جمعى از مفسران و دانشمندان اهل تسنن، هنگامى که به آیه فوق رسیده اند اشاره به شوراى شش نفرى عمر، براى انتخاب خلیفه سوم کرده و ضمن بیانات مشروحى آن را منطبق بر آیه فوق و روایات مشورت دانسته اند.
گرچه تشریح کامل این بحث، در عهده کتب عقائد است ولى در اینجا لازم است به طور فشرده به چند نکته اشاره شود:
اولاً ـ انتخاب امام و جانشین پیامبر(صلى الله علیه وآله) تنها باید از طرف پروردگار باشد; زیرا او همانند پیامبر(صلى الله علیه وآله) باید واجد صفاتى همچون عصمت و مانند آن باشد که تشخیص آن تنها با خدا است.
و به عبارت دیگر، همان طور که نمى توان پیامبر را با مشورت تعیین کرد، انتخاب امام هم با مشورت ممکن نیست.
ثانیاً ـ شوراى شش نفرى مزبور، هرگز منطبق بر موازین مشورت نبود; زیرا اگر منظور، مشورت با عموم مسلمانان بوده، متفکران امت منحصر به این شش نفر نبودند، افراد پر مایه اى همچون «سلمان» که مشاور شخص پیغمبر(صلى الله علیه وآله) بود و «ابوذر» و «مقداد» و «ابن عباس» و مانند آنها از دایره این مشورت بیرون بودند، بنابراین، منحصر ساختن مشاوران به آن شش نفر، به یک دسته بندى سیاسى شبیه تر است از یک هیأت مشورتى.
و اگر منظور انتخاب افراد صاحب نفوذ براى مشورت بوده تا رأى آنها مورد قبول دیگران واقع شود، باز درست نبوده است; زیرا شخصیت هائى مانند «سعد بن عباده» که رئیس مطلق طایفه انصار بود و «ابوذر غفارى» که شخصیت بزرگ طایفه بنى غفار بود و مانند آنها از این مشورت بر کنار شده بودند.
ثالثاً ـ مى دانیم براى این مشورت شرائط سخت و سنگینى قرار داده شده بود و مخالفان تهدید به مرگ شده بودند در حالى که در برنامه هاى مشورتى اسلام چنین چیزى وجود ندارد.

* * *