قاعده شامل عدمیات (عدم حکم) هم مى شود؟
در این که قاعده «لا ضرر»، احکام وجودى را در بر مى گیرد شکى نیست; صحبت بر سر این است که آیا عدم حکم را هم در بر مى گیرد یا نه; یعنى این که آیا مى توان براى اثبات حکمى، در مواردى که از عدم آن حکم، ضررى حاصل مى شود، به این قاعده متوسّل شد؟ به این که بگوییم نبود این حکم، موجب ضرر است، و به حکم قاعده «لا ضرر»، نبود این حکم نفى مى شود، در نتیجه خود حکم اثبات مى شود.
مثالى که در این جا مى زنند، در مورد ضمان کسى است که انسان حُرّى را حبس کند، و در نتیجه مقدار کارى در مدّت حبس از او فوت شود; یا کسى قفس پرنده اى را باز کند، و پرنده پرواز کند و برود; در این دو مورد، عدم ضمان، موجب مى شود به شخص حُرّ و صاحب پرنده، ضرر وارد شود; و اثبات ضمان، آن ضرر را رفع مى کند. (عدم حکم به ضمان، موجب ضرر است، و به حکم قاعده «لا ضرر»، ضمان را ثابت مى کنیم).
البته در مثال دوم اشکال روشنى وجود دارد; و آن این که مثال
دوم مشمول «قاعده اتلاف»(1) است نه قاعده «لا ضرر»، زیرا باز کردن قفس پرنده، سبب تلف شدن پرنده مى شود، و بى شک ادلّه اتلاف، آن را در بر مى گیرد.(2) و به جهت همین اشکال، علما در مثال اول، تنها عمل حرّ را ذکر کرده اند، در حالى که بین عمل حرّ و عبد از جهت شمول قاعده «لا ضرر» فرقى نیست، و فرق این دو در این است که عمل عبد مال است، و اتلاف در مورد آن صدق مى کند (و طبعاً تحت «قاعده اتلاف» داخل مى شود); ولى عمل حرّ مال نیست، و اتلاف در مورد آن صدق نمى کند (و تحت قاعده «لا ضرر» که شاهد مثال ما است داخل مى شود).
به هر حال، این بحث، هم قول کسانى را در بر مى گیرد که مى گفتند حدیث «لاضرر» دلالت بر نفى احکام شرعى ضررى دارد، و هم قول ما را که گفتیم حدیث «لا ضرر» تنها دلالت بر نفى اضرار مردم نسبت به یکدیگر دارد; پس وجوهى را که براى تعمیم قاعده بر امور وجودى و عدمى ذکر مى کنیم، هر دو قول را در بر مى گیرد.
ادلّه عمومیّت قاعده «لا ضرر»
حق این است که در شمول قاعده «لا ضرر»، بین امور وجودى و عدمى فرقى نیست; بدلیل این که:
اوّلاً، آن چه در این گونه موارد به آن «حکم عدمى» مى گویند، در حقیقت «حکم وجودى» است; بنابراین، عدم ضمان در دو مثال گذشته، در واقع حکم به برائت ذمّه است; و این حکم حکمى شرعى است که نیاز به جعل شارع دارد، همان گونه که حکم به مشغول بودن ذمّه نیاز به جعل شارع دارد.
به عبارت دیگر: حکم به برائت ذمّه در احکام وضعى، مانند حکم به اباحه در احکام تکلیفى است. و همان گونه که اباحه و ترخیص، از امور وجودى است، حکم شارع به برائت ذمّه ـ از پرداخت غرامت ـ کسى که شخص حرّى را حبس کرده نیز حکم وضعى و وجودى است.
و توهّم عکس معناى فوق، به این که بگوییم اباحه تکلیفى مانند برائت وضعى، از امور عدمى بوده، و مطابق اصل است و نیازى به تشریع و جعل ندارد، توهمى فاسد است; زیرا تمامى احکام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، و اباحه)، امورى وجودى هستند; نهایت این که بعضى از آن ها به بیان نیاز دارند، و بعضى دیگر از عدم بیان کشف مى شوند; و نیاز و عدم نیاز به بیان، غیر از نیاز و عدم نیاز به جعل است. به همین خاطر در موارد فراوانى دیده شده که شارع، انشاى اباحه مى کند; همانند حکم «کلّ شئ حلال...»; بنابراین تحلیل و ترخیص و اباحه در این موارد، امورى وجودى هستند که شارع آن را انشا مى کند.
ثانیاً، آن چه از قول «لا ضرر و لا ضرار» به دست مى آید این است که هیچ ضررى از ناحیه شارع بر کسى وارد نمى شود (بنابر مختار قوم); و یا این که هیچ ضررى از ناحیه مکلّفین نسبت به یکدیگر وارد نمى شود (بنابر مختار ما); پس آن چه نفى شده، ضرر مستند به شارع، یا ضرر مستند به مکلّفین است; حال اگر در موردى به واسطه عدم جعل حکم، ضررى به شارع یا به مکلّفین استناد داده شود ـ همانند مثال شخص حرّى که حبس شده ـ واجب است آن ضرر را با این قاعده نفى کنند. زیرا در عنوان دلیل «لا ضرر»، گفته نشده «لا حکم ضررى»، تا بخواهیم در مورد این که آیا بر امور عدمى صدق مى کند یا نه صحبت کنیم; بلکه ملاک، صدق نسبت «اضرار» به شارع یا به مکلّفین است.
