این که نهى در مسئله «منع زیادى آب» را حمل بر کراهت کرده اید، دلیل محکمى ندارد. به این بیان که، قدر متیقّن از مورد روایت آنست که شخصى که از زیادى آب منع شده، حاجت شدید به آب دارد، و تهیه آب دیگرى براى او یا براى حیواناتش با مشقت
همراه است، به نحوى که اگر از زیادى آب چاه منع شود، در ضرر شدید، و عسر و حرج، و فشار در زندگى واقع مى شود; و از آن جا که روایت در خصوص اهل بیابانهاى مدینه و امثال آن ها وارد شده است، بنابراین اطلاقى ندارد که غیر قدر متیقّن را نیز شامل شود. و لا اقل این است که شک داریم غیر آن را نیز شامل مى شود یا نه، که در این صورت نیز نمى توان از مورد روایت تعدى کرد.
علاوه بر این، از مذاق شارع مقدّس بعید نیست که به خاطر رعایت مصلحت گروهى از مسلمین که نیاز به آب دارند، به مالک چاه امر کند که در این گونه موارد، مانع زیادى آب نشود، و ـ به صورت مجانى، یا در قبال دریافت مبلغى (بنابر اختلافى که بین قائلین به وجوب بذل آب وجود دارد) ـ آب را در اختیار آن ها بگذارد. و قاعده «الناس مسلّطون على أموالهم»، هر چند نزد عقلا و شرع، قاعده اى مسلّم و ثابت است، ولى مانعى ندارد که در بعضى موارد از جانب شارع به خاطر مصالح مهمى، محدود شود; همان گونه که این محدودیت از جانب عقلا نیز در بعضى موارد واقع شده است. و در شرع نمونه هاى دیگرى نیز از محدود کردن این قاعده از جانب شارع وجود دارد، مانند مورد احتکار، و اکل در مخمصه، و امثال این دو.
و مانعى ندارد که بگوییم بذل زیادى آب، در این جا واجب
است; آن گونه که جمعى از فقها به آن حکم کرده اند. مثلاً شیخ الطائفه، بذل زیادى آب، به صورت مجانى را بر مالک چاه واجب دانسته است; مطابق آن چه از کتاب «مبسوط»(1) ایشان نقل شده که گفته است: «در تمام مواردى که گفته ایم شخص مالک چاه مى شود، به این معنا است که حق اولویت نسبت به آب چاه دارد به اندازه شرب خود و حیوانات و زراعتش، و اگر بعد از این آبى زیاد بیاید، واجب است آن را به کسانى که براى شرب خود یا حیواناتشان نیاز دارند، بلاعوض بذل کند; ـ تا جایى که مى فرماید ـ اما بذل آب براى زراعت افراد دیگر واجب نیست، ولى مستحب است.». در کتاب «خلاف»(2)، نیز همین گونه آورده است; و در کتاب «مختلف»(3) از ابن جنید، و غنیه، نیز همین گونه نقل کرده است.
بله، ظاهر قول مشهور این است که بذل زیادى آب، واجب نیست; و شاید وجه حکم به عدم وجوب از جانب مشهور، تردید در صحت أسناد روایاتى باشد که دلالت بر وجوب بذل دارد
ـ آن گونه که از «مسالک»(4) نقل شده ـ ; یا این که به عموم قاعده تسلیط استنادکرده اند، وتخصیص آن باامثال این روایات رادرست نمى دانند.
بحث کامل از ادلّه قول مشهور، و مخالفان را، موکول مى کنیم به محل خود در کتاب احیاى موات.
از مجموع آن چه گفتیم معلوم مى شود که، قول به حرمت منع از زیادى آب، قول بعیدى نیست; همان گونه که انطباق عنوان ضرر، بر قدر متیقّن از مورد روایت، در نظر عرفى امر معقولى است; ـ همانند انطباق عنوان ضرر در مورد احتکار و امثال آن ـ پس انطباق «لا ضرر» بر مورد روایت، امر معقولى است; بنابراین وجهى نمى ماند که قایل شویم ذیل روایت، حدیث مستقلى است که راوى حدیث از باب جمع بین احادیث آن را ذکر کرده است.
و عجیب است که محقّق نایینى(قدس سره)، انطباق «لا ضرر» بر مورد روایت را حتى به عنوان حکمت حکم نیز نپذیرفته است! در حالى که به نظر ما انطباق آن بر قدر متیقن از مورد روایت را، به عنوان علت حکم نیز مى شود پذیرفت، چه برسد به حکمت حکم.
گذشته از همه این ها، بر فرض که بپذیریم حکم مورد روایت، کراهت است; و نهى آن، دلالت بر حرمت ندارد; با این وجود نیز منعى ندارد که به جهت تاکید بر استحباب یا کراهت، یک حکم الزامى به عنوان علّت اوامر استحبابى یا نواهى تنزیهى آورده شود; و صرف این که حکم اولى (معلّل) غیر الزامى است، دلیل بر این نمى شود که حکم الزامى اى که به عنوان علت بدنبال آن آمده، مربوط به این روایت نباشد.

(1). المبسوط فى فقه الامامیه، ج 3، ص 281.
(2). الخلاف، ج 3، ص 531 : «... وما یفضل عن ذلک یجب علیه بذله لغیره...».
(3). مختلف الشیعه، ج 6، ص 203 : «... و به قال ابن الجنید».
(4). مسالک الافهام، ج 12، ص 446 : «... وهذه الاخبار کلها عامیة...».