شاید بسیارى تصور کنند بهتر آن است به هنگام فوت کسى، اموال او جزء اموال عمومى گردد و در اختیار بیت المال قرار گیرد، تا صرف تلاش هاى اقتصادى جامعه گردد، ولى با دقت روشن مى شود، این کار کاملاً دور از عدالت است; زیرا «وراثت» یک امر کاملاً طبیعى و منطقى است; چرا که پدر و مادر قسمتى از صفات جسمى و روحى خود را طبق قانون وراثت طبیعى، به نسل هاى بعد منتقل مى کنند، چرا اموال آنها از این قانون مستثنى باشد، و به نسل آینده منتقل نشود؟
به علاوه، اموال مشروع هر کس نتیجه زحمات، کوشش ها و تلاش هاى اوست، و در حقیقت نیروهاى متراکم شده او را نشان مى دهد، و به همین جهت ما هر کس را مالک طبیعى دسترنج خود مى شناسیم، این یک حکم فطرى است.
بنابراین، به هنگام مرگ که دست انسان از اموالش کوتاه مى گردد عادلانه ترین راه این است که: این اموال به کسانى تعلق گیرد که نزدیکترین افراد به اوست، و در واقع هستى آن اشخاص، ادامه هستى آن شخص محسوب مى شود.
روى همین جهت، بسیارى از مردم با این که سرمایه کافى براى زندگى خود تا پایان عمر دارند دست از تلاش و کوشش براى کار و تولید بیشتر، بر نمى دارند، و هدفشان تأمین آینده فرزندانشان است.
یعنى قانون ارث مى تواند تحرک و جنبش بیشترى به چرخ هاى اقتصادى یک کشور بدهد، و اگر اموال هر کس بعد از مرگ او به کلى از او بریده شود و جزء اموال عمومى گردد، ممکن است قسمت مهمى از فعالیت هاى اقتصادى خاموش شود.
شاهد این سخن جریانى است که در «فرانسه» واقع شد، مى گویند: چندى قبل نمایندگان پارلمان فرانسه قانون ارث را الغاء کردند، و به جاى آن تصویب نمودند، که آنچه از کسى باقى مى ماند، به عنوان اموال عمومى ضبط گردد و به مصارف عموم برسد، به طورى که هیچ یک از بستگان شخص سهمى نداشته باشند.
ولى با گذشت مدتى اثرات نامطلوب اقتصادى این قانون آشکار گردید، و مشاهده شد وضع صادرات و واردات کشور دستخوش تحول و از تلاش اقتصادى به مقدار زیادى کاسته شده، این موضوع مقامات اقتصادى را دچار نگرانى کرد و عامل اصلى آن را همان «الغاى قانون ارث» دانستند و ناچار در آن تجدید نظر کردند.
بنابراین، نمى توان انکار کرد که قانون ارث علاوه بر این که یک امر طبیعى و فطرى است در گسترش تلاش هاى اقتصادى نیز اثر عمیق دارد.

* * *