و این ادعا که استناد ضرر ـ به شارع یا به مکلّفین ـ تنها در مورد افعال وجودى صحیح است، ادعاى باطلى است; چرا که اگر به فرض، شارع تصریح مى کرد که «منافع حرّ ضمان ندارد و جبران ضرر آن ـ به هر مقدار که باشد ـ واجب نیست»، صحیح بود که بگوییم شخص حرّى که حبس شده، به واسطه این سخن شارع در چنین خسارت بزرگى گرفتار شده است.
رمز این نظر در این است که محیط تشریع، در تمام جوانبش، محیط حکومت شارع است، و اختیار تمامى حرکات مکلّفین به دست شارع است; پس آن ضررى هم که از ناحیه اهمال در جعل حکم، حاصل شود، همانند ضرر ناشى از احکام جعل شده از ناحیه او، مستند به شارع مى شود. مثل این که والى حکومت، اگر در وضع قوانین لازم، و نصب نیروهاى نظامى و انتظامى، و تشکیل ارتش براى حفظ مردم، و اداره زندگى آن ها کوتاهى کند، و واقعه اى اتفاق بیافتد، همه آن را به سوء تدبیر والى، و کوتاهى او در اداره امور جامعه نسبت مى دهند.
نتیجه این که، ترک فعل در مواردى که انتظار انجام فعل مى رود، باعث مى شود که لوازم آن را به تارک فعل نسبت دهیم; و وجودى بودن فعل، در این انتساب شرط نیست. و معلوم است آن چه از شارع در محیط تشریع انتظار مى رود این است که احکام حافظ مصالح و منافع بندگان را جعل کند، پس اگر در این کار کوتاهى کند، بندگان را در ضرر مى اندازد، و چنین ضررى به مقتضاى حدیث «لا  ضرر»، نفى شده است. (این بنابر نظر کسانى است که ضرر را ضرر از ناحیه شرع مى دانند). اما بنابر نظر ما (که ضرر را ضرر از ناحیه مکلّفین به یکدیگر مى دانیم) مسئله واضح تر است; زیرا حبس کردن شخص حرّ و اتلاف منافع او، ضرر از ناحیه مکلّفین به یکدیگر است، که آن هم در شریعت با تمام آثار تکلیفى ووضعى اش نفى شده است، و این ضرر رفع نمى شود مگر با
ثبوت غرامت.
و شاید بیان شیخ انصارى(قدس سره) در مقام توجیه شمول قاعده «لا ضرر» بر عدمیات، بازگشت به همین سخن ما داشته باشد، آن جا که مى فرماید: «آن ضررى که نفى شده، صرفاً احکام جعل شده نیست، بلکه تمامى آن چه در شریعت اسلام آن را پذیرفته و بر اساس آن عمل مى کنند را در بر مى گیرد، خواه وجودى باشد یا عدمى; پس همان گونه که بر شارع حکیم واجب است احکام ضررى را نفى کند، هم چنین واجب است احکامى که از عدم آن، ضرر ایجاد مى شود را نیز جعل کند»(3). این بیان ایشان(قدس سره)، بیان خوبى است.
ثالثاً، بر فرض بپذیریم که قاعده «لا ضرر»، به دلالت لفظى، عدمیات را شامل نمى شود، لا اقل این است که با تنقیح مناط، و الغاى خصوصیّت، و مناسبت حکم و موضوع، مى توان دلالت آن را پذیرفت. هیچ خصوصیتى براى «وجود» و «عدم» در این مسئله، و در آن چه خدا بر بندگان منّت گذارده و ضرر را از آن ها نفى کرده، وجود ندارد; و معلوم است که هر مصلحت و ملاکى که در حکم به نفى ضرر و ضرار وجود دارد، در هر دو طرف وجود و عدم بدون هیچ تفاوتى موجود است; و صِرف این که امرى وجودى است یا عدمى، موجب تفاوت در این جا نمى شود. کاش مى دانستیم که کسانى که فرق قائل اند چه فرقى را تصوّر مى کنند.

(1). از جمله قواعد مشهور فقهى «قاعده اتلاف» است، که با عبارت «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» بیان مى شود. و معناى آن این است که، هر کس مال دیگرى را بدون اجازه او تلف کند یا مصرف کند و یا مورد بهره بردارى قرار دهد، ضامن صاحب مال است.
(2). مگر این که گفته شود: درست است که حکم این مسئله با «قاعده اتلاف» روشن مى شود، ولى منظور ما از این مثال این است که قاعده «لا ضرر» هم این جا را در بر مى گیرد; که البته توجیه مقبولى نیست.
(3). شیخ انصارى، در «رسائل فقهیة»، ص 119 : «... ومن ان المنفى لیس خصوص المجعولات...».