همان گونه که در شأن نزول خواندیم، این دو آیه، سهم ورّاث را تعیین مى کند.
در آیه اول، حکم طبقه اول وارثان (فرزندان و پدران و مادران) بیان شده است، و بدیهى است که هیچ رابطه خویشاوندى، نزدیک تر از رابطه فرزند و پدر نمى باشد، لذا قرآن آنها را بر طبقات دیگر ارث مقدم داشته است.
در جمله نخست مى فرماید: «خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى کند که پسران دو برابر سهم دختران ارث مى برند» (یُوصیکُمُ اللّهُ فی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ).
قابل توجه این که: از نظر جمله بندى و طرز بیان ارث، دختران اصل قرار داده شده، و ارث پسران به صورت فرع و با مقایسه به آن تعیین گردیده; زیرا مى گوید: «پسران دو برابر سهم دختران مى برند» و این یک نوع تأکید روى ارث بردن دختران و مبارزه با سنت هاى جاهلى است که آنها را به کلى محروم مى کردند (اما فلسفه تفاوت ارث این دو به زودى تشریح خواهد شد).
پس از آن مى فرماید: «اگر فرزندان میت، منحصراً دو دختر یا بیشتر باشند، دو ثلث مال از آن آنهاست» (فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ).
«ولى اگر تنها یک دختر بوده باشد، نصف مجموع مال از آن اوست» (وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
در اینجا سؤالى پیش مى آید که قرآن در این آیه مى گوید: «فَوْقَ اثْنَتَیْنَ» یعنى اگر دختران بیش از دو نفر باشند دو سوم مال متعلق به آنهاست، بنابراین، آیه از حکم دو دختر ساکت است، بلکه تنها حکم یک دختر و چند دختر را گفته است.
پاسخ این است:
با توجه به جمله اول آیه، جواب این سؤال روشن مى شود، و آن این است که: سهم دو دختر از جمله لِلْذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ: «پسر دو برابر سهم دختر دارد» اجمالاً معلوم مى گردد; زیرا اگر بازماندگان شخص مرده فقط یک پسر و یک دختر باشند سهم دختر یک سوم و سهم پسر دو سوم مى گردد. بنابراین سهم دو دختر طبق این جمله دو سوم خواهد بود، و شاید به خاطر همین بوده که در جمله بعد، از سهم دو دختر خوددارى شده و تنها اشاره به سهم چند دختر گردیده، که آن هم از دو سوم تجاوز نمى کند (دقت کنید).
از مراجعه به آخرین آیه سوره «نساء» نیز این مسأله روشن تر مى شود; زیرا در آن آیه، سهم یک خواهر نصف قرار داده شده (همانند سهم یک دختر) آن گاه مى افزاید: «اگر دو خواهر بوده باشند دو سوم مال را مى برند» از این حکم مى فهمیم که در مورد دو دختر نیز دو سوم مال در نظر گرفته شده است.
به علاوه، این تعبیر در ادبیات عرب دیده مى شود که گاهى مى گویند: «فَوْقَ اثْنَتَیْنِ» و منظور «اثْنَتانِ وَ ما فَوْقَ» است، یعنى دو و بیشتر.
از همه اینها گذشته، حکم مزبور از نظر فقه اسلامى و منابع حدیث مسلّم است، و اگر فرضاً ابهامى در جمله بالا باشد، با توجه به سنت (منابع حدیث) برطرف مى گردد.
اما میراث پدران و مادران که آنها نیز جزء طبقه اول و هم ردیف فرزندان مى باشند، در آیه فوق چنین بیان شده و در آن سه حالت است:
حالت اول: شخص متوفّى، فرزند یا فرزندانى داشته باشد که در این صورت به پدر و مادر او هر کدام یک ششم مى رسد، مى فرماید: «و براى هر یک از پدر و مادر یک ششم است اگر (میت) فرزندى داشته باشد» (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ).
حالت دوم: فرزندى در میان نباشد و وارث تنها پدر و مادر باشند در این صورت سهم مادر یک سوم مجموع مال است، مى فرماید: «اگر فرزندى نداشته باشد و تنها وارث او پدر و مادرش باشند، براى مادرش یک سوم است» (فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلاِ ُمِّهِ الثُّلُثُ).
اگر مى بینیم در اینجا سخنى از سهم پدر به میان نیامده، به خاطر این است که سهم او روشن است، یعنى: «دو سوم».
به علاوه، گاهى شخص میت ممکن است همسرى داشته باشد، در این صورت سهم همسر از سهم پدر کم مى شود، و بنابراین سهم پدر در حالت دوم متغیر است.
