در تفسیر جمله «سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ» مفسران بیانات گوناگونى دارند:
بعضى گفته اند: منظور این است که: همه مردم در مراسم عبادت در این کانون توحید یکسانند، و هیچ کس حق مزاحمت به دیگرى در امر حج و عبادت در کنار خانه خدا ندارد.
در حالى که بعضى معنى وسیع ترى براى این جمله قائل شده اند و گفته اند: نه تنها در مراسم عبادت، مردم یکسانند، که در استفاده کردن از زمین و خانه هاى اطراف «مکّه» براى استراحت و سایر نیازهاى خود نیز باید مساوات باشد.
به همین جهت، جمعى از فقهاء خرید، فروش و اجاره خانه هاى «مکّه» را تحریم کرده اند و آیه فوق را شاهد بر آن مى دانند.
در روایات اسلامى نیز تأکید شده: نباید زوار خانه خدا را از سکونت در خانه ها و منازل «مکّه» جلوگیرى کرد که: بعضى به صورت تحریم و بعضى به صورت کراهت است.
در «نهج البلاغه» در نامه اى که على(علیه السلام) به «قثم بن عباس» فرماندار «مکّه» نگاشت، چنین مى خوانیم: وَ مُرْ أَهْلَ مَکَّةَ أَلاّ یَأْخُذُوا مِنْ سَاکِن أَجْراً، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ: «سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ» فَالْعَاکِفُ الْمُقِیمُ بِهِ، وَ الْبَادِی الَّذِی یَحُجُّ إِلَیْهِ مِنْ غَیْرِ أَهْلِهِ:
«به مردم مکّه دستور ده، تا از کسانى که در این شهر سکنى مى کنند اجاره بها نگیرند; زیرا خداوند مى فرماید: در این سرزمین کسانى که مقیم اند یا از بیرون مى آیند یکسانند، منظور از «عاکف» کسى است که در آنجا اقامت دارد، و از «بادى» کسى است که از نقاط دیگر به قصد حج مى آید».(1)
در حدیث دیگرى از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر همین آیه، مى خوانیم: کانَتْ  مَکَّةُ لَیْسَ عَلى شَیْء مِنْها بابٌ، وَ کانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلى بابِهِ الْمِصْرَاعَیْنِ، مُعَاوِیَةَ بْنَ أَبِی سُفْیَانَ، وَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَد أَنْ یَمْنَعَ الْحَاجَّ شَیْئاً مِنَ الدُّورِ وَ مَنَازِلِها:
«در آغاز خانه هاى مکّه، در نداشت، نخستین کسى که براى خانه خود در گذاشت معاویه بود، و سزاوار نیست هیچ کس حجاج را از خانه ها و منازل مکّه منع کند».(2)
از بعضى از روایات نیز استفاده مى شود که: زوار خانه خدا حق دارند از حیاط خانه ها تا پایان مناسک حج استفاده کنند.
البته، این حکم تا حدود زیادى با بحث آینده ارتباط دارد که: منظور از مسجد الحرام در این آیه، خصوص آن مسجد است، یا تمام «مکّه» را شامل مى شود، در صورتى که قول اول را بپذیریم، نوبت به خانه هاى «مکّه» نمى رسد، ولى در صورتى که تمام «مکّه» را در مفهوم آیه داخل بدانیم، تحریم خرید و فروش و یا اجاره گرفتن از خانه هاى «مکّه» براى حجاج مطرح مى شود.
و از آنجا که این مطلب از نظر منابع فقهى و روایات و تفسیر، مسلّم نیست، حکم به تحریم مشکل است.
ولى بدون شک سزاوار است اهل «مکّه» هر گونه تسهیلاتى براى زوّار خانه خدا قائل شوند و هیچگونه اولویت و امتیازى براى خود نسبت به آنها حتى در خانه ها قائل نشوند، و روایات «نهج البلاغه» و مانند آن نیز، ظاهراً اشاره به همین است.
و به هر حال، قول به تحریم در میان فقهاى شیعه و اهل تسنن، طرفداران  زیادى ندارد.(3)
این معنى نیز مسلّم است که: هیچ کس حق ندارد به عنوان متولى خانه خدا یا عناوین دیگر، کمترین مزاحمتى براى زائر این خانه ایجاد کند، و یا آن را به یک پایگاه اختصاصى براى تبلیغات و برنامه هاى خود تبدیل نماید.

1 ـ «نهج البلاغه»، نامه 67.
2ـ «تهذیب»، جلد 5، صفحه 420.
3ـ براى توضیح بیشتر به جلد 20 «جواهر الکلام»، صفحه 48 به بعد، در احکام «منى» مراجعه شود.