به دنبال دستورى که در آیه سابق براى حفظ اموال یتیمان داده شد، در این آیه به یکى دیگر از حقوق آنها چنین اشاره مى شود و آن این که: «اگر مى ترسید به هنگام ازدواج با دختران یتیم رعایت حق و عدالت را درباره حقوق زوجیت و اموال آنان ننمائید، از ازدواج با آنها چشم بپوشید و با زنان پاک دیگر ازدواج کنید» (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ).
با توجه به آنچه گفته شد، تفسیر آیه کاملاً روشن است و پاسخ این سؤال که چرا آغاز آیه درباره یتیمان و پایان آن درباره ازدواج است ـ و این دو ظاهراً با هم سازگار نیست ـ روشن مى گردد.
زیرا صدر و ذیل آیه هر دو درباره ازدواج است منتها در آغاز آیه مى گوید: اگر نمى توانید ازدواج با یتیمان را با اصول عدالت بیامیزید چه بهتر که از آن صرف نظر کنید، سپس به سراغ زنان غیر یتیم بروید.
گر چه مفسران در این زمینه، سخن بسیار گفته اند، ولى آنچه از خود آیه به دست مى آید، همان است که در بالا اشاره شد، یعنى خطاب در آیه متوجه سرپرستان ایتام است که در آیه قبل، براى حفظ اموال یتیمان دستورهاى مختلفى به آنها داده شده بود، و در این آیه درباره ازدواج با آنها سخن مى گوید که مراعات عدالت درباره اموال آنها را باید همان گونه بنمائید که در مورد ازدواج با دختران یتیم، یعنى با نهایت دقت، رعایت مصلحت آنها را بکنید، در غیر این صورت، از ازدواج با آنها چشم بپوشید و زنان دیگرى را انتخاب کنید.
از جمله شواهدى که تفسیر فوق را درباره آیه روشن مى سازد، آیه 127 از همین سوره است که در آن صریحاً مسأله رعایت عدالت درباره ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده است و توضیح آن در ذیل همان آیه خواهد آمد.
روایاتى که در ذیل آیه در کتب مختلف نقل شده نیز گواه این تفسیر است.(1)
و اما روایتى که از امیر مؤمنان على(علیه السلام) نقل شده: که میان اول و آخر این آیه مقدار زیادى از قرآن بوده و حذف شده است(2) به هیچ وجه از نظر سند اعتبار ندارد و این گونه احادیث که دلالت بر تحریف، یا اسقاط قسمت هائى از قرآن مى کند، یا از مجعولات دشمنان اسلام و منافقان براى بى اعتبار جلوه دادن قرآن است.
و یا بعضى از افراد چون نتوانسته اند ارتباط آغاز و انجام آیه را درک کنند، چنین پنداشته اند که در اینجا حذف یا اسقاطى در کار بوده و تدریجاً آن را به شکل روایتى جلوه داده اند.
در حالى که دانستیم جمله هاى آیه کاملاً با یکدیگر ارتباط و پیوند دارد.
آن گاه مى فرماید: «از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید» (مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ).
«مَثْنى» در لغت به معنى «دو تا دو تا» و «ثُلاثَ» به معنى «سه تا سه تا» و «رُباع» به معنى «چهار تا چهار تا» مى باشد.
از آنجا که روى سخن در آیه به همه مسلمانان است، معنى آیه چنین مى شود: شما براى دورى از ستم در حق دختران یتیم، مى توانید از ازدواج با آنها خوددارى کنید و با زنانى ازدواج نمائید که موقعیت اجتماعى و فامیلى آنها به شما اجازه ستم کردن را نمى دهد و مى توانید از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید. منتها چون مخاطب، همه مسلمانان بوده است، تعبیر به «دو تا دو تا» و مانند آن شده است.
و گر نه جاى تردید نیست که حد اکثر تعدد زوجات (آن هم با فراهم شدن شرائط خاصش) بیش از چهار همسر نیست.
ذکر این نکته نیز لازم است که «واو» در جمله بالا به معنى «أَوْ» (یا) مى باشد نه این که منظور این باشد که: شما مى توانید دو همسر به اضافه سه همسر به اضافه چهار همسر که مجموع آنها نُه نفر مى شود انتخاب کنید.
زیرا اگر منظور این بود، باید صریحاً عدد نُه ذکر شود، نه به این صورت از هم گسسته و پیچیده.
به علاوه این مسأله جزو ضروریات است، که در اسلام زائد بر چهار همسر مطلقاً ممنوع است.
به هر حال آیه فوق دلیل صریحى است بر مسأله جواز تعدد زوجات، منتها با شرائطى که به زودى به آن اشاره خواهد شد.
سپس بلافاصله مى گوید: این در صورت حفظ عدالت کامل است، «اما اگر نمیتوانید عدالت را رعایت کنید به همان یک همسر اکتفا نمائید» (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) تا از ظلم و ستم بر دیگران بر کنار باشید.
«و یا (به جاى انتخاب همسر دوم) از کنیزى که مال شما است استفاده کنید» (أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ).
زیرا شرائط آنها سبک تر است، اگر چه آنها نیز باید از حقوق حقه خود برخوردار باشند.
و در پایان مى فرماید: «این کار (انتخاب یک همسر و یا انتخاب کنیز) از ظلم و ستم و انحراف از عدالت، بهتر جلوگیرى مى کند» (ذلِکَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا).
درباره مسأله بردگى و نظر اسلام در این زمینه در آیات مناسب بحث کافى خواهیم کرد.(3)

* * *

1 ـ تفسیر «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 438، مؤسسه اسماعیلیان قم، طبع چهارم، 1412 هـ ق و تفسیر «المنار»، ذیل آیه فوق.
2 ـ «بحار الانوار»، جلد 89، صفحه 47 و جلد 90، صفحه 122 ـ «احتجاج طبرسى»، جلد 1، صفحه 254، نشر مرتضى مشهد، 1403 هـ ق.
3 ـ به تفسیر «نمونه»، جلد 21، ذیل آیه 4 سوره «محمّد(صلى الله علیه وآله)» مراجعه فرمائید.