حالت سوم: این است که وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندى در کار نباشد، ولى شخص متوفى برادرانى (از طرف پدر و مادر، یا تنها از طرف پدر)، داشته باشد، در این صورت سهم مادر از یک سوم به یک ششم تنزل مى یابد، مى فرماید: «و اگر او (میت) برادرانى دارد براى مادرش یک سوم است» (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاِ ُمِّهِ السُّدُسُ).
در واقع، برادران، با این که ارث نمى برند، مانع مقدار اضافى ارث مادر مى شوند و به همین جهت آنها را «حاجِب» مى نامند.
فلسفه این حکم روشن است; زیرا وجود برادران متعدد موجب سنگینى بار زندگى پدر است، چون پدر باید هزینه آنها را بپردازد تا بزرگ شوند، و حتى پس از بزرگ شدن نیز هزینه هائى براى پدر دارند، و به همین جهت برادرانى موجب تنزل سهم مادر مى شوند، که از ناحیه پدر و مادر و یا تنها از ناحیه پدر باشند، و اما برادرانى که تنها از ناحیه مادر هستند و هیچگونه سنگینى بر دوش پدر ندارند، حاجب نمى گردند.
سؤال:
در اینجا سؤالى مطرح است که قرآن در این آیه در مورد برادران لفظ «جمع» به کار برده، مى گوید: فَاِنْ کانَ لَهُ اِخْوَةٌ: «اگر آن شخص متوفى برادرانى داشته باشد» و مى دانیم که حداقل جمع سه نفر است، در حالى که تمام فقهاى اسلام معتقدند که دو برادر هم مى توانند مانع و موجب تنزل ارث مادر شوند.
پاسخ:
جواب این سؤال با مراجعه به آیات دیگر قرآن روشن مى شود، و آن این که: لازم نیست در همه جا لفظ جمع در سه نفر و بیشتر به کار رود، بلکه در پاره اى از موارد بر دو نفر هم اطلاق مى شود مانند آیه 78 سوره «انبیاء»: وَ کُنّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ: «ما گواه حکم آنها بودیم».
آیه مربوط به قضاوت «داود» و «سلیمان» است، و قرآن درباره این دو نفر ضمیر جمع (هُمْ) به کار برده است.
از اینجا روشن مى شود که: ممکن است گاهى لفظ جمع در دو نفر به کار رود، ولى این موضوع نیاز به شاهد و قرینه دارد و در آیه مورد بحث، شاهد همان اتفاق مسلمانان و ورود دلیل از پیشوایان اسلام است; زیرا در این مسأله، همه دانشمندان اسلام اعم از شیعه و سنى (به جز ابن عباس) دو برادر را مشمول حکم آیه دانسته اند.(1)
پس از آن قرآن مى فرماید: وارثان هنگامى مى توانند مال را در میان خود تقسیم کنند که شخص میت وصیتى نکرده باشد، و یا بدهى بر عهده او نباشد، بنابراین، اگر وصیتى کرده یا دیونى دارد باید نخست به آنها عمل کرد، مى فرماید: «همه اینها بعد از انجام وصیتى است که کرده و بعد از اداء دین او است» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصی بِها أَوْ دَیْن).
البته همان طور که در باب وصیت گفته شده، انسان فقط مى تواند درباره یک سوم از مال خود وصیت کند و اگر بیش از آن وصیت کند صحیح نیست، مگر این که ورثه اجازه دهند.
و در جمله بعد مى فرماید: «اینها پدران و فرزندان شما هستند، اما شما نمى دانید کدام یک از آنها بیشتر به نفع شما هستند» (آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً).
یعنى قانون ارث بر اساس مصالح واقعى بشر استوار شده، و تشخیص این مصالح به دست خداست; زیرا انسان آنچه را مربوط به خیر و صلاح اوست در همه جا نمى تواند تشخیص دهد.
ممکن است بعضى گمان کنند پدران و مادران بیشتر به نیازمندى هاى او پاسخ مى گویند، و بنابراین باید در ارث بر فرزندان مقدم باشند.
و ممکن است جمعى عکس این را فکر کنند.
اگر قانون ارث به دست مردم مى بود هزار گونه هرج و مرج و نزاع و اختلاف در آن واقع مى شد، اما خدا که حقایق امور را آن چنان که هست مى داند، قانون ارث را بر نظام ثابتى که خیر بشر در آن است، قرار داده.
