یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 6 ـ ما ذکرناه من الشروط شروط لناشریة الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لا أثر له ولیس بناشر لها أصلاً حتى بین الفحل والمرتضعة، وکذا بین المرتضع والمرضعة فضلاً عن الاُصول والفروع والحواشی، وفی الرضاع شرط آخر زائد على ما مرّ مختص بنشر الحرمة بین المرتضعین وبین أحدهما وفروع الآخر.

وبعبارة اُخرى شرط لتحقّق الاُخوة الرضاعیة بین المرتضعین، وهو اتحاد الفحل الذی ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبی من امرأة من لبن شخص رضاعاً کاملاً وارتضعت صبیة من تلک المرأة من لبن شخص آخر کذلک بأن طلّقها الأوّل وزوّجها الثانی وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعاً کاملاً لم تحرم الصبیّة على ذلک الصبی ولا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا کان الفحل وصاحب اللبن واحداً وتعدّدت المرضعة، کما إذا کانت لشخص نسوة متعدّدة وأرضعت کل واحدة منهن من لبنه طفلاً رضاعاً کاملاً فإنّه یحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه، لحصول الاُخوة الرضاعیة بینهم).

ما ذکره الإمام ـ قدّس سرّه ـ واضح لا یحتاج إلى شرح وبیان. وغایة ما یمکن أن یقال هنا هو: إنّ ما ذکره ـ قدّس سرّه ـ من أنَّ هذا الشرط لیس شرطاً فی أصل تحقّق الحرمة بالرضاع کما هو الحال فی الشرائط السابقة، وإنّما هو شرط مختص فی تحقّق الاُخوّة الرضاعیة یحتمل أنَّه قد تبع فیه مثل الشهید الثانی ـ قدّس سرّهما ـ فی (المسالک) حیث قال:

(فلیس هذا الشرط على نهج ما قبله، لأنَّ أصل التحریم هنا ثابت بدون الشرط)(1).

أو صاحب (الجواهر) الذی قال: (فهو حینئذٍ شرط لخصوص الحرمة بین المتراضعین، لا أصل الرضاع)(2).

ولکننا نرى أنّ هذا شرط فی أصل التحریم، لأنّه إذا لم یتحد الفحل فإنّه سوف لن تحصل أیّ حرمة، حتى فی المورد الذی قالوا فیه بحرمة کلٍ من المرتضعین على المرضعة وصاحب اللبن، وعلیه فلا فرق بین هذا الشرط وسائر الشروط.

مصادیق العناوین المحرّمة فی الرضاع

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 7 ـ إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أباً وأُمّاً للمرتضع، وأصولهما أجداداً وجدّات وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له، ومَنْ فی حاشیتهما وفی حاشیة أُصولهما أعماماً أو عمات، وأخوالاً أو خالات له، وصار هو ـ أعنی المرتضع ـ ابناً أو بنتاً لهما، وفروعه أحفاداً لهما.

وإذا تبیّن ذلک فکل عنوان نسبی محرّم من العناوین السبعة المتقدمة إذا تحقّق مثله فی الرضاع یکون محرّماً، فالاُم الرضاعیة کالاُم النسبیة والبنت الرضاعیة کالبنت النسبیة وهکذا، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً، حرمت المرضعة واُمّها واُمّ الفحل على المرتضع للاُمومة، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبیه وأبی المرضعة للبنتیة، وحرمت اُخت الفحل واُخت المرضعة على المرتضع لکونهما عمة وخالة له، والمرتضعة على أخی الفحل وأخی المرضعة لکونها بنت أخ أو بنت اُخت لهما، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبیین کانوا أم رضاعیین، وکذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا کانوا نسبیین للاُخوة، وأما أولاد المرضعة الرضاعیون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غیر الفحل الذی ارتضع المرتضع بلبنه، فلم یحرموا على المرتضع لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل فی نشر الحرمة بین المرتضعین).

هذه المسألة فی الحقیقة تطبیق لما مرّ من بحوث فی المسائل السابقة.

الأدلة

وحرمة المذکورین والمذکورات إجماعیة إلاّ من بعض العامّة الذین لا یقولون بلبن الفحل کما مرّ، فالمسألة مسلّمة إذن.

وهناک روایات کثیرة یمکن أن یستدل بها فی المقام، وهی على طائفتین:

الطائفة الاُولى: الروایات التی تقول: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))، وهی عشر روایات، هی:

1 ـ عن برید العجلی، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ ـ فی حدیث ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله علیه وآله وسلّم ـ قال: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(3). وهی معتبرة سنداً.

2 ـ عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: سمعته یقول: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابة))(4).

3 ـ عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله علیه السلام، أنّه سُئل عن الرضاع؟ فقال: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(5).

4 ـ عن داود بن سرحان، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(6). وفی سندها سهل بن زیاد فتکون ضعیفة.

5 ـ عن عبید بن زرارة قال: قلت لأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: إنّا أهل بیت کبیر ـ إلى أن قال: فقال: ((ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع))(7).

6 ـ قال: وقال ـ علیه السلام ـ: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(8).

7 ـ عن ابن سنان ـ یعنی عبد الله ـ عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ ـ فی حدیث ـ قال: ((ألیس قد قال رسول الله ـ صلّى الله علیه وآله وسلّم ـ: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(9) وهذا التعبیر یدل على شهرة الحدیث.

8 ـ عن الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن الرضاع؟ فقال: ((یحرم منه ما یحرم من النسب))(10).

9 ـ عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابة))(11).

10 ـ عن عثمان بن عیسى، عن أبی الحسن ـ علیه السلام ـ ـ فی حدیث ـ قال: ((إنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(12).

وهذه الروایات متضافرة فلا یضرّها ضعف أسانید بعضها، ومضمونها قد ورد من طرق العامّة أیضاً.

وللنراقی ـ قدّس سرّه ـ تعبیرٌ جیدٌ فی هذا المجال حیث یقول بأنَّ اللبن الجامع للشرائط یؤثّر فی التحریم کما تؤثر النطفة، ولذا کان ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)) قانوناً کلیّاً فی باب الرضاع.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

____________________________

(1) المسالک 7: 238.

(2) الجواهر 29: 303.

(3) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح1.

(4) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 2.

(5) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 3.

(6) الوسائل 20: 372، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 4.

(7) الوسائل 20: 372، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 5.

(8) الوسائل 20: 372، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 6.

(9) الوسائل 20: 372، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 7.

(10) الوسائل 20: 373، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 8.

(11) الوسائل 20: 373، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 9.

(12) الوسائل 20: 383، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 10.