اما اشکالاتى که برسخنان مرحوم نایینى(قدس سره) وارد است موارد زیر است:
1. آن چه ایشان در نفى صغرى گفتند که ضرر مالک در عرض ضرر همسایه نبوده، چرا که در این واقعه یک حکم بیشتر جعل نشده،... الى آخر; صحیح نیست. زیرا این سخن مبنى بر این است که حکم «نفى ضرر» از قبیل رفع باشد، نه اعم از رفع و دفع; در حالى که همه مى دانند که حکم «نفى ضرر» اعم است. پس همان گونه که مى شود به آن بر نفى جواز تصرّف مالک در ملکش
ـ به خاطر ضررى بودن ـ استدلال کرد; هم چنین مى شود بر نفى حرمت تصرّف نیز استدلال کرد، چرا که آن هم ضررى است. و نیاز به دلیلى نداریم که با عموم یا اطلاقش دالّ بر حرمت و جواز، هر دو باشد، تا براى رفع ید از آن در مورد ضرر، به دلیل «نفى ضرر» استناد کنیم. و آن چه ایشان افاده کرده که: «در این جا یک حکم بیشتر متصوّر نیست، (و آن جواز تصرّف مالک است) و حکم به حرمت تصرّف، از شمول «لا ضرر» بر جواز تصرّفى که با دلیل سلطنت ثابت شده، نشأت مى گیرد»، ثمره اى ندارد. و ـ بعد از آن که پذیرفتیم که نفى در این جا اعم از دفع و رفع است ـ ضرر ناشى از تصرّف، و ترک تصرّف، نسبت به ادلّه نفى ضرر، با هم برابرند; (و ادلّه «لا ضرر» هر دو را در بر مى گیرد).
2. سخن ایشان که گفتند «لا ضرر»، ضرر بوجود آمده از حکم لا ضرر را در بر نمى گیرد; نیز صحیح نیست. زیرا قطع داریم به این که در این حکم امتنانى، بعض از انواع ضرر نسبت به بعض دیگر خصوصیّتى ندارند; و تمام احکام ضررى در این معنا که خداوند بر بندگانش منّت نهاده و آن احکام را در عالم تکلیف و وضع از آن ها برداشته و آن ها را در گشایشى قرار داده است، با هم برابرند. و اگر براى تنقیح ملاک موردى باشد، این مورد یکى از آن موارد است. گذشته از این که مى توان گفت دلیل «لا ضرر»، به مقتضاى دلالت لفظیه، این مورد را در بر مى گیرد، زیرا حکم، بر عنوان عام و طبیعت جارى در تمام مصادیقش، وارد شده است.
3. و امّا این که ایشان کبرى را نیز مردود دانسته و گفته اند هنگام تعارض ضررین، جایز نیست که به عموم دلیل سلطنت رجوع کنیم به دلیل این که هر دو در یک رتبه نیستند.(دلیل لا ضرر حاکم است و دلیل سلطنت محکوم). اشکال آن ـ علاوه بر آن چه قبلا گفتیم که این سخن ایشان بنابر مبناى فاسدى است، و آن این که نفى ضرر از قبیل رفع است نه اعم از رفع و دفع ـ این است که در این جا بعد از تعارض، چاره اى جز رجوع به عام ما فوق نداریم، زیرا بحث از کبرى بعد از فراغ از صغرى، و قبول وقوع تعارض بین دو ضرر است، و معلوم است که در این هنگام هیچ یک از دو ضرر بر دیگرى ترجیحى ندارد، پس چرا هر دو ساقط نشوند و به عموم قاعده سلطنت رجوع نشود؟ کاش مى دانستیم وقتى فرض مى کنیم که بین دو مصداق ضرر، تعارض وجود دارد، و رجوع به قاعده«نفى ضرر» هم جایز نیست، چه وجهى دارد که بگوییم تمسک به دلیل محکوم یعنى «قاعده سلطنت» جایز نیست؟
و اگر به قاعده سلطنت در این جا رجوع نشود، به چه چیزى
رجوع مى شود؟
4. آن چه ایشان فرمودند که «حرج» در این جا منتفى است، زیرا حرج عبارت است از سختیهاى بدنى نه روحى; این هم به طور مطلق صحیح نیست، زیرا در بسیارى از موارد بر سختیهاى روحى نیز حرج صدق مى کند. مصیبتها و حوادث دردناک، امورى حرجى هستند، در حالى که از سختیهاى روحانى به حساب مى آیند. در قرآن نیز حرج در معناى سختیهاى روحى استعمال شده است; خداوند مى فرماید: (کِتابٌ أُنْزِلَ إِلَیْکَ فَلا یَکُنْ فِى صَدْرِکَ حَرَجٌ مِنْهُ...).(1) و هم چنین مى فرماید: (فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً).(2)
بله، مى توان گفت که موارد ضرر مالک، و منع او از تصرّف در ملکش، به طور مطلق مصداق حرج نیست ـ همان گونه که علاّمه انصارى(قدس سره) بیان داشتند ـ و حرج در بعضى از مواردى که تحمّل آن بر مالک سخت باشد ایجاد مى شود.

(1). سوره اعراف (7)، آیه 2. (این کتابى است که بر تو نازل شده و نباید از ناحیه آن، ناراحتى در سینه داشته باشى!).
(2). سوره نساء (4)، آیه 65. ( به پروردگارت سوگند که آن ها مؤمن نخواهند بود، مگر این که در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند، و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نکنند و کاملا تسلیم باشند).