیعلم من جمیع ذلک أن نظرهم فی الواقع کان إلى غالب الروایات؛ أو أنّ قصدهم الاُوّلی کان ما ذکروه، ولکنهم حین العمل فی کتبهم انتهوا إلى أنّ الأفضل نقل کلّ الروایات.

الثانیة: ما أشار إلیه العلاّمة المجلسی فی (مرآة العقول) من أنّ ابن شبرمة کان من فقهاء العامّة المعاصرین للإمامین الباقر والصادق علیهما السلام، فیکون المقصود من أبی جعفر فی هذه الروایة الإمام الباقر ـ علیه السلام ـ ، ولکن المشکلّة هی أنّ ابن مهزیار لم یدرک الإمام الباقر ـ علیه السلام ـ، فروایته عنه ـ علیه السلام ـ هنا حتماً تکون من خلال عدّة وسائط، ولمّا لم تذکر هذه الوسائط فإنَّ الروایة مرسلة.

وفیه: أنَّ الظاهر من أبی جعفر ـ علیه السلام ـ فی الروایة هو الإمام الجواد ـ علیه السلام ـ، لأنَّ ابن مهزیار کان وکیلاً له ـ علیه السلام ـ وإلاّ إذا کان مقصود ابن مهزیار هو الإمام الباقر ـ علیه السلام ـ فإنّ عدم ذکره لذلک مع کونه معروفاً من أصحاب الجواد ـ علیه السلام ـ بعیدٌ جداً عن الاحتیاط. وأمّا ذکر ابن شبرمة فی الروایة فإنّه لا یکون دلیلاً على ما ذُکر، ولعلّ الوجه فیه أنّه کان معروفاً بهذه الفتوى فذکر الراوی ذلک.

إذن، مع کلّ الاحترام الذی نکنّه للعلاّمة المجلسی ـ قدّس سرّه ـ نقول بأنّ إشکاله على الروایة غیر وارد، وإن کان فیها إشکال فإنّما هو من ناحیة صالح بن أبی حمّاد؛ ولکن بما أن المشهور ـ بل علیه الإجماع ـ قد عملوا بهذه الروایة فإنَّ ذلک یجبر ضعف سندها.

إن قلت: یوجد فی هذه المسألة روایتان غیر هذه ـ وهی فی الواقع خمس روایات ـ فلعلّ المشهور قد استندوا إلى تلک الروایات لا إلى هذه، فکیف یمکن الحکم بجبران سند هذه بعمل المشهور مع عدم علمنا بأنّهم قد عملوا بها؟

قلنا: لابدّ أنّ المشهور قد عملوا بهذه الروایة لأنّها أکثر الروایات تفصیلاً فی المسألة، وهم قد أفتوا بهذه التفاصیل؛ بینما الروایات الاُخرى واردة فی الصغیرة، وإحداهما لا تذکر إلاّ فساد النکاح .

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) الجواهر 29: 329.

(2) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 1.

(3) الوسائل 20: 399، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 10، ح 1.

(4) الکافی 5: 445 / 6.

(5) التهذیب 7: 264 / 1231.

(6) الوسائل 20: 399 ـ 400، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 10، ح 2.

(7) الوسائل 20: 402، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 14، ح 1.

(8) رجال النجاشی: 198.

(9) خلاصة الأقوال ـ الطبعة القدیمة ـ: 229.

(10) معجم رجال الحدیث 10: 59.

(11) نفس المصدر السابق.