این آیه در حقیقت گام دیگرى براى مبارزه با عادات و رسوم غلطى است، که در آن زنان و کودکان را از حق مسلّم خود محروم مى ساخت، و بنابراین مکمل بحث هائى است که در آیات سابق گذشت; زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه اى که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق ارث محروم مى ساختند.
آیه روى این قانون غلط خط بطلان کشیده، مى فرماید:: «براى مردان سهمى است از اموالى که پدر و مادر و نزدیکان به جاى مى گذارند و براى زنان هم سهمى از آنچه پدر و مادر و نزدیکان بر جاى مى گذارند، خواه کم باشد یا زیاد» (لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ).
بنابراین، هیچ کدام حق ندارند سهم دیگرى را غصب کنند.
سپس در پایان آیه، براى تأکید مطلب مى فرماید: «این سهمى است تعیین شده و لازم الاداء» تا هیچ گونه تردید در این بحث باقى نماند (نَصیباً مَفْرُوضاً).
ضمناً همان طور که مى بینیم، آیه فوق یک حکم عمومى براى همه موارد ذکر مى کند، بر این اساس، آنهائى که فکر مى کنند پیامبران اگر ثروتى داشته باشند، به عنوان ارث به بستگان آنها نمى رسد، بر خلاف آیه فوق است (البته منظور اموال شخصى پیغمبر است و گر نه اموال بیت المال که متعلق به مسلمین است، طبق قانون بیت المال در موارد خود مى بایست صرف گردد).
همچنین از عموم آیه فوق، و آیات دیگرى که بعداً درباره ارث مى خوانیم، روشن مى شود که: قائل شدن به تعصیب یعنى «اختصاص دادن قسمتى از مال به مردانى که از طرف پدر با میت ارتباط دارند در پاره اى از موارد» ـ همان طور که دانشمندان اهل تسنن قائل هستند ـ نیز بر خلاف تعلیمات قرآن است; زیرا لازمه آن محروم ساختن زنان از ارث در بعضى از موارد است و این یک نوع تبعیض جاهلى است که اسلام با آیه فوق و مانند آن، آن را نفى کرده است (دقت کنید!).

* * *