با تأمل در این بیان، معلوم مى شود که نمى توان این معنا را معناى جدیدى دانست، و برمى گردد به احتمال سوم از معانى گذشته که شیخ الشریعة اصفهانى(قدس سره) آن را پذیرفته بود (اراده ى نهى از لا ضرر و لا ضرار); نهایت امر این که قائلین به احتمال سوم، این نهى را نهى تشریعى همسان سایر احکام شرعى مى دانند، ولى قائلین به این قول آن را نوع دیگرى از نهى تلقى مى کنند به نام نهى حکومتى، و با توجّه به این که بر همه امت امتثال هر دو این اوامر واجب است، تفاوتى بین این دو حکم از نظر نتیجه حاصل نمى شود. و ظاهراً ایشان نیز در صدد بیان معناى جدیدى نبوده، بلکه غرض بیان تقریب دیگرى در اثبات این ادعا است که «لا» براى نهى است، نه نفى (بر خلاف نظر شیخ انصارى و همفکران ایشان). بنابر این تقریب، قضیه سمره ربطى به احکام ضررى ندارد، و حاکم بر احکام ضررى نیست، و براى نفى احکام ضررى به طور مطلق نمى توان به آن استدلال کرد.
با این وجود سه ایراد به این تقریب وارد است:
1. این که «لا»، ناهیه باشد خلاف تحقیق است، که شرح آن گذشت.
2. اگر منظور از مقام حکومت پیامبر(صلى الله علیه وآله) این است که براى ایشان حق تشریع است، همان گونه که خدا حق تشریع دارد، و مى تواند احکام کلى براى موضوعات کلى تشریع کند ـ مانند سلاطین گذشته ـ و این حق را خدا به خاطر مقام رفیع او به ایشان عطا کرده است، که این مسئله واضح البطلان است; و گمان نمى رود که منظور ایشان چنین معنایى باشد.
و اگر منظور از مقام حکومت پیامبر(صلى الله علیه وآله) این است که ایشان مقام ولایت امر و حکومت شرعى دارد، و امور خاص جزئى مربوط به مصالح امت اسلام، که تحت ضابطه کلى قرار نمى گیرد ـ مانند نصب فرمانداران و فرماندهان نظامى و مأموران جمع مالیات و امثال آن ـ به دست او است و انجام آن بنابر تشخیص مصلحت ایشان انجام مى شود، و تعیین مصادیق آن وابسته به نظر اوست، کلام صحیحى است و قابل تردید نیست; ولى این امور شامل «لا ضرر و لا ضرار» از موضوعات کلى اى که در شرع براى آن ها حکم کلى وضع شده است، نمى شود; و امثال این موضوعات جزو آن امور خاصى که تحت قاعده کلى در نمى آمد نیست.
به عبارت دیگر، مقام حکومت و فرمانروایى اگر چه از مقامات پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)، و بلکه تا حدودى از مقامات حاکمان شرع است، ولى این مقام مخصوص امور شخصى و جزئى است که مربوط به مصالح امّت مى شود و تحت ضابطه کلّى در نمى آید و امکان ندارد آن را در ضمن احکام کلى تشریع کرد، مانند نصب فرماندهان نظامى و قضات و مأمورین جمع آورى مالیات و امثال این ها که احکام کلى نمى تواند خصوصیات این افراد را بیان کند و این خصوصیات به حسب زمانها و مکانهاى مختلف متفاوت است. و این امور هر چند احکام کلى آن در شرع وارد شده، ـ مثل آن چه در باب صفات قاضى، و صفات جمع آورى کنندگان صدقات، آمده ـ ولى تشخیص موارد آن و تطبیق این کلیّات بر مصادیق آن منوط به نظر حاکم و ولیّ امر مسلمین است. و غیر این موارد ـ که احکام کلّى براى موضوعات کلّى باشد ـ وضع آن به دست حاکم نیست، بلکه به دست شارع مقدّس است; و پیامبر(صلى الله علیه وآله)در مقابل خدا حق تشریع ندارد، به گونه اى که ما دو منبع تشریع در احکام کلّیه داشته باشیم.
به تعبیر دیگر مى توانیم بگوییم: هیچ موضوع کلّى وجود ندارد مگر این که در شرع از جانب خدا حکم کلّى براى آن وضع شده، و در این صورت جایى براى تشریع پیامبر(صلى الله علیه وآله) باقى نمى ماند; و حکومت او(صلى الله علیه وآله) تنها در تعیین مصادیق این حکم کلّى، و تطبیق مصالح مسلمین بر موارد آن ـ در جاهایى که به واسطه اختلاف زمان و مکان این مصالح مختلف مى شود ـ مى باشد. و واضح است که ضرر و ضرار از موضوعات کلّى است که احتیاج به حکم کلّى دارد، و این کار در حیطه حکومت ولیّ امر مسلمین نیست و تنها در حیطه تشریع الهى است.
بله، اگر حکم پیامبر(صلى الله علیه وآله) تنها به مورد قطع درخت سمره خلاصه مى شد، مى توانستیم بگوییم از قبیل احکام حکومتى است; ولى این چنین نیست.
3. ظاهر حکم پیامبر(صلى الله علیه وآله) در قضیه سمره این است که از باب قضاوت است; و مقام، مقام نزاع در حقوق و اموال بوده است; منتها نزاع گاهى ناشى از جهل به حکم است، و گاهى ناشى از جهل به مصادیق حکم; و شاهد این مطلب این است که ادعاى سمره این بود که اجازه گرفتن از مرد انصارى، حق عبور او به طرف نخلش را محدود مى کند، و به این جهت گفت: براى راه به سمت درخت خودم اجازه بگیرم؟! و مرد انصارى نیز گمان مى کرد حق دارد او را الزام به اجازه گرفتن نماید. پس به پیامبر(صلى الله علیه وآله) شکایت کرد و پیامبر(صلى الله علیه وآله) نیز به نفع او حکم کرده و سپس حکم عام شرعى که احکام مشابه این مورد هم از آن استفاده شود را بیان فرمود.
شاهد دیگر این که در این روایت تعبیر به «قضى» شده، و در کتب فریقین آن را در باب قضاوتهاى پیامبر(صلى الله علیه وآله) آورده اند، و از زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) عنوان «قضاء» ـ در جایى که قرینه دعوا یا شکایت یا نزاعى در کار باشد ـ در همین معنا استعمال شده است.