همان گونه که قبلا اشاره کردیم محقّق نایینى، نظر علاّمه شیخ الشریعه اصفهانى (قدّس سرّهما) در استقلال فقره «لا ضرر و لا ضرار» را پذیرفته، وعلاوه بر استدلالات ایشان، قراین دیگرى براى تأیید این نظر ذکرکرده که دراین جا آن ها را بیان کرده وپاسخ مى دهیم:
1. قضایاى پیامبر(صلى الله علیه وآله) نزد امامیه و اهل تسنّن، ثبت و ضبط شده است; وقتى مشاهده مى کنیم که این قضیه را که اهل تسنّن از پیامبر(صلى الله علیه وآله)، و اصحاب ما از امام صادق(علیه السلام)، نقل کرده اند، کاملاً همانند هم است، در عین حال حکم «لا ضرر» را آن ها به صورت مستقل روایت کرده اند، این حدس را در ما تقویت مى کند که «لا ضرر» در روایت ما نیز حکم مستقلى است و ربطى به دو حدیث شفعه، و منع زیادى آب، ندارد; و این عقبة بن خالد بوده که از باب جمع بین دو روایت، این دو را در کنار هم نقل کرده است.
2. جمله «و لا ضرار» بنابر آن چه از معناى آن خواهیم گفت مناسبتى با حدیث شفعه، و حدیث منع زیادى آب، ندارد; بنابراین، احتمال ندارد که در ادامه کلام پیامبر(صلى الله علیه وآله) آمده باشد.
3. این که شریکى سهم خود را بدون رضایت شریک دیگر بفروشد، مقتضى ضرر هم نیست، چه برسد به این که علت ضرر باشد; بنابراین، تعلیل فساد چنین بیعى به حدیث «لا ضرر»، صحیح نیست. هم چنین «لا ضرر» را نمى توان به عنوان علت کراهت داشتن منع زیادى آب ـ بنابر نظر اقوى که این حدیث دلالت بر تحریم ندارد ـ لحاظ کرد. بنابراین از این قراین کشف مى شود که عبارت «لا ضرر»، تتمّه این دو حدیث نبوده، بلکه روایت مستقلى است که راوى، آن را به آن دو قضیه ضمیمه کرده است.
سپس مرحوم نایینى این اشکال را مطرح مى کند که، امکان دارد «لا ضرر» در دو روایت مزبور، از قبیل علت در تشریع (یعنى حکمت حکم) باشد; و پاسخ مى دهد که حکمت احکام اگر در همه موارد نباشد، لا اقل باید در غالب موارد وجود داشته باشد; در حالى که وجود ضرر در موارد شفعه، و منع زیادى آب، غالبى نیست.
این بود خلاصه آن چه مرحوم نایینى بیان کرده اند.(1)

(1). رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 194 و 195 : «... وبالجملة مقتضى ما نقله شیخنا الأستاد (مد ظلّه) عن علاّمة عصره شیخ الشّریعة الإصبهانى(قدس سره) أنّ أکثر أقضیة النّبى(صلى الله علیه وآله)...... الثالث، ان کلمة لا ضرار...... الرابع، انه لا شبهة ان بیع الشریک......وان قلت عدم استقامة کونه علة للحکم...».