تنبیه پنجم
ملاک، ضرر واقعى است یا علم به ضرر؟
اگر شخص جاهل به ضرر بود، و وضو گرفت در حالى که در واقع وضو براى او ضرر دارد، بعضى از جمله محقّق یزدى ـ در باب وضو، شرط هفتم از شرائط وضو ـ گفته اند که وضو صحیح است. ایشان مى فرماید: «اگر جاهل به ضرر بود، وضو صحیح است، هر چند در واقع ضرر تحقّق پیدا کرده باشد، ولى احتیاط
آن است که اعاده کند یا تیمّم کند»(1). و ظاهراً در مسئله 34 همین باب، از این نظر بر گشته اند، زیرا مى فرماید: «اگر اصل استعمال آب ضرر داشته باشد، ولى از روى ندانستن یا فراموشى وضو بگیرد، ممکن است حکم به بطلان وضو کنیم، زیرا وظیفه اصلى او تیمّم بوده است»(2).
در هر حال بسیارى از بزرگان از محشّین عروه، فتواى به صحت وضو داده اند.
دلایل صحت وضو با وجود ضرر واقعى
1. قاعده «لا ضرر» از باب امتنان بر مکلّفین وضع شده، و اگر بگوییم این وضویى که مکلّف گرفته صحیح نیست، هیچ لطفى بر مکلّف نکرده ایم; و تنها به زحمت و گرفتارى او افزوده ایم.
2. ضررى که در این جا به وجود آمده، ناشى از جهل مکلّف است، نه حکم شارع; زیرا غفلت او از واقع باعث شده که اقدام به وضو کند و به خودش ضرر وارد کند، و ما مى دانیم آن ضررى را که این قاعده نفى مى کند، تنها ضرر ناشى از حکم شارع است.
 
ردّ دلیل اوّل
از دو دلیل فوق، دلیل اوّل صحیح نیست. زیرا اگر حکمى به لحاظ نوع حکم، در بر دارنده منّت و لطف باشد، کافى است، و نیازى نیست که به لحاظ تک تک افراد و وقایع شخصى، منّت صدق کند. پس رفع وضوى ضررى، اگر به حسب نوع حکم، منّت بر بندگان باشد، به طور مطلق داخل در قاعده «لا ضرر» مى شود; و این که گمان کرده اند منّت بر مدار اشخاص مى گردد، و باید در تمام احکام شخصى اى که به خاطر ضرر برداشته شده، منّت صدق کند ـ و فروع مختلفى را بر آن مترتّب کرده اند ـ گمان باطلى است. زیرا قدر متیقّن این است که ادلّه «لا ضرر» تنها از مواردى که بحسب نوع، منّت بر بندگان نیست منصرف است.
شاهد بر این مدعا «حدیث رفع» است; زیرا حدیث رفع نیز از باب امتنان بر مکلّفین صادر شده، و همیشه براى عدم نفوذ معاملاتى که از سر اکراه انجام شده است به آن استدلال مى کنند; (امام(علیه السلام) نیز چنین استدلالى کرده اند) حتى در مواردى که معامله مزبور به نفع مکرَه است، ولى خودش خبر ندارد که این معامله به نفع او است، باز هم این معامله را نافذ ندانسته، و براى عدم نفوذ آن به «حدیث رفع»، استدلال مى کنند. این امر نشان مى دهد که ملاک امتنان، تک تک موارد شخصیه نیست; زیرا اگر ملاک، وجود امتنان در تمام موارد بود، استدلال به حدیث رفع براى باطل بودن معامله مکرَه به طور مطلق، وجهى نداشت; زیرا در مثال ما معامله مزبور به نفع مکرَه است، و اگر حکم به بطلان آن کنیم، به ضرر او حکم کرده ایم و این کار، امتنانى در حق او نیست. و این که گفته اند معامله
مزبور(3) که بدون رضایت مالک انجام مى شود، دائماً با ضرر همراه است ـ هر چند که در واقع منافع زیادى براى مالک داشته باشد ـ چرا که در معتبر دانستن چنین معامله اى، اختیار مالک سلب شده، و محدوده سلطه او کم مى شود; حرف بیهوده اى است.
همین سخن در سایر موارد نُه گانه «حدیث رفع»، مانند جهل و نسیان و... نیز جارى است، و در آن ها نیز ملاک منّت، جمیع افراد نیست; با وجود این که با استناد به این حدیث، به طور مطلق آثار آن موارد را بر مى دارند; و این نیست مگر به خاطر این که در صدق ملاک منّت، نوع حکم و نوع مصادیق کافى است.
 
تایید دلیل دوم
دلیل درست براى حکم به صحت عبادت، در جایى که ضرر واقعى وجود دارد، همان دلیل دوم است; که مى توان آن را با بیانى کامل تر و قوى تر این گونه تقریر کرد:
در این که «ضرر» در این گونه موارد، از قبیل عناوین ثانویّه اى است که مانع از تاثیر ملاک عناوین اوّلیه ـ که مقتضى حکم اند، نه علت تامّه آن ـ مى شود حرفى نیست; به این معنى که وضوى ضررى فى حدّ ذاته داراى ملاک است، ولى ملاک عنوان ثانوى (لا ضرر)، مانع تاثیر ملاک وضوى ضررى مى شود; و معلوم است
که وقتى مکلّف به خاطر جهل به واقع ـ چه ما ضرر را نفى بکنیم چه نکنیم ـ در هر حال گرفتار ضرر مى شود، نفى حکم در این جا بدون ملاک مى ماند، زیرا غرض شارع از آن تأمین نمى شود، و چنین حکمى لغو محض خواهد بود. و مثل این مى ماند که حکم به بطلان وضوى کسى کنیم که او را با اکراه مجبور به استعمال آب کرده اند، در حالى که آب براى او ضرر دارد; کدام وجدان سالمى حکم مى کند که وضوى چنین کسى باطل باشد؟!
از آن چه گفتیم معلوم شد که در محل بحث (جایى که وضو ضرر دارد، و شخص جاهل به ضرر است)، مکلّف مأمور به تیمّم نیست، بلکه واقعاً مأمور به وضو است. و آن چه در «عروه» گفته است که وضوى چنین شخصى باطل است، زیرا در واقع امر به وضو نشده بوده، حرف درستى نیست; مگر این که بگوییم ایشان در این تعلیل، به اطلاق روایات خاصّى که در باب تیمّم ـ در جایى که استعمال آب ضرر دارد ـ وارد شده(4)، نظر داشته اند; ولى انصاف این است که پذیرش این که آن روایات، موردى را که ضرر واقعاً وجود دارد، ولى مکلّف جاهل به آن است را نیز شامل شود، جاى تأمّل دارد.

(1). العروة الوثقى (للسید الیزدى)، ج 1، ص 232 : «... ولو کان جاهلا بالضرر صح وإن کان متحققا فى الواقع...».
(2). العروة الوثقى (للسید الیزدى)، ج 1، ص 246: «... بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسیانا...».
(3). معامله اى که به نفع مکرَه است و خودش خبر ندارد.
(4). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 2، ص 966، باب 5، از ابواب التیمم.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 3، ص 346، باب 5 : «بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ مَعَ عَدَمِ التَّمَکُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَض...».