وقد تعرض الماتن رحمه الله فی هذه المسالة الی خمس طوائف من المعذورین عن البیتوتة فی منی ،

الاول : المرضی ومن یمرضهم بل کل من صعب علیه المبیت لعذر،

الثانی: من کان عنده اموال معتنی بها وخاف من الضیاع او السرقة فیما اذا ترکها فی مکة.

الثالث: الرعاة اذا احتاج الی رعی مواشیهم لیلاً واما اذا کفی رعیها نهارا فلا یجوز له ترک المبیت. وان کان هذا الفرع غیر مبتلا به حالیاً الا انه یمکن ادراج السائق الناقل للحجاج فلو فرضنا ان سیارته تحتاج الی التصلیح لیلاً فلا یجب علیه المبیت.

الرابع: اهل سقایة الحاج، ولابد من هذا الفرع لانه وان لم یکن مبتلا به فی عصرنا الا انه یمکن تسریته بالنسبة الی من یعمل فی الحملات ویضطرون الی الخروج من منی فلا یجب علیهم المبیت.

الخامس: من اشتغل بالعبادة فی مکة الی الصبح فلا یجب علیه المبیت فی منی شریطة ان لا یشتغل بغیر العبادة الا فی الضروریات کالاکل والشرب بقدر الاحتیاج لا اکثر ، وللتضوء وامثالها،ولا بد من کون العبادة فی مکة فلا یجوز ترک المبیت اذا اشتغل بالعبادة خارج مکة کالطریق مثلاً

ولا یخفی علیک ان السید الماتن (رحمه الله)، قال فی القسم الاول : بل کل من له عذر یشق معه البیتوتة ثک ذکر مصداقین للعذر فی الثانی والثالث علی انه یمکن ادراجها فی القسم الول. واما القسم الرابع فان العذر لم یرجع الی المکلف نفسه بل من اجل رفع العذر عن الآخرین ، وفی الخامس من باب البدلیة حیث یبدل البیتوتة فی منی بالعبادة فی مکة.

واما کلام العلماء حول المسالة:

المسالة من المسلمات عند الفقهاء قال الشیخ فی الخلاف: مسألة 182: يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف. فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني: ليس له ذلك[2]

وقال لصاحب المدارک: وقد ذكر الشيخ اكثر الاصحاب أنه قد رخص في ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى، وأهل سقاية العباس وإن غربت عليهم بمنى، ومن اضطر إلى الخروج من منى لخوف على النفس أو المال المضر فوته أو لتمريض مريض ونحو ذلك. وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة فيما قطع به الاصحاب،[3]

وقال فی الجواهر: وأما ذوو الأعذار فلا أجد خلافا بين الأصحاب في جواز المبيت لهم بغير منى.[4]

واما دلیل الفروع الثلاثة الأُول:

قاعدة نفی العسر والحرج ورفع الضرر ولکن بین قاعدة لاضرر والعسر والحرج عموم وخصوص من وجه کما لو کان العمل بالنسبة لشخص واحد ضروری وحرجی کما لو کان الصیام مثلا مضرا به وموجب للحرج او کان ضرریا فقط کما لو اضر به من دون حرج فی اصل الصیام علیه.

واما الاخبار : وقد استدل ببعض الروایات علی ذلک:

منها: سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْمَبِيتِ بِمِنًى مِنْ شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ[5]

بتقریب ان الشغل الوارد فیها عام لانواع الاعذار ، لا یقال ان الشغل وارد فی کلام الراوی ولیسن من کلام الامام حتی یستدل به لان ترک الاستفصال فی الجواب دلیل علی العموم ، فیعمم کل الاعذار . اللهم الا ان یقال المراد بالشغل هنا خصوص العبادة کما ورد فی بعض الاخبار مثل: فَلَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ[6]

واما بالنسبة لسقایة الحاج فقد ورد فیها الاخبار ویمکن ان نلغی الخصوصیة عن السقایة حتی تشمل ما نحن فیه بطریق الاولویة، فان المریض اولی بذلک العفو عن المبیت من السقایة.

ومن مصادیق هذا الفرع والذی لم یتعرض له الماتن هو ما لو کان العدو یمنع من المبیت او یخاف العدو فیها ، او کالمرأة التی لم یکن معها احد من محارمها فی منی واضطرت الخروج الی مکة فانه یصدق علیه ذات عذر.او ان البرد او الحر کان شدیداً فی منی ولم یمکن تحملهما.وللکلام تتمة.