اموالى که تحت عنوان «فىء» در اختیار رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) به عنوان رهبر حکومت اسلامى قرار مى گرفت، اموال فراوانى بود، شامل کلیه اموالى مى شد که از غیر طریق جنگ به دست مسلمین مى آمد، این اموال، مى توانست نقش مهمى در تعدیل ثروت در محیط اسلامى ایفا کند، چرا که بر خلاف سنت جاهلى هرگز در میان ثروتمندان اقوام و قبائل تقسیم نمى شد، بلکه مستقیماً در اختیار رهبر مسلمانان بود، و او نیز با توجه به اولویتها، آن را تقسیم مى کرد.
و چنان که در بحث «انفال» گفته ایم: «فىء» بخشى از انفال است، بخش دیگر آن تمام اموالى است که مالک مشخص ندارد و شرح آن در فقه اسلامى آمده و بالغ بر دوازده موضوع مى شود، و به این ترتیب حجم بیشترى از مواهب الهى از این طریق در اختیار حکومت اسلامى، و سپس در اختیار نیازمندان قرار مى گیرد.(1)
از آنچه گفتیم این نکته روشن مى شود که، میان آیه اول و دوم، تضادى وجود ندارد، هر چند آیه اول ظاهراً «فىء» را در اختیار شخص پیامبر مى گذارد و آیه دوم، مصارف ششگانه اى براى آن ذکر مى کند، زیرا این مصارف ششگانه، ذکر اولویتهائى است که پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مورد اموالى که در اختیار دارد، باید رعایت کند، و به تعبیر دیگر، پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) این همه ثروت را براى شخص خودش نمى خواهد، بلکه به عنوان رهبر و رئیس حکومت اسلامى، در هر موردى لازم باشد صرف مى کند.
این نکته نیز، قابل توجه است که: این حق، بعد از پیامبر(صلى الله علیه وآله) به امامان معصوم(علیهم السلام) و بعد از آنها به نواب آنها، یعنى مجتهدان جامع الشرایط مى رسد، چرا که احکام اسلام تعطیل بردار نیست، و حکومت اسلامى از مهمترین مسائلى است که مسلمانان با آن سر و کار دارند، و قسمتى از پایه هاى این حکومت بر مسائل اقتصادى نهاده شده است و بخشى از مسائل اقتصادى اصیل اسلامى همین ها است.

* * *

1 ـ موضوعات دوازده گانه انفال به این ترتیب است: 1 ـ زمین هائى که اهلش آن را ترک گفته و از آنجا رفته اند (مانند اراضى یهود بنى نضیر)، 2 ـ زمین هائى که صاحبانش با میل خود آن را به رئیس مسلمانان واگذار کرده اند (مانند فدک)، 3 ـ اراضى موات، 4 ـ سواحل دریاها، 5 ـ بلندى کوهها، 6 ـ دره ها، 7 ـ بیشه ها و جنگلها، 8 ـ اموال برگزیده شاهان که در جنگها به دست مسلمین مى افتد، 9 ـ آنچه را پیشوایان مسلمین از میان غنائم براى خود انتخاب مى کند، 10 ـ غنائمى که به وسیله جنگهائى که بدون اذن پیشواى مسلمین است به دست مى آید، 11 ـ معادن، 12 ـ میراث کسى که وارثى ندارد (البته در بعضى از موارد فوق در میان فقهاء گفتگو است، ولى اکثریت قاطع این موارد را قبول دارند، براى توضیح بیشتر به کتب فقهى مراجعه شود).