اتفاق عموم علماى اسلام، بلکه ضرورت دین بر این است که: ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده، و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلّم بودن اصل حکم ندارد.
حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از «عمر» نقل شده: مُتْعَتانِ کانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَ أَنَا مُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِبٌ عَلَیْهِما مُتْعَةُ النِّساءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ:
«دو متعه در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم، متعه زنان و متعه تمتع»(1) (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) است منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند بعداً نسخ و تحریم شده است.
جالب توجه این که: روایات مورد ادعا درباره نسخ حکم مزبور، کاملاً مختلف و پریشان است.
بعضى مى گویند: خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(صلى الله علیه وآله) است.
و بعضى مى گویند: ناسخ آن، آیه طلاق است: اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: «هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد» در حالى که این آیه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد; زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى کند، در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائى آن به هنگام پایان مدت آن است.
قدر مسلّم این است که: اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست.
بنابراین، طبق قانون مسلّمى که در علم اصول به ثبوت رسیده، باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهورى که از «عمر» نقل شده نیز، گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) هرگز نسخ نشده است.
بدیهى است هیچ کس جز پیامبر(صلى الله علیه وآله) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) باب نسخ به کلى مسدود مى شود، و گرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اجتهاد در مقابل نص است، که فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.
جالب این که: در «صحیح ترمذى» که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از «دارقطنى» چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از «عبداللّه بن عمر» درباره حج تمتع سؤال کرد، او در جواب صریحاً گفت: این کار، حلال و خوب است.
مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است.
«عبداللّه بن عمر» برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را اجازه دهد، آیا سنت مقدس پیامبر(صلى الله علیه وآله) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو!(2)-(3)
نظیر این روایت درباره ازدواج موقت از «عبداللّه بن عمر» از «صحیح ترمذى» به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.(4)
و نیز از «محاضرات راغب» نقل شده که: یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى کرد از او پرسیدند:
حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟
گفت: از «عمر»!
با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با این که «عمر» از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟
گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى گویم; زیرا «عمر» مى گفت: پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را حلال کرده و من حرام مى کنم.
من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت!(5)
مطلب دیگرى که در اینجا لازم به یادآورى است، این است که: ادعا کنندگان نسخ این حکم با مشکلات مهمى رو به رو هستند:
نخست این که: در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان «عمر» از آن نهى گردید، بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند.
این روایات بالغ بر بیست و چهار روایت است، که «علامه امینى» در «الغدیر»، جلد ششم، آنها را مشروحاً بیان کرده است، که به دو نمونه آن ذیلاً اشاره مى شود:
1 ـ در «صحیح مسلم» از «جابر بن عبداللّه انصارى» نقل شده که مى گفت: ما در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى کردیم و این وضع ادامه داشت تا این که «عمر» در مورد «عمرو بن حریث» از این کار (به طور کلى) جلوگیرى کرد.(6)
2 ـ و در حدیث دیگرى در کتاب «موطّأ» مالک و «سنن کبرا» ى بیهقى از «عروة بن زبیر» نقل شده که: زنى به نام «خوله بنت حکیم» در زمان «عمر» بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام «ربیعة بن امیه» اقدام به متعه کرده است.
او گفت: اگر قبلاً از این کار نهى کرده بودم، او را سنگسار مى کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى کنم!).(7)
در کتاب «بدایة المجتهد» تألیف «ابن رشد اندلسى» نیز مى خوانیم: «جابر ابن عبداللّه انصارى» مى گفت: «ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر(صلى الله علیه وآله) و در خلافت ابوبکر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد».(8)
مشکل دیگر این که: روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى کند، بسیار پریشان و ضد و نقیضند.
بعضى مى گوید: در جنگ خیبر نسخ شده.
بعضى دیگر در روز فتح «مکّه».
بعضى در جنگ تبوک.
و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن.
بنابراین، به نظر مى رسد: روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد، که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
از آنچه گفتیم روشن مى شود: این که نویسنده تفسیر «المنار» مى گوید: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد، ولى بعداً به اخبارى دست یافتیم که نشان مى دهد در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى کنیم».(9)
سخنى تعصب آمیز است; زیرا در برابر روایات ضد و نقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اعلام مى کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد.
بنابراین، نه جاى عذر خواهى است، و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى دهد: گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم!
ناگفته پیدا است، نه «عمر» و نه هیچ شخص دیگر و حتى ائمه اهل بیت(علیهم السلام)که جانشینان اصلى پیامبرند، نمى توانند احکامى را که در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) بوده، نسخ کنند و اصولاً نسخ بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و بسته شدن باب وحى، مفهوم ندارد، و این که بعضى کلام «عمر» را حمل بر اجتهاد کرده اند، جاى تعجب است; زیرا اجتهاد در برابر «نص» ممکن نیست.
