این آیه، به طورى که غالب مفسران از آن فهمیده اند، اشاره به مجازات زنان شوهردارى است که آلوده «فحشاء» مى شوند، نخست مى فرماید: «آن کسان از زنان شما که آلوده به زنا شدند، چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شهود بر این کار دعوت کنید» (وَ اللاّتی یَأْتینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ).
واژه «فاحشة» چنان که قبلاً هم اشاره کرده ایم، در اصل، به معنى کار و یا گفتار بسیار زشت است، و اگر در مورد «زنا» و عمل منافى عفت، به کار مى رود، نیز به همین مناسبت است.
و این کلمه در 13 مورد در قرآن مجید آمده است، که گاهى در مورد «زنا»، گاهى در مورد «لواط» و گاهى در اعمال زشت ننگین به طور کلى استعمال شده است.
آن گاه مى فرماید: «اگر این چهار نفر، به موضوع (زنا) گواهى دادند، آنها را در خانه ها (خود) محبوس سازید، تا مرگ آنها فرا رسد» (فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتّى یَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ).
دلیل بر این که آیه فوق، اشاره به «زناى محصنه» مى کند، علاوه بر قرینه اى که در آیه بعد است، تعبیر به مِنْ نِسائِکُمْ: «از همسرانتان» مى باشد; زیرا این تعبیر در مورد همسران، در قرآن مکرر وارد شده است.
بنابراین، مجازات عمل منافى عفت براى زنان شوهردار در این آیه «حبس ابد» تعیین شده است.
ولى بلافاصله مى فرماید: «و یا این که خداوند راهى براى آنها قرار بدهد» (أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیلاً).
بنابراین، باید مجازات حبس درباره آنها ادامه یابد، تا مرگ آنها فرا رسد، و یا این که قانون جدیدى از طرف خداوند براى آنها معین شود.
از این تعبیر، استفاده مى شود این حکم، یک حکم موقت بوده، و از همان آغاز اعلام شده است که در آینده حکم جدیدى درباره آنها نازل خواهد شد، و در آن موقع زنانى که مشمول این قانون شده اند، و هنوز در قید حیات هستند، طبعاً از زندان آزاد خواهند شد، و مجازات دیگرى نیز در مورد آنها عملى نخواهد گردید.
آزادى آنها از زندان به خاطر الغاى حکم سابق است، و اما عدم اجراى مجازات جدید درباره آنها به خاطر آن است که قانون مجازات شامل مواردى که قبل از آمدن قانون انجام یافته، نمى گردد، و به این ترتیب قانون آینده هر چه باشد، راهى براى نجات این زندانیان است، ولى البته این قانون جدید شامل حال تمام کسانى که در آینده مرتکب این عمل مى شوند خواهد بود (دقت کنید).
و اما این که بعضى احتمال داده اند منظور از جمله «أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیلاً» این است که خداوند به وسیله دستور آینده درباره سنگسار کردن این گونه افراد، راهى براى آزادى آنها گشوده است، درست نیست; چرا که هیچ گاه با تعبیر لَهُنَّ سَبیلاً: «راهى به سود آنان» سازگار نمى باشد، چه این که اعدام راه نجات نمى باشد.
زیرا مى دانیم قانونى که بعداً در اسلام براى مرتکبین زناى محصنه، مقرر گردید، قانون «رَجْم» (سنگسار کردن) بود. (این قانون در احادیث پیامبر(صلى الله علیه وآله) به طور مسلّم وارد شده است، اگر چه در قرآن به آن اشاره اى نگردیده است).(1)
از آنچه در بالا گفتیم، روشن مى شود: آیه فوق هرگز نسخ نشده; زیرا نسخ در مورد احکامى است که از آغاز به صورت مطلق گفته شود، نه به صورت موقت و محدود، در حالى که آیه فوق «حبس ابد» را به عنوان یک حکم محدود و موقت ذکر کرده است.
و اگر مشاهده مى کنیم در پاره اى از روایات تصریح شده، که آیه فوق به وسیله احکامى که درباره مجازات عمل منافى عفت وارد شده، نسخ گردیده است، منظور از آن، نسخ اصطلاحى نیست; زیرا نسخ در زبان روایات به هر گونه تقیید و تخصیص حکم گفته مى شود (دقت کنید).
ضمناً باید توجه داشت: دستور محبوس ساختن این گونه زنان در خانه ها حکمى است که از یک سو به نفع آنهاست; چرا که از محبوس ساختن در زندان هاى عمومى به مراتب بهتر است، و از سوى دیگر، تجربه نشان داده زندان هاى عمومى اثر عمیقى در آلوده شدن اجتماع دارد; زیرا این مراکز معمولاً به صورت آموزشگاه بزرگ مفاسد درمى آید که افراد مجرم در آنجا تجربیات خود را در معاشرت دائمى توأم با وقت وسیع، در اختیار یکدیگر مى گذارند.

