براى تعمیم قاعده «لا ضرر»، بر امور وجودى و عدمى، سه وجه دیگر نیز ذکر شده که خالى از اشکال نیست:
1. همیشه حکم عدمى، مستلزم احکام وجودى است، ـ نه به دلیلى که در وجه اوّل ذکر کردیم بلکه ـ به این خاطر که مثلاً عدم ضمان در مورد آن چه از منافع حرّ تلف مى شود، مستلزم حرمت مطالبه غرامت، و حرمت تقاص، و حرمت تعرض به تالف، و جواز دفاع او از خود است.(1)
(توضیح این که حرمت مطالبه غرامت، وحرمت تقاص، و حرمت تعرض به تالف، از احکام وجودى ضررى است که با قاعده «لا ضرر» بر داشته مى شود، و با برداشتن آن، ضمان ثابت مى شود).
اشکال این وجه این است که، اساسا حرمت مزاحمت مردم در تسلّط بر مال و جانشان، حکم ضررى نیست; و این که در این جا ما مى بینم حرمت تعرض به مال تالف و مطالبه غرامت، ضررى شده به خاطر این است که براى حرّ نسبت به کسى که منافعش را تلف کرده حقى قائل نشده ایم. بنابراین اگر بتوانیم با استفاده از ادلّه نفى ضرر، براى حرّ حقى ثابت کنیم، که مشکل حل مى شود; و الاّ وجهى ندارد که براى نفى حرمت موارد مذکور (حرمت مطالبه غرامت، و... ) به قاعده «لا ضرر» استناد کنیم.
2. از خود داستان سمره نیز مى توان عمومیّت قاعده براى احکام وجودى و عدمى را استفاده کرد، زیرا رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) مرد انصارى را بر کندن درخت مسلّط کرده، و دلیل آن را نفى ضرر معرفى کردند، پس منشأ ضرر در این قضیه عدم سلطه انصارى بر قطع درخت بوده، که پیامبر(صلى الله علیه وآله) این عدم سلطه را نفى، و تسلّط او را اثبات کردند.(2)
اشکال این وجه همان اشکالى است که در تنبیه دوم به آن اشاره شد، و آن این که مسلّط کردن مرد انصارى بر کندن نخل، ـ بعد از آن که سمره به شدّت از انجام وظیفه خود در مقابل مرد انصارى ابا کرد ـ از باب دفع منکر، و مقدّمه اى براى حفظ حق، و ریشه کن کردن مادّه فساد بود. پس آن چه دفع شد اوّلاً و بالذات تسلّط سمره بر وارد شدن به نخل اش بدون اذن بود، زیرا ضرر از این ناحیه ایجاد مى شد، و واضح است که تسلّط او بر این کار امرى وجودى است نه عدمى.
3. این که امام(علیه السلام) در «حدیث شفعه»، در اثبات حق شفعه براى شریک، به قاعده «لا ضرر» استشهاد مى کند، در حالى که ضرر از عدم چنین حقى نشأت مى گیرد، خود دلیلى است بر شمول قاعده «لا ضرر» بر عدمیات. هم چنین است استشهاد امام(علیه السلام) در حدیث «منع زیادى آب»، براى اثبات حق انتفاع از زیادى آب.
اشکال این وجه این است که آن چه در حدیث شفعه برداشته شده، لزوم بیع است; و آن چه در حدیث منع زیادى آب بر داشته شده، جواز منع است; و هر دوى این ها امر وجودى هستند.

(1). شیخ انصارى، در «رسائل فقهیة»، ص 119 : «... مع أنّ الحکم العدمى یستلزم أحکاما وجودیّة، فإنّ عدم ضمان ما یفوته من المنافع یستلزم حرمة مطالبته ومقاصّته والتعرّض له، وجواز دفعه عند التعرّض له».
(2). شیخ انصارى، در «رسائل فقهیة»، ص 119 : «... مضافاً إلى إمکان استفادة ذلک من مورد روایة سمرة بن جندب، حیث إنّه(صلى الله علیه وآله) سلّط الأنصارى على قلع نخل سمره معلّلا بنفى الضرر...».