در ضرر حکم، فرقى بین مکلّف به حکم و غیر آن نیست
اگر به واسطه تکلیف بعضى از مکلّفین، ضررى بر غیر این مکلّفین وارد شود، مانند زن شیردهى که شیر کمى دارد، و روزه گرفتن او به بچه ضرر وارد مى کند; و هم چنین روزه گرفتن براى زن حامله اى که پا به ماه است; آیا صحیح است که به دلیل نفى ضرر، وجوب روزه را از آن ها برداریم؟ همان گونه که ـ بنا بر قول کسانى که «لا ضرر» را دالّ بر نفى احکام ضررى مى دانند ـ وجوب وضو و غسل ضررى، با دلیل نفى ضرر برداشته مى شود; ظاهر این است که مى توان چنین کارى کرد، زیرا دلیل نفى ضرر، عام است، و بنا بر قول این افراد آن چه نفى مى شود احکام ضررى است، و معلوم است که حکم روزه در این جا ضررى است هرچند ضرر به فرزند باشد، و دلیلى نداریم بر این که ضرر ناشى از حکم ضررى باید به خصوص مکلّف متوجّه شود.
بلکه بعید نیست که بنابر مختار ما نیز ـ که عدم جواز نفى وجوب وضو و روزه ضررى به واسطه قاعده نفى ضرر بود ـ وجوب را از چنین روزه اى نفى کنیم; چرا که روزه او در این حال اضرار به فرزند است، و شارع اضرار مردم به یکدیگر را در عالم وضع و تکلیف نفى کرده، پس ادلّه نفى ضرر شامل آن مى شود. ونهى خداوند سبحان از اضرار پدر و مادر به فرزند نیز آن را تأیید مى کند، آن جا که مى فرماید: «...لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...»، که تفسیر آن در ابتداى کتاب گذشت.