در فقه اسلامى در کتاب «جهاد»، بحثى تحت عنوان «قتال اهل البغى» مطرح است، که منظور از آن ستمگرانى است که بر ضد امام عادل و پیشواى راستین مسلمین قیام مى کنند، براى آنها احکام فراوانى است که در آن باب آمده است.
اما بحثى که در آیه فوق مطرح است مطلب دیگرى است، و آن نزاع و کشمکش هائى است که در میان دو گروه از مؤمنان رخ مى دهد، و در آن نه قیام بر ضد امام معصومى است، و نه قیام بر ضد حکومت صالح اسلامى، هر چند بعضى از فقها یا مفسران خواسته اند از این آیه نیز استفاده کنند، ولى، به گفته «فاضل مقداد» در «کنز العرفان» این استدلال خطا است.(1)
چرا که قیام بر ضد امام معصوم(علیه السلام) موجب کفر است، در حالى که نزاع میان مؤمنان، تنها موجب فسق است نه کفر، لذا قرآن مجید در آیات فوق، هر دو گروه را مؤمن و برادر دینى یکدیگر نامیده است، به این ترتیب احکام «اهل بغى» را نمى توان به این گونه افراد تعمیم داد.
متأسفانه در فقه، بحثى پیرامون احکام این گروه نیافتیم، ولى آنچه از آیه فوق به ضمیمه قرائن دیگر، ـ مخصوصاً اشاراتى که در ابواب امر به معروف و نهى از منکر آمده است، ـ مى توان استفاده کرد، «احکام» زیر است:
الف ـ اصلاح در میان گروه هاى متخاصم مسلمین یک امر واجب کفائى است.
ب ـ براى تحقق این امر، باید نخست از مراحل ساده تر شروع کرد، و به اصطلاح قاعده «الاسهل فالاسهل» را رعایت نمود، ولى چنانچه مفید واقع نشود، مبارزه مسلحانه و جنگ و قتال نیز جائز، بلکه لازم است.
ج ـ خون هاى باغیان و متجاوزان که در این راه ریخته مى شود و اموالى از آنها که از بین مى رود، هدر است; زیرا به حکم شرع و انجام وظیفه واجب، واقع شده است، و اصل در این گونه موارد عدم ضمان است.
د ـ در مراحل اصلاح از طریق گفتگو، اجازه حاکم شرع لازم نیست، اما در مرحله شدت عمل، مخصوصاً آنجا که منتهى به خونریزى مى شود، بدون اجازه حکومت اسلامى و حاکم شرع جائز نیست، مگر در مواردى که به هیچ وجه دسترسى نباشد، که در اینجا «عدول مؤمنین» و افراد آگاه، تصمیم گیرى مى کنند.
هـ ـ در صورتى که طایفه باغى و ظالم، خونى از «گروه مصلح» بریزد، و یا اموالى را از بین ببرد، به حکم شرع ضامن است، و در صورت وقوع قتل عمد، حکم قصاص جارى است، و همچنین در مورد خون هائى که از طایفه مظلوم ریخته شده و اموالى که تلف گردیده، حکم «ضمان» و «قصاص» ثابت است، و این که از کلمات بعضى استفاده مى شود که: بعد از وقوع صلح، طایفه باغى و ظالم در برابر خون ها و اموالى که به هدر رفته مسئولیتى ندارند; چرا که در آیه مورد بحث به آن اشاره نشده، درست نیست، و آیه در صدد بیان همه این مطلب نمى باشد، بلکه مرجع در این گونه امور، سایر اصول و قواعدى است که در ابواب قصاص و اتلاف آمده است.
و ـ چون هدف از این پیکار و جنگ، وادار کردن طایفه ظالم به قبول حق است، بنابراین، در این جنگ، موضوع اسیران جنگى، و غنائم، مطرح نخواهد بود; زیرا فرض این است که هر دو گروه مسلمانند، ولى اسیر کردن موقت، براى خاموش ساختن آتش نزاع، مانعى ندارد، اما بعد از صلح، بلافاصله اسیران باید آزاد شوند.
ز ـ گاه مى شود هر دو طرف نزاع، باغى و ظالمند، اینها گروهى از قبیله دیگر را کشته و اموالى را برده اند، و آنها نیز همین کار را در مورد قبیله اول انجام داده اند، بى آنکه به مقدار لازم براى دفاع قناعت کنند، خواه هر دو به یک مقدار بغى و ستم کنند، یا یکى بیشتر و دیگرى کمتر.
البته، حکم این مورد، در قرآن مجید با صراحت نیامده، ولى حکم آن را مى توان از طریق الغاء خصوصیت، از آیه مورد بحث دریافت، و آن این که: وظیفه مسلمین این است: هر دو را صلح دهند، و اگر تن به صلح ندادند، با هر دو پیکار کنند تا به فرمان الهى گردن نهند، و احکامى که در بالا درباره باغى و متجاوز گفته شد، در مورد هر دو جارى است.
در پایان این سخن، باز تأکید مى کنیم: حکم این باغیان، از کسانى که قیام بر ضد امام معصوم(علیه السلام) یا حکومت عادل اسلامى مى کنند، جدا است، و گروه اخیر، احکام سخت تر و شدیدترى دارند که در فقه اسلامى در «کتاب الجهاد» آمده است.

* * *

1ـ «کنز القرآن فى فقه القرآن»، کتاب الجهاد، باب انواع اخر من الجهاد، جلد اول، صفحه 386.