مهمترین دلیلى که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانى(قدس سره) در اثبات ادعاى خود در مخالفت با ظاهر روایت، به آن استناد کرده، مقایسه نقل این قضیه از طرق عامّه ـ که منتهى به عبادة بن صامت مى شود ـ با نقل آن از طرق خاصّه ـ که در اکثر موارد منتهى به عقبة بن خالد مى شود ـ مى باشد.
به این بیان که هر دو بزرگوار، قضایاى شفعه، و منع زیادى آب، را نقل کرده اند و در هر دو طریق عبارات نقل شده، همانند و متحد با یکدیگر است; جز این که روایت عباده، عبارت «لا ضرر و لا ضرار» را ندارد!
این امر باعث مى شود که اعتماد ما نسبت به ظهور ابتدایى در پیوستگى حدیث، ضعیف شود; و ظن ما به این که این دو فقره، دو روایت جداست که راوى از باب جمع بین دو روایت،درکناریکدیگر قرار داده قوت بگیرد; خصوصاً این که عباده، فردى ضابط و محکم در نقل احادیث بوده، و طبق گفته برخى، از بزرگان شیعه است.
و استشهاد به ظهور لفظ «فا»، در عبارت «فلا ضرر و لا ضرار» در ذیل حدیث منع زیادى آب، به این که «فا» به معناى تفریع است و دلالت دارد که ما بعد آن متفرع بر ما قبل و متصل به آن مى باشد، نیز صحیح نیست; زیرا قبلاً گفتیم که نسخه تصحیح شده کتاب کافى، «فا» ندارد، بلکه بجاى «فا»، «واو» ضبط کرده است.
این بود خلاصه آن چه علاّمه شیخ الشریعه اصفهانى(قدس سره)، در رساله خود آورده است.(1)

(1). قاعدة لا ضرر، ص 22 : «... وقد مرّ أنّ ما فى بعض النسخ من عطف قوله: «وقال» بالفاء تصحیف، فإذا تبیّن هذه الجملة، فنقول: قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما روى فى طرقنا لما روى فى طرق القوم من...».