لذا در پایان آیه مى فرماید: «این قانونى است که از طرف خدا فرض و واجب شده و او دانا و حکیم است» (فَریضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً).
این جمله براى تأکید مطالب گذشته است، تا جاى هیچ گونه چانه زدن براى مردم درباره قوانین مربوط به سهام ارث باقى نماند.

* * *

در آیه بعد، چگونگى ارث زن و شوهر از یکدیگر توضیح داده شده، مى فرماید: «و براى شما نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند» (وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ).
ولى «اگر فرزند و یا فرزندانى داشته باشد (حتى از شوهر دیگرى) تنها یک چهارم میراث آنها از آن شما است» (فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ).
البته این تقسیم نیز «بعد از پرداخت بدهى هاى همسر و انجام وصیت هاى مالى اوست» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصینَ بِها أَوْ دَیْن).
اما ارث زنان از ثروت شوهران در صورتى که شوهر فرزندى نداشته باشد یک چهارم اصل مال است، مى فرماید: «و براى زنان شما یک چهارم میراث شما است، اگر فرزندى نداشته باشید» (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ).
«ولى اگر شما فرزندى داشته باشید (اگر چه این فرزند از همسر دیگرى باشد) سهم زنان یک هشتم از میراث شما است» (فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ).
این تقسیم نیز همانند تقسیم سابق بعد از پرداخت بدهکارى هاى شوهر و انجام وصیت هاى مالى اوست، مى فرماید: «بعد از انجام وصیتى که کرده اید و اداء دین» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْن).
قابل توجه آن که: سهام شوهران و زنان در صورتى که شخص میت فرزند داشته باشد، به نصف تقلیل مى یابد، و آن براى رعایت حال فرزندان است.
و علت این که سهم شوهران دو برابر سهم زنان قرار داده شده، همان است که مشروحاً درباره ارث پسر و دختر گفته شده.
توجه به این نکته نیز لازم است: سهمى که براى زنان تعیین شده (اعم از از یک چهارم یا یک هشتم) اختصاص به یک همسر ندارد، بلکه اگر مرد همسران متعدد داشته باشد، سهم مذکور بین همه آنها به طور مساوى تقسیم خواهد شد و ظاهر آیه فوق نیز همین است.
پس از آن حکم ارث برادران و خواهران را بیان مى کند، مى فرماید: «اگر مردى از دنیا برود و برادران و خواهران از او ارث ببرند، یا زنى از دنیا برود و برادر و یا خواهرى داشته باشد، هر یک از آنها یک ششم مال را به ارث مى برند» (وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ).
این در صورت است که از شخص متوفى یک برادر و یک خواهر باقى بماند. «اما اگر بیش از یکى باشند مجموعاً شریک در یک ثلث مى باشند» (فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ) یعنى باید ثلث مال را در میان خودشان تقسیم کنند.
سپس اضافه مى کند: «این تقسیم نیز بعد از انجام وصیت او و دیونى است که باید پرداخت گردد» (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصى بِها أَوْ دَیْن).
با این هشتدار «که وصیت و همچنین دین، جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد» (غَیْرَ مُضَارّ).
به این معنى که بیش از ثلث، وصیت نکند; زیرا طبق روایاتى که از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده، وصیت بیش از ثلث «اضرار» به ورثه است، و نفوذ آن مشروط به رضایت آنها مى باشد.(2)
و یا این که: براى محروم ساختن ورثه و زیان رسانیدن به آنها اعتراف به دیون و بدهى هائى کند، در حالى که بدهکار نباشد.
و در پایان براى تأکید مى فرماید: «این توصیه اى است الهى و خداوند علیم و حلیم است» (وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلیمٌ حَلیمٌ).
که باید محترم شمرده شود، زیرا خداوند به منافع و مصالح شما آگاه است که این احکام را مقرر داشته و نیز از نیات وصیت کنندگان آگاه مى باشد، در عین حال «حلیم» است و کسانى را که بر خلاف فرمان او رفتار مى کنند، فوراً مجازات نمى نماید».

* * *

1 ـ «بحار الانوار»، جلد 16، صفحه 156 و جلد 56، صفحه 271 ـ «متشابه القرآن»، جلد 2، صفحه 144، انتشارات بیدار، 1328 هـ ش.
2 ـ «استبصار»، جلد 4، صفحه 119، باب 74، دار الکتب الاسلامیة، 1390 هـ ق ـ «وسائل الشیعه»، جلد 19، صفحه 267، باب 8 و صفحه 275، باب 11، چاپ آل البیت.