در اینجا ایرادهائى به تفسیر فوق شده که از نظر رعایت بى طرفى در بحث باید مطرح گردد:
الف ـ اگر منظور از «اولوا الامر»، امامان معصوم باشند، با کلمه «أُولُوا» که به معنى جمع است سازگار نیست; زیرا امام معصوم در هر زمان یک نفر بیش نمى باشد.
پاسخ این سؤال چنین است: امام معصوم در هر زمان اگر چه یک نفر بیش نیست ولى در مجموع زمان ها افراد متعددى را تشکیل مى دهند و مى دانیم آیه تنها وظیفه مردم یک زمان را تعیین نمى کند.
ب ـ اولوا الامر مطابق این معنى در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) وجود نداشته، و در این صورت چگونه فرمان به اطاعت از وى داده شده است؟
پاسخ این سؤال از گفته بالا نیز روشن مى شود; زیرا آیه منحصر به زمان معینى نیست و وظیفه مسلمانان را در تمام اعصار و قرون روشن مى سازد.
به عبارت دیگر مى توانیم چنین بگوئیم: اولوا الامر در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود; زیرا پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) هم منصب «رسالت» داشت، که در آیه به عنوان «أَطِیْعُوا الرَّسُولَ» از او یاد شده، و هم منصب «رهبرى و زمامدارى امت اسلامى» که قرآن به عنوان «أُولِى الأَمْر» از آن یاد کرده، بر این اساس، پیشوا و رهبر معصوم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)، خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود که علاوه بر منصب رسالت و ابلاغ احکام اسلام، این منصب را نیز بر عهده داشت، و شاید تکرار نشدن «أَطِیْعُوا» در بین «رسول» و «اولوا الامر» خالى از اشاره به این معنى نباشد.
به عبارت دیگر، منصب «رسالت» و منصب «اولوا الامرى» دو منصب مختلف است که در وجود پیامبر(صلى الله علیه وآله) یک جا جمع شده، ولى در امام از هم جدا شده است و امام تنها منصب دوم را دارد.
ج ـ اگر منظور از «اولوا الامر» امامان و رهبران معصوم است، پس چرا در ذیل آیه که مسأله تنازع و اختلاف مسلمانان را بیان مى کند، مى گوید: فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیْلاً:
«اگر در چیزى اختلاف کردید آن را به خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) ارجاع دهید اگر ایمان به پروردگار و روز بازپسین دارید، این براى شما بهتر و پایان و عاقبتش نیکوتر است».
که در اینجا سخنى از اولوا الامر به میان نیامده و مرجع حل اختلاف تنها خدا (کتاب اللّه، قرآن) و پیامبر (سنت) معرفى شده است.
در پاسخ این ایراد باید گفت:
اولاً ـ این ایراد مخصوص تفسیر دانشمندان شیعه نیست، بلکه به سایر تفسیرها نیز با کمى دقت متوجه مى شود.
ثانیاً ـ شکى نیست که منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احکام است نه در مسائل مربوط به جزئیات حکومت و رهبرى مسلمین; زیرا در این مسائل مسلماً باید از اولوا الامر اطاعت کرد (همان طور که در جمله اول آیه تصریح شده).
بنابراین، منظور از آن اختلاف در احکام و قوانین کلى اسلام است که تشریع آن با خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) است; زیرا مى دانیم امام فقط مجرى احکام است، نه قانونى وضع مى کند، و نه نسخ مى کند، بلکه همواره در مسیر اجراى احکام خدا و سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله) است.
و لذا در احادیث اهل بیت(علیهم السلام) مى خوانیم که فرموده اند: «اگر از ما سخنى بر خلاف کتاب اللّه و سخن پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل کردند، هرگز نپذیرید، محال است ما چیزى بر خلاف کتاب اللّه و سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله) بگوئیم».(1)
بنابراین، نخستین مرجع حل اختلاف مردم در احکام و قوانین اسلامى خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) است که بر او وحى مى شود و اگر امامان معصوم بیان حکم مى کنند، آن نیز از خودشان نیست، بلکه از کتاب اللّه و یا علم و دانشى است که از پیامبر(صلى الله علیه وآله) به آنها رسیده است و به این ترتیب علت عدم ذکر اولوا الامر در ردیف مراجع حل اختلاف در احکام روشن مى گردد.(2)

* * *

1 ـ در حدیث «هشام بن حکم» آمده که امام صادق(علیه السلام) فرمود: «لاتَقْبَلُوا عَلَیْنا حَدِیْثَنا إِلاّ ما وافَقَ 2 الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ... فَاتَّقُوا اللّهَ وَ لاتَقْبَلُوا عَلَیْنا، ما خالَفَ قَوْلَ رَبِّنا تَعالى وَ سُنَّةَ نَبِیِّنا مُحَمَّد(صلى الله علیه وآله)...» («بحار الانوار»، جلد 2، صفحه 250) این حدیث با کمى تفاوت در «رجال ابن داود»، صفحه 517، انتشارات دانشگاه تهران، 1383 هـ ق و «رجال کشى»، صفحه 224، انتشارات دانشگاه مشهد، 1348 هـ ش نیز آمده است. و نیز از امام صادق(علیه السلام) نقل شده: «خَطَبَ النَّبِىُّ(صلى الله علیه وآله) بِمِنىً فَقالَ: أَیُّهَا النّاسُ، ما جائَکُمْ عَنِّى یُوافِقُ کِتابَ اللّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ ما جائَکُمْ یُخالِفُ کِتابَ اللّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ» («کافى»، جلد 1، صفحه 69، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 27، صفحه 111، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد 2، صفحه 242).
2 ـ و اگر مى بینیم در آیه 83 همین سوره، براى حل بعضى از مشکلات به اولوا الامر ارجاع شده است، منظور از آن، اختلاف در احکام و قوانین کلى شرع نیست، بلکه همان طور که در تفسیر آیه مزبور خواهد آمد، درباره مسائل مربوط به طرز اجراى احکام است، شرح بیشتر این موضوع را به خواست خدا در ذیل همان آیه خواهیم خواند.