نهایت چیزى که در توجیه این احتمال مى توان گفت این است که بگوییم در نظر عرف، ضررى که جبران شود ضرر به حساب نمى آید، هر چند با دقت عقلى مى توان گفت ضرر حاصل شده است. پس این که شارع به طور مطلق ضرر را نفى مى کند با وجود
این که مى بینیم در خارج ضرر وجود دارد، دلیل بر آنست که شرع در مورد تمام انواع ضررى که از طرف مکلّفین ایجاد مى شود، حکم به جبران کرده است، و ضرر زننده مأمور است که آن را جبران کند; در غیر این صورت نفى کردن ضرر، صحیح نمى باشد. و این قید «عدم تدارک» را ما به دلالت اقتضاء(1) از خارج به دست آورده ایم.

(1). «دلالت اقتضاء»، در مقابل «دلالت اشاره» و «دلالت تنبیه»، عبارت است از دلالت کلام بر لفظ یا معنایى که از کلام حذف شده است، لیکن به حسب فهم عرف، مقصود گوینده مى باشد و صدق یا صحّت کلام منوط به محذوف است; مانند لفظ یا معناى «عقاب» در حدیث رفع; زیرا حدیث رفع بیانگر برداشته شدن نُه چیز از جمله خطا و فراموشى از امت است، در حالى که واضح است که خود خطا و فراموشى از امت برداشته نشده است بلکه آثار شرعى آن ها مانند عقاب اخروى برداشته شده است; در نتیجه صحّت و صدق کلام در آن حدیث متوقّف بر تقدیر گرفتن لفظ یا معنایى مانند «عقاب» مى باشد. بنابراین در دلالت اقتضا دو چیز معتبر است: 1. لفظ یا معناى محذوف، مقصود گوینده باشد. 2. صدق یا صحّت کلام متوقّف بر محذوف باشد. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(علیهم السلام)، ج 1، ص616).