مى دانیم معمولاً براى اثبات حقوق و جرم ها در اسلام، دو شاهد عادل کافى  است حتى در مسأله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل، جرم اثبات مى شود، ولى در مسأله اتهام به زنا، چهار شاهد الزامى است.
ممکن است سنگینى وزنه شاهد در اینجا به خاطر آن باشد که زبان بسیارى از مردم در زمینه این اتهامات باز است، و همواره عرض و حیثیت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جریحه دار مى کنند، اسلام در این زمینه سختگیرى کرده تا حافظ اعراض مردم باشد، ولى در مسائل دیگر، حتى قتل نفس، زبان ها تا این حدّ آلوده نیست.
از این گذشته، قتل نفس در واقع یک طرف دارد، یعنى مجرم یکى است، در حالى که در مسأله زنا براى دو نفر اثبات جرم مى شود، و اگر براى هر کدام دو شاهد بطلبیم چهار شاهد مى شود.
این سخن مضمون حدیثى است که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده، «ابو حنیفه» فقیه معروف اهل تسنن مى گوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: آیا زنا شدیدتر است یا قتل؟.
فرمود: «قتل نفس».
گفتم: اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافى است، اما در زنا چهار شاهد لازم است؟!.
فرمود: شما درباره این مسأله چه مى گوئید؟
ابو حنیفه پاسخ روشنى نداشت بدهد.
امام فرمود: «این به خاطر آن است که در زنا دو حدّ است، حدّى بر مرد جارى مى شود، و حدّى بر زن، لذا چهار شاهد لازم است، اما در قتل نفس تنها یک حدّ درباره قاتل جارى مى گردد».
 لبته مواردى وجود دارد که در زنا تنها بر یک طرف حدّ جارى مى شود (مانند زناى به عنف و امثال آن) ولى اینها جنبه استثنائى دارد، آنچه معمول و متعارف است آن است که با توافق طرفین صورت مى گیرد، و مى دانیم همیشه فلسفه احکام تابع افراد غالب است.