مراد از ضرر، ضرر شخصى است یا ضرر نوعى؟
در این که ادلّه باب، ظهور در ضرر شخصى دارد، اشکالى نیست. امّا بنابر نظر مختار ما، که امر واضح است، زیرا نهى از ضرر، مانند نهى از سایر موضوعات، تابع وجود مصداق خارجى است که عین تشخّص است; و این که ضرر از عناوین ثانویّه است، با این ظهور هیچ برخوردى ندارد. و امّا بنابر نظر کسانى که مفاد «لا ضرر» را نفى احکام ضررى به طور مطلق مى دانند نیز همین گونه است; زیرا تمامى الفاظ، هر کجا که تحقّق پیدا کنند، ظهور در مصادیق خارجى شخصى دارند; پس اگر حکم، نسبت به بعضى افراد مکلّفین ضررى است و نسبت به برخى دیگر نیست، قاعده مختص مى شود به آن مکلّفینى که ضرر در حق آن ها صدق مى کند و نه دیگران. و این ظهور الفاظ متوقف بر این نیست که تقدّم قاعده «لا ضرر» بر عمومات احکام اوّلیه را از باب حکومت بدانیم ـ آن گونه که این سخن از بعضى کلمات محقّق نایینى(قدس سره)(1) استفاده مى شود ـ بلکه بر اساس تمامى وجوهى که براى تقدیم قاعده بر عمومات ذکر کرده اند نیز جارى است.
بله، گاهى از ظاهر سخنان بعضى از اصحاب، ضرر نوعى فهمیده مى شود; زیرا براى این مسئله به خیار غبن استدلال کرده اند، در حالى که معامله غبنى همیشه با ضرر همراه نیست، بلکه گاهى مصلحت در فروش کالا است هرچند به کمتر از قیمت; مثل این که کالا در معرض آتش سوزى یا سرقت قرار دارد; یا مالک عاجز از نگهدارى آن است، ولى دیگرى توانایى بر حفظ آن را دارد; پس اگر این کالا را ـ در حالى که نمى داند قضیه از این قرار است ـ ارزان بفروشد، از این معامله ضرر نکرده، هر چند مغبون است; پس این معامله غبنى است، ولى نسبت به این شخص ضررى نیست.
پاسخ این سخن این است که چنین معامله غبنى اى که کالا در آن به کمتر از قیمت فروخته شده، از این جهت که معامله است قطعاً ضررى است، هر چند با ملاحظات دیگرى که خارج از معامله است سود داشته باشد.
به عبارت دیگر، این معامله از این جهت که معامله است غبنى است، از همین جهت ضررى هم هست، واین که این کالا در معرض آتش سوزى یا سرقت است، امرى خارج از دایره معامله است.
ممکن است گفته شود به هر حال فروشنده از این فروش نفع برده است. در پاسخ مى گوییم انتفاع در بیع، زمانى است که کالا را به بیش از قیمت آن بفروشند.
بله، مى توان گفت درست است که فروشنده در این معامله ضرر کرده، ولى با ملاحظه جهات خارجى، نفع برده است. به همین جهت در امثال این موارد مى گویند «ضرر کم مانع ضرر زیاد شده است»، یعنى اگر او کالا را با ضرر نمى فروخت، اصل مال یا چیزى بیش از آن را از دست مى داد; پس وقتى تمام جوانب را در نظر مى گیریم و جمع و تفریق مى کنیم مى بینم که این معامله در حق او ضررى نبوده، پس مغبون هم نیست; ولى این ملاحظات خارج از حقیقت معامله است، و صحیح نیست که آن را معیار براى تشخیص ضررى بودن خود معامله قرار دهیم. پس معامله غبنى همیشه ضررى است. نتیجه این که عنوان «ضرر» بر چنین معامله اى صادق است بلا اشکال.
بله، حکم به فساد در این معامله (چون غبنى و ضررى است)، موجب منّتى بر مکلّف نمى شود; ولى قبلا گذشت که امتنان به لحاظ حکم کلى است نه به لحاظ مصادیق شخصى; و این امر که ضرر، دائر مدار اشخاص است، با این که دوران امتنان بر مدار نوع است، منافاتى با هم ندارند.

(1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 213 : «التّنبیه الثانى فى بیان نسبة هذه القاعدة مع أدلّة الأحکام الدالّة بعمومها على تشریع الحکم الضّررى والأقوى هى الحکومة...».