هر قانونى به تنهائى اثرى بیش از یک اندرز و نصیحت بدون ذکر دلیل ندارد، و لذا هیچ قانونى در حدّ ذات خود تنها ارزش ذهنى و فکرى دارد، و براى اینکه ارزش اجتماعى پیدا کند نیازمند به پشتوانه اى است که افراد را ملزم به تبعیت از آن نماید، این پشتوانه را «ضامن اجراء» مى گویند.

هر قدر ضمانت اجرائى یک قانون قویتر و محکمتر، و در عین حال عادلانه تر باشد ارزش اجتماعى آن قانون بیشتر است.

باید اعتراف کرد که دنیاى امروز مخصوصاً براى اجراى قوانین خود در بن بست سختى گرفتار است، از یک طرف ضمانت اجرائى ممکن، چیزى جز مجازاتها و کیفرها نیست، و از طرف دیگر کیفرهاى سخت و سنگین ـ حتى در مواردى که عادلانه هم به نظر میرسد ـ عواطف جمع کثیرى را جریحه دار میکند، و لذا دائماً به بهبود وضع زندانها، و تخفیف مجازاتها، و حذف مجازاتهائى مانند «مجازات اعدام» اگر چه در برابر فجیع ترین قتلها و جنایات باشد، توصیه مى کنند.

محروم بودن از ضمانت اجرائى درونى و عاطفى، و ضعف ضمانت اجرائى مادى و خارجى، سبب بروز انواع قانون شکنى ها، و تخلفها و بى اعتنائى بقوانین شده، و نشانه آن توسعه دائمى تشکیلات قضائى در جهان امروز است.

ضمانت اجرائى در جهان امروز منحصر به جریمه هاى مالى، زندان و تبعید با شرایط نسبتاً سهل و در موارد کمى تنبیهات بدنى از قبیل شلاق زدن است، که هیچ کدام نتیجه مطلوبى نداده است.

مطمئناً ادامه این وضع براى مردم جهان ارزان تمام نخواهد شد، و بهاى فوق العاده سنگینى که همان از دست دادن امنیت اجتماعى است در برابر آن خواهند پرداخت، نمونه بارز این موضوع را در پیشرفته ترین کشورهاى صنعتى مى توان مشاهده کرد.