سپس در آیه بعد، حکم زنا و عمل منافى عفت «غیر محصنه» را بیان مى کند، و مى فرماید: «و از میان شما آن کسانى که اقدام به ارتکاب این عمل زشت مى کنند، آنها را آزار (و مجازات) کنید» (وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما).
گرچه در این آیه تصریحى به زناى «غیر محصنه» نشده، ولى از آنجا که این آیه دنبال آیه گذشته آمده، و مجازاتى که براى زنا در این آیه ذکر شده، با مجازات آیه گذشته تفاوت دارد، و از آن خفیف تر است استفاده مى شود که: این حکم درباره آن دسته از مرتکبین زنا است، که در آیه قبل داخل نبوده اند.
و از آنجا که آیه قبل با قرینه اى که اشاره شد، مخصوص «زناى محصنه» است نتیجه مى گیریم، که این آیه حکم «زناى غیر محصنه» را بیان مى کند.
این نکته نیز روشن است که مجازات مذکور در این آیه یک مجازات کلى است، و آیه 2 سوره «نور» که حدّ زنا را یکصد تازیانه براى هر یک از طرفین بیان کرده، مى تواند، تفسیر و توضیحى براى این آیه بوده باشد، و به همین دلیل این حکم نیز نسخ نشده است.
در تفسیر «عیاشى» از امام صادق(علیه السلام) نیز در ذیل این آیه نقل شده، که فرمود: یَعْنِى الْبِکْرُ اِذا أَتَتِ الْفاحِشَةَ الَّتِى أَتَتْها هذِهِ الثَّیِّبُ فَآذُوهُما: «یعنى: منظور از این آیه مرد و زن بى همسر است، که اگر مرتکب عمل منافى عفت شوند، آنها را باید آزار داد (و مجازات کرد)».(2)
بنا بر آنچه گفتیم، کلمه «اللَّذانِ» اگر چه تثنیه مذکر است، منظور از آن، زن و مرد هر دو مى باشد، و به اصطلاح از باب «تغلیب» است.
جمعى از مفسران احتمال داده اند: این آیه درباره عمل زشت «لواط» بوده باشد، و آیه قبل را مربوط به «مساحقه» (هم جنس گرائى زنان) دانسته اند، ولى با توجه به رجوع ضمیر «یَأْتِیانِها» به کلمه «فاحشة» که در آیه قبل آمده است، استفاده مى شود که نوع عمل منافى عفت که در این آیه آمده، همانند نوعى است که در آیه قبل مى باشد.
بنابراین، یکى را درباره «لواط» و دیگرى را درباره «مساحقه» دانستن، خلاف ظاهر است (اگر چه هر دو نوع در یک جنس کلى یعنى هم جنس گرائى مشترکند) بنابراین هر دو آیه درباره «زنا» است.
از این گذشته، مى دانیم مجازات «لواط» در اسلام «اعدام» است، نه آزار رساندن و یا تازیانه زدن، و هیچ دلیلى نداریم که حکم آیه مورد بحث، نسخ شده باشد.
در پایان آیه اشاره به مسأله توبه و عفو و بخشش از این گونه گناهکاران کرده، مى فرماید: «اگر آنها به راستى توبه کنند، خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید; زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است» (فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللّهَ کانَ تَوّاباً رَحیماً).
این دستور، در حقیقت راه بازگشت را به روى این گونه خطاکاران گشوده است که در صورت توبه و اصلاح، جامعه اسلامى آنها را با آغوش باز مى پذیرد و به صورت یک عنصر طرد شده اجتماع نخواهند بود.
ولى البته (همان طور که در کتب فقهى آمده) توبه در صورتى صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه اسلامى، و اقامه شهود، و صدور حکم دادگاه، انجام یافته باشد، و گر نه توبه اى که بعد از صدور حکم باشد، هیچگونه تأثیرى نخواهد داشت.
از این حکم، ضمناً استفاده مى شود: هرگز نباید افرادى را که توبه کرده اند در برابر گناهان سابق، مورد ملامت قرار داد، جائى که حکم مجازات و حدّ شرعى، با توبه ساقط بشود، به طریق اولى باید مردم از گذشته آنها چشم بپوشند، همچنین کسانى که این حدّ درباره آنها جارى مى شود و بعد از آن توبه مى کنند، باید مشمول گذشت مسلمانان بوده باشند.

1 ـ «بحار الانوار»، جلد 9، صفحه 69 ـ «نهج البلاغه»، صفحه 184، خطبه 127 ـ «کافى»، جلد 7، صفحات 177 و 185، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 28، صفحات 62، 101، 102 و 107 و جلد 26، صفحه 40، چاپ آل البیت.
2 ـ تفسیر «عیاشى»، جلد 1، صفحه 227، چاپخانه علمیه ـ «بحار الانوار»، جلد 76، صفحه 51.