نفى، در بحث ما و موارد مشابه آن ـ مانند حدیث رفع، و حدیث «لا صلاة الاّ بطهور» ـ با توجّه به عالم تشریع بر معناى حقیقى آن حمل مى شود. زیرا اختیار احکام تکلیفى و وضعى به دست شارع است، اگر بخواهد وضع مى کند و اگر بخواهد آن را بر مى دارد; پس اگر نفى، به یک حکم شرعى تعلق گرفت، نفى حقیقى است; زیرا در عالم تشریع واقعاً آن حکم برداشته مى شود.
و اما کاربرد عنوان «ضرر» براى احکامى که مستلزم ضرر هستند نیز کاربردى حقیقى است; زیرا کاربرد عنوان مسبّب ـ تولیدى ـ براى سبب ـ مولّد آن ـ کاربرد شایعى است; مثلاً در مورد کسى که شیئ را درون آتش انداخته است مى گویند آن را سوزاند; در حالى که انداختن در آتش، سبب سوخته شدن (مسبّب) است.
حال مى گوییم: همان گونه که اگر شارع حکم شرعى وضعى یا تکلیفى اى صادر کند که موجب ضرر زدن به مکلّفین شود، درست است که بگوییم شارع به مکلّفین ضرر وارد کرده است، و این سخن مَجاز نیست; هم چنین اگر حکم شرعى وضعى یا تکلیفى اى را که موجب ضرر است نفى کند، درست است که بگوییم شارع ضرر را از مکلّفین نفى کرده است.
بله، اگر آن احکام شرعى موجب ضرر نباشد بلکه صرفاً زمینه ساز ضرر شود (از قبیل معدّات باشد نه اسباب)، یا این که اگر سبب ضرر است از اسباب تولیدى نباشد، اسناد ضرر به شارع، مَجاز خواهد بود. ولى احکام شرعى این گونه نیستند و همه آن ها ـ خواه وضعى باشند یا تکلیفى ـ در عالم تشریع از قبیل اسباب تولیدى هستند. اما احکام وضعى، که سبب تولیدى بودن آن واضح است; زیرا وقتى شارع حکم مى کند که بیع زیان آور (غبنى) صحیح است، موجب مى شود که به زیان دیده (مغبون) ضرر وارد شود. و اما احکام تکلیفى، سبب تولیدى بودن آن از این جهت است که این حکم است که در مکلّف انگیزه و اراده عمل را ایجاد مى کند و سبب انجام عمل مى شود.
این بود خلاصه نظر محقّق نایینى(قدس سره).