تنبیه چهارم
حکم به نفى ضرر رخصت است یا عزیمت؟
هنگام بیان نظر مختار در مفاد قاعده، گفتیم که این قاعده دلالت بر نفى تکالیف ضررى ـ مثل وضو و روزه ضررى ـ ندارد; و در این گونه موارد باید به قاعده «نفى حرج»(1) مراجعه کرد.
اما بنابر نظر کسانى که قائل اند به این که این قاعده دلالت بر نفى تکالیف ضررى هم مى کند، این سؤال پیش مى آید که آیا نفى این گونه تکالیف از باب رخصت است ـ که انجام آن ها جایز باشد ـ یا ـ از باب عزیمت است ـ که حتماً باید ترک شود.
بنابر نظر این آقایان، در این که اگر مکلّف عالم به موضوع ضرر باشد، وضوى ضررى و امثال آن بر او واجب نیست، اشکالى وجود ندارد; اما بحث بر سر این است که اگر چه وضو بر او واجب نیست، ولى اگر با این وجود وضو گرفت، آیا صحیح است یا نه؟
 
نظر قائلین قول به صحت
محقّق نایینى(قدس سره)(2) قول به صحت را از بعضى از بزرگان ـ که نامى از آن ها نبرده ـ نقل کرده، و به دو بیان بر آن استدلال کرده است:
بیان اوّل: «لا ضرر»، وجوب را به خاطر ضررى بودن بر مى دارد، اما اصل جواز و مشروعیت را بر نمى دارد; زیرا رفع این وجوب از باب امتنان است و امتنان بیش از این اقتضا نمى کند.
بیان دوم: ادلّه وجوب این گونه تکالیف، به دلالت التزامى دلالت دارد بر این که ملاکات این احکام حتى در موارد ضرر هم وجود دارد; و ادلّه نفى ضرر، تنها با دلالت مطابقى این احکام بر وجوب، تعارض پیدا مى کند، و تعارضى با دلالت التزامى آن بر وجود ملاکات ـ که دلیل بر مشروعیت آن است ـ ندارد.
و بعضى از بزرگان معاصر در کتاب «مستمسک»(3) خود این سخن را پسندیده اند.
 
اشکال محقّق نایینى بر قول به صحت
اولاً، این احکام، امورى بسیط هستند و ترکیبى ندارند تا بشود گفت بعضى از اجزاى آن نفى مى شود و بعضى دیگر باقى مى ماند.(4)
ثانیاً، لازمه این حرف آنست که تکالیفى که در طول هم قرار دارند، در عرض هم قرار بگیرند. مثلاً تیمّم در طول وضو قرار دارد، به این معنا که شخص اگر نتواند وضو بگیرد نوبت به تیمّم مى رسد، حال اگر وقتى وضو ضررى مى شود ـ و شخص باید بجاى آن تیمّم کند ـ وضو هم شرعاً جایز باشد، لازم مى آید وضو و تیمّم در عرض هم قرار بگیرند، و این حرف باطل است; زیرا مکلّف اگر توان وضو گرفتن داشته باشد، داخل در حکم این آیه شریفه که مى فرماید: (... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً...)(5)قرار نمى گیرد.
 
پاسخ به اشکالات محقّق نایینى
مى توان این دو اشکال محقّق نایینى(قدس سره) را این گونه پاسخ داد:
اما اشکال اوّل; راه توجیه، تنها منحصر در تجزیه حکم نیست، تا بگوییم احکام بسیط هستند و نمى توان براى آن ها جزء و ترکیب
در نظر گرفت; مى توان این مشکل را از راه تقیید اطلاقات نفى ضرر حل کرد، به این بیان که بگوییم، اطلاقات ادلّه نفى ضرر مقید است به قید «عدم اقدام مکلّف بر تکلیف ضررى»، به این معنا که تا زمانى که مکلّف اقدام به وضوى ضررى نکرده، وجوب آن برداشته شده است. لازمه این حرف این است که مشروعیت وضوى ضررى به حال خود باقى است، هر چند واجب نباشد. دلیل بر این توصیه، انصراف اطلاقات نفى ضرر به مورد عدم اقدام مکلّف است; هرچند ادعاى چنین انصرافى مشکل به نظر مى رسد.
و اما اشکال دوم; دلیلى نداریم که همیشه تیمّم در طول وضو باشد، و اگر هم بپذیریم که آیه شریفه، تمام موارد را در بر مى گیرد
ـ و دلالت دارد بر این که همیشه تیمّم در طول وضو و بعد از عجز از وضو است ـ مى گوییم که اطلاق آیه، مانند سایر اطلاقات ادلّه احکام، محکوم قاعده «لا ضرر» شده، یا این که با قاعده «لا ضرر» تخصیص مى خورد; فتأمل.
هر چند پاسخ بهتر از این اشکال ما این است که بگوییم آیه مزبور چنین شمولى ندارد و مورد ما را در بر نمى گیرد، و لا اقل این است که آیه از این جهت مجمل است و نمى توان به آن استناد کرد; فتدبّر.
حق این است که این مسئله، وابسته به مسئله حرمت اضرار به نفس به طور مطلق است; اگر بگوییم که اضرار به نفس حرام است، با فعل حرام نمى توان به خدا تقرّب جست، زیرا حرکات وضو با عنوان اضرار به نفس متّحد است; و اگر هم نگوییم متّحد است، لااقل سبب اضرار به نفس است، که در این صورت نیز نمى توان با آن به خدا تقرّب جست; زیرا در جاى خود ثابت کرده ایم که حسن و قبح، از مسبّبات به اسباب تولیدى آن ها سرایت مى کند. ولى حرف بر سر این است که آیا حرمت اضرار به نفس، چنین عمومیتى دارد یا نه؟ که در جاى خود به آن خواهیم پرداخت. هر چند نظر ابتدایى این است که چنین وضویى ـ اگر «لا ضرر» را در نفى تکالیف ضررى معتبر بدانیم ـ مشروعیت ندارد.

(1). قاعده نفى حرج، یکى از قواعد مهم فقهى مى باشد و مفاد آن این است که شارع مقدّس، حکم حرجى و تکلیف داراى مشقت شدید تشریع نکرده است.
(2). رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 216 : «... ولو لا توهّم بعض الأعاظم أنّه لو تحمّل المشقة وتوضّأ أو اغتسل حرجیا لصحّ وضوؤه وغسله...».
(3). مستمسک العروة الوثقى، ج 1، ص 265 : «... لکن لو توضأ صح وضوؤه واجتزأ به...».
(4). رسالة فى قاعدة نفى الضرر (للخوانسارى)، ص 216 و 217 : «... فإنّ الحکم بسیط لاترکیب فیه حتى یرتفع أحد جزأیه ویبقى الآخر...... هذا مضافا إلى أنّه یلزم أن یکون ما فى طول الشّىء فى عرض الشّىء و هذا خلف لأنّ...».
(5). سوره نساء (4)، آیه 43.