تأیید نظر مختار در معناى حدیث
شیخ انصارى(قدس سره) در بعضى از کلماتش(1)، اشکال و جوابى را از بعضى معاصرینش(2) نقل کرده که خوب است ما آن را در این جا ذکر نموده و مورد بحث قرار دهیم، زیرا تأییدى است بر قول مختار ما در معنى قاعده.
حاصل اشکال این که: چگونه مى توان براى رفع تکالیف ضررى، مثل وجوب حج و روزه و وضو ـ هنگامى که از انجام آن ها ضررى حاصل مى شود ـ به قاعده «نفى ضرر» استدلال کرد، در حالى که ضرر چیزى است که در مقابل آن نفعى دنیوى یا اخروى حاصل نشود، ولى ما از عمومیّت امر به این تکالیف در موارد ضرر، مى فهمیم که این تکالیف عوض دینى یا دنیایى دارد که بر ضرر آن مى چربد، پس بنابراین ضررى وجود نخواهد داشت (در نتیجه نمى توان با قاعده «لا ضرر» تکلیف را برداشت).
و حاصل جواب این که: عوض در مقابل ماهیت این تکالیف است ـ که در حالت ضرر و عدم ضرر محقّق مى شود ـ نه در مقابل فرد ضررى این تکالیف; پس در مقابل فرد ضررى تکلیف، ضرر با عوض جبران نمى شود (پس ضرر وجود دارد و در نتیجه مى توان با قاعده «لا ضرر» تکلیف را برداشت). بله، اگر مأمورٌبه دائماً
دربردارنده ضرر باشد، مثل حکم به اداى زکات وسایر واجبات مالى، بیان فوق حق است. (پایان خلاصه اشکال و جواب مرحوم نراقى).
شیخ انصارى(قدس سره) بر این اشکال و جواب، ایراد وارد کرده است; امّا ایراد ایشان بر خود اشکال این است که، ضرر عبارت است از خصوص ضرر دنیوى، و منافع اخروى که در مقابل انجام این عمل حاصل مى شود آن را از ضررى بودن خارج نمى کند.
و امّا ایراد ایشان بر جواب این است که، اگر بپذیریم که نفع در مقابل ماهیّت فعل وجود دارد، و خود فعل روزه یا حج، با ضرر همراه است; باز هم امر به فعلى که همراه ضرر است مثل روزه ضررى و حج ضررى، امر به ضرر محسوب مى شود (نه امر به ماهیّت)، و وقتى امر به ضرر محسوب شد دیگر فرقى بین امر به زکات و امر به روزه ضررى و حج ضررى نخواهد بود.(3)
به نظر ما این اشکالى که معاصر شیخ انصارى(قدس سره) بیان کرده حرف درستى است که چاره اى جز پذیرش آن نیست، و ما قبلا در بیان مختار خود در معناى قاعده، با بیانى کامل و وافى آن را ذکر کرده ایم.
و حاصل آن چه در آن جا گفتیم این است که، اطلاقات اوامر شرعى اگر مورد ضرر را در برگیرد ـ کما این که فرض ما هم همین است ـ بنابر مذهب اهل عدل، به دلالت التزامى بر وجود مصلحتى در مورد فعل دلالت مى کند ـ نه صرفا نفع اخروى که معاصر شیخ(قدس سره)آن را ذکر کرده ـ و با وجود این مصلحت، عنوان ضرر بر آن صدق نمى کند.
امّا جوابى که شیخ انصارى فرمود، که اجر اخروى، مورد را از تحت عنوان ضرر خارج نمى کند; بیان ما را شامل نمى شود; زیرا مصالحى که در افعال مأمورٌ به موجود است، غیر از اجر اخروى است که در مقابل اطاعت این اوامر داده مى شود; علاوه بر این که خود جواب مرحوم شیخ نیز قابل بحث است.
آیا در لسان اهل عرف از متشرّعین، عنوان «ضرر» و «غرم» با همان معناى حقیقى که از این دو فهمیده مى شود، بر انفاق در راه خدا اطلاق مى شود؟ در حالى که خداوند مى فرماید: «مَاعِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاق...»(4) و این از آیاتى است که دلالت دارد بر این که آن چه در راه خدا داده مى شود نفاد ندارد، و نتیجه و آثار آن باقى است، هر چند عین آن در ظاهر از بین مى رود. و این که بگوییم این اطلاقات و تعبیرات باعث نمى شود عنوان «ضرر» در نظر اهل عرف ـ جداى از ایمانشان به آخرت ـ از بین برود، حرف صحیحى نیست، زیرا صدق عنوان «ضرر» در لغت و عرف، تابع تحقّق نقصى بدون منفعت است، اما تشخیص این که انتفاعى حاصل است یا نه، به نظر عرف نیست. اگر اهل عرف بر حسب نظر ابتدایى خود که بر اساس غفلت از مصالح موجود در متعلّقات احکام شرع شکل گرفته، عنوان ضرر را در بعضى از موارد محقّق بدانند، ولى ما بعد از دقّت و تأمّل بفهمیم که ضرر صدق نمى کند، الزامى نداریم که در اطلاق لفظ ضرر، تابع عرف شویم و حکم به صدق عنوان ضرر در این موارد کنیم.

(1). شیخ انصارى، در «رسائل فقهیة»، ص 120 : «) التنبیه (الثالث، ذکر بعض المعاصرین جوابا عن إیراد أورده على الاستدلال بنفى الضرر لرفع التکالیف الثابتة بعموم أدلّتها فى مورد الضرر، مثل وجوب الحجّ والصلاة والوضوء و...».
(2). فاضل نراقى(قدس سره) در «عوائد الأیّام فى بیان قواعد الاحکام»، ص 56; العائدة الرابعة، البحث السادس.
(3). عین عبارت مرحوم شیخ که خالى از تعقید نیز نمى باشد این است: رسائل فقهیة (شیخ انصارى)، ص 121 : «فلأنّه لو سلّم وجود النفع فى ماهیّة الفعل أو فى مقدّماته ـ کأن تضرّر بنفس الصوم أو بالحجّ أو بمقدّماته ـ یکون الأمر بذلک الفعل نفسیّا أو مقدّمة أمرا بالتضرّر، فلا یبقى فرق بین الأمر بالزکاة والأمر بالصوم المضرّ أو الحجّ المضرّ بنفسه أو بمقدّماته».
(4). سوره نحل (16)، آیه 96.