این آیه، بحث آیه گذشته را درباره زنانى که ازدواج با آنها حرام است دنبال مى کند، و اضافه مى نماید: «ازدواج و آمیزش جنسى با زنان شوهردار نیز، حرام است» (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ).
«مُحْصَنات» جمع «مُحصَنة» از ماده «حصن» به معنى قلعه و دژ است، و به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاکدامن که از آمیزش جنسى با دیگران خود را حفظ مى کنند و یا در تحت حمایت و سرپرستى مردان قرار دارند «محصَنة» گفته مى شود.
این واژه گاهى به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده; زیرا آزادى آنها در حقیقت به منزله حریمى است که به دور آنها کشیده شده است و دیگرى حق نفوذ در حریم آنان بدون اجازه آنها را ندارد.
ولى روشن است: منظور از آن در آیه فوق، همان زنان شوهردار است.
این حکم، اختصاصى به زنان مسلمان ندارد، بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى، همین حکم را دارند، یعنى ازدواج با آنها ممنوع است.
تنها استثنائى که به این حکم خورده است، در مورد زنان غیر مسلمانى است که به اسارت مسلمانان در جنگ ها درمى آیند، اسلام اسارت آنها را به منزله «طلاق» از شوهران سابق تلقى کرده، و اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عدءه آنها(1) با آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود، لذا مى فرماید: «مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید» (إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ).
ولى این استثناء، به اصطلاح، «استثناى منقطع» است، یعنى چنین زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار مى گیرند، رابطه آنها به مجرد اسارت، با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست همانند زن غیر مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه کفر او) قطع مى گردد، و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.
از اینجا روشن مى شود: اسلام به هیچ وجه اجازه نداده است مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند، و به همین جهت، عده براى آنهامقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشوئى با آنها جلوگیرى نموده است.
فلسفه این حکم، در حقیقت این است که: این گونه زنان، یا باید به محیط «کفر» بازگشت داده شوند.
یا بدون «شوهر» همچنان در میان مسلمانان بمانند.
و یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود و بتوانند از نو ازدواج دیگرى نمایند.
صورت اول بر خلاف اصول تربیتى اسلام، و صورت دوم ظالمانه است، بنابراین تنها راه، همان راه سوم است.
از پاره اى از روایات که سند آن به «ابو سعید خدرى» صحابى معروف مى رسد، برمى آید که آیه فوق درباره اسراى غزوه «اوطاس»(2) نازل گردیده و پیامبر(صلى الله علیه وآله) بعد از اطمینان به این که زنان اسیر باردار نیستند به آنها اجازه داد با مسلمانان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز در اختیار آنها قرار گیرند(3) ـ این حدیث تفسیر بالا را نیز تأیید مى کند ـ .
در جمله بعد، براى تأکید احکام گذشته که در مورد محارم و مانند آن وارد شده، مى فرماید: «اینها امورى است که خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است» (کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ).
بنابراین، به هیچوجه قابل تغییر و عدول نیست.
سپس مى گوید: غیر از این چند طایفه که در این آیه و آیات پیش گفته شد، مى توانید با سایر زنان، ازدواج کنید مشروط بر این که طبق قوانین اسلام باشد، توأم با عفت و پاکدامنى و دور از بى عفتى و ناپاکى صورت گیرد.
مى فرماید: «اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد،) براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید، در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى کنید» (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ).
بنابراین «مُحْصِنینَ» در آیه فوق که اشاره به حال مردان است به معنى عفیفان و «غَیْرَ مُسافِحِیْنَ» تأکید آن است; زیرا ماده «سفاح» (بر وزن کتاب) به معنى زنا مى باشد و در اصل از «سفح» به معنى ریزش آب و یا اعمال بیهوده و بى رویه گرفته شده است و چون قرآن، در این گونه امور، همیشه از الفاظ کنائى استفاده مى کند آن را کنایه از آمیزش نامشروع گرفته است.
جمله «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ» اشاره به این است که: رابطه زناشوئى یا باید به ـ شکل ازدواج با پرداخت مهر باشد، و یا به شکل مالک شدن کنیز با پرداخت قیمت.(4)
ضمناً تعبیر «غَیْرَ مُسافِحِیْنَ» در آیه فوق، شاید اشاره به این حقیقت نیز باشد که نباید هدف شما در مسأله ازدواج، تنها هوسرانى و ارضاى غریزه جنسى باشد، بلکه این امر حیاتى براى هدف عالیترى مى باشد که غریزه نیز در خدمت آن قرار گرفته، و آن بقاى نسل انسان و نیز حفظ او از آلودگى ها است.
در قسمت بعد، اشاره به مسأله ازدواج موقت و به اصطلاح «متعه» کرده، مى فرماید: «زنانى را که متعه مى کنید، مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید» (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً).
از جمله فوق استفاده مى شود: اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلّم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند.
بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر، اشاره به این مطلب مى کند: اگر طرفین عقد، با رضایت خود مقدار مهر را بعداً کم و زیاد کنند مانعى ندارد، لذا مى فرماید: «و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده اید (بعداً مى توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید)» (وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ).
بر این اساس مهر یک نوع بدهکارى است که با رضایت طرفین قابل تغییر است.
(در این موضوع تفاوتى میان عقد موقت و دائم نیست، اگر چه آیه همان طور که گفتیم درباره ازدواج موقت بحث مى کند).
احتمال دیگرى در تفسیر آیه فوق نیز هست و آن این که: مانعى ندارد پس از انجام ازدواج موقت، طرفین درباره اضافه کردن مدت ازدواج، و همچنین مبلغ مهر با هم توافق کنند، یعنى ازدواج موقت حتى قبل از پایان مدت، قابل تمدید است، به این ترتیب که زن و مرد با هم توافق مى کنند مدت را به در برابر اضافه کردن مبلغ مشخصى به مهر افزایش دهند (در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز به این تفسیر اشاره شده است).(5)
احکامى که در آیه به آن اشاره شد، احکامى است که متضمن خیر و سعادت افراد بشر است; زیرا «خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانون گذارى خود حکیم است» (إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً).

1 ـ مقدار عده آنها، یک بار قاعده شدن و یا اگر باردار باشند، وضع حمل نمودن است.
2 ـ «اوطاس»، نام محلى است در وادى «هوازن» که غزوه «حنین» در آن واقع شد، و «حنین» در نزدیکى «مکّه» و «وادى طائف» قرار گرفته (معجم البلدان).
3 ـ «عوالى اللئالى»، جلد 1، صفحه 238 و جلد 2، صفحه 132 و جلد 3، صفحه 228، انتشارات سید الشهداء، 1405 هـ ق ـ «درّ المنثور»، جلد 2، صفحه 137، دار المعرفة، 1365 هـ ق ـ «خلاف شیخ طوسى»، جلد 5، صفحه 531، مؤسسه نشر اسلامى، طبع اول، 1417 هـ ق ـ «مجمع البیان»، ذیل آیه مورد بحث.
4 ـ درباره برنامه اسلام براى آزادى بردگان و نقشه دقیقى که در این زمینه در اسلام مطرح شده است، در جلد 21 تفسیر «نمونه»ذیل آیه 4 سوره «محمّد»(صلى الله علیه وآله) مشروحاً بحث خواهیم کرد.
5 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحات 54 و 55، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد 24، صفحات 294 و 295 و جلد 100، صفحات 314، 315 و...