از بعضى بزرگان معاصر(1)، احتمال دیگرى در معناى حدیث «لا ضرر» نقل شده، به این عنوان که مفاد قاعده «لا ضرر» حکم حکومتى است. توضیح مطلب این که، پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) داراى مقامات سه گانه است:
1. مقام نبوت و تبلیغ رسالت; که از این جهت مبلّغ از جانب خدا، و بیان کننده احکام ظاهرى و واقعى خداوند است، همانند مجتهدى که احکام را که از کتاب و سنّت به دست آورده
و بیان مى کند.
2. مقام قضاوت; که از این جهت در دعواهاى حقوقى و مالى مردم وارد مى شود و حکم مى کند، و دعوا و اختلاف را خاتمه مى دهد.
3. مقام حکومت و ریاست بر مردم از طرف خدا; که از این جهت در مواردى که آن را به مصلحت امّت تشخیص مى دهد ـ مانند نصب فرماندهان و قضات و امثال آن ـ اوامر و نواهى او نافذ است.
در داستان سمره، ظاهر حکم پیامبر(صلى الله علیه وآله) به نفى ضرر و ضرار، این است که نه از باب مقام نبوت است، و نه از باب قضاوت; زیرا نه مرد انصارى و نه سمره هیچکدام در حکم تکلیفى یا وضعى مسئله خودشان شک نداشتند و جاهل به حکم نبودند (که در این صورت حکم پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مقام نبوت مى شد)، و نزاعشان هم بر سر مسئله اى نبود که در تشخیص مصداق یا حکم آن اشتباه کرده باشند (که در این صورت حکم پیامبر(صلى الله علیه وآله) از مقام قضاوت مى شد); بلکه عمل مرد انصارى از باب شکایت و داد خواهى و طلب کمک از پیامبر(صلى الله علیه وآله) به عنوان والى و حاکم بر مسلمین بود، در حالى که حکم و موضوع را مى دانست.
و این که پیامبر(صلى الله علیه وآله) دستور داد که نخل او را از زمین در آوردند و سپس فرمود: «لا ضرر و لا ضرار»، این فرمایش حضرت، حکم حکومتى عامّى بود که بعد از آن دستور خاص صادر شد، و معناى آن این است که در منطقه حکومت من و حوزه فرمانروایى من کسى حق ندارد به دیگرى ضرر بزند; و بر همه امّت اطاعت این امر او واجب است، نه به این عنوان که حکمى از احکام خدا را بیان کرده، بلکه به عنوان حکمى از جانب حاکم حکومت اسلام که مفترض الطاعه مى باشد.
و این که در روایت عبادة بن صامت، که از طرق عامّه نقل شده، حکم لا ضرر را با تعبیر «قضى...» (حکم کرد...) بیان کرده، شاهد خوبى است بر این معنا.
این بود خلاصه آن چه از ایشان نقل شده است.