و عجیب تر این که: جمعى از فقهاى اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج ـ مانند آیه 6 سوره «مؤمنون» ـ را ناسخ آیه فوق که درباره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند: ازدواج موقت اصلاً ازدواج نیست، در حالى که به طور مسلّم یکى از اقسام ازدواج است.

1 ـ «کنز العرفان»، جلد 2، صفحه 158 ـ تفسیر «قرطبى»، جلد 2، صفحه 365، ذیل آیه 196 سوره «بقره» ـ «سنن کبراى بیهقى»، جلد 10، صفحه 489، حدیث 14385، کتاب نکاح (جلد 7، کتاب نکاح، چاپ قدیم) ـ «مسند احمد»، جلد 1، صفحه 52 و جلد 3، صفحه 325، دار صادر بیروت ـ «کنز العمال»، جلد 16، صفحات 519 و 521، مؤسسة الرسالة بیروت ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 212، دار الکتاب العربى.
2 ـ تفسیر «قرطبى»، جلد 2، صفحه 762 (جلد 2، صفحه 388، مؤسسة التاریخ العربى، 1405 هـ ق) ذیل آیه 196 سوره «بقره» ـ «سنن ترمذى»، جلد 2، صفحه 159، حدیث 823، دار الفکر بیروت، 1403 هـ ق ـ «تذکرة الحفاظ ذهبى»، جلد 1، صفحه 368، مکتبة الحرم المکّى.
3 ـ منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد، این است که: از حج تمتع صرف نظر شود.
حج تمتع عبارت است از این که: نخست، مُحرم شوند و پس از انجام مراسم «عُمره» از احرام در آیند (و همه چیز حتى آمیزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجدداً مُحرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجة انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمى دانستند و تعجب مى کردند که کسى در ایام حج وادر مکّه شود و هنوز حج به جا نیاورده، عُمره را به جا آورد و از احرام بیرون آید، ولى اسلام صریحاً این موضوع را اجازه داده، و در آیه 186 سوره «بقره» به آن تصریح شده است.
4 ـ «شرح لمعه»، جلد 2، کتاب «النکاح»، صفحه 317، فصل چهارم فى نکاح المتعة، انتشارات اسماعیلیان، طبع سوم، 1417 هـ ق (جلد 5، صفحه 283، تحقیق سید محمّد کلانتر، انتشارات داورى، طبع اول، 1410 هـ ق) ـ «بحار الانوار»، جلد 30، صفحه 600 ـ البته روایتى شبیه به این روایت در کتب اهل سنت موجود است: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ، فَغَضِبَ وَ قالَ وَ اللّهِ ما کُنّا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ زانِیْنَ وَ لا مُسافِحِیْنَ» («مسند ابى معلى»، جلد 10، صفحات 69 و 70، دار المأمون للتراث ـ «مسند احمد»، جلد 2، صفحه 95، دار صادر بیروت - «مجمع الزوائد هیثمى»، جلد 7، صفحه 333، دار الکتب العلمیة، طبع 1408).
5 ـ «کنز العرفان»، جلد 2، صفحه 159 (پاورقى) ـ «بحار الانوار»، جلد 30، صفحه 600 (پاورقى) ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 212، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «مواقف الشیعة» احمدى میانجى، جلد 3، صفحه 251، انتشارات جامعه مدرسین.
6 ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 206، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «صحیح مسلم»، 2
جلد 4، صفحه 131، دار الفکر بیروت ـ «نیل الاوطار» شوکانى، جلد 6، صفحه 222، دار الجلیل بیروت ـ «سنن کبراى بیهقى»، جلد 7، صفحه 237، دار الفکر بیروت.
7 ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 210، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «کتاب الأم شافعى»، جلد 7، صفحه 249، طبع اول، 1400 و طبع دوم 1403 هـ ق، انتشارات دار الفکر بیروت ـ «سنن کبراى بیهقى»،
جلد 7، صفحه 206، دار الفکر بیروت ـ «کنز العمال»، جلد 16، صفحه 520، مؤسسة الرسالة بیروت.
8 ـ «بدایة المجتهد و نهایة المقتصد»، جلد 2، صفحه 47، کتاب نکاح، نکاح متعه، دار الفکر، طبع 1415 هـ ق ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 208، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «کنز العمال» متقى هندى،
جلد 16، صفحه 523، مؤسسة الرسالة بیروت.
9 ـ تفسیر «المنار»، جلد 5، صفحه 16.