با ملاحظه روایات این باب، معلوم مى شود که حدیث «لا ضرر و لا ضرار» در جریان قضیه سمرة بن جندب وارد شده است; از طرفى ظاهر بسیارى از روایات این بود که این حدیث به طور مستقل هم وارد شده; ولى انصاف این است که این ظهور، ظهورى ابتدایى بوده که با تأمل بیشتر زایل مى شود; زیرا در مورد این روایت، احتمال تقطیع در حدیث، جداً قوى است; و ما هنگام نقل اخبار به بعضى از مواردى که تقطیع در آن معلوم بود، اشاره کردیم. این احتمال، به علاوه عدم اعتبار سندى روایاتى که عبارت «لا ضرر و لا ضرار» را به طور مستقل نقل کرده بود، باعث مى شود که ما نتوانیم به آن به عنوان حدیثى مستقل اعتماد کنیم.
در مورد حدیث شفعه، و حدیث منع زیادى آب، که از عقبة ابن خالد، روایت شده بود، اختلاف وجود دارد، به این بیان که ظاهر این دو حدیث مى رساند که عبارت «لا ضرر و لا ضرار» در ادامه حکم پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مورد شفعه، و منع زیادى آب، وارد شده، ولى بعضى از محققین(1) در این ظهور تشکیک کرده و اصرار دارند بر این که عبارت مزبور در ادامه آن جریان نیست، و از باب جمع بین دو حدیث است که راوى به مناسبت آن را در ذیل حکم پیامبر(صلى الله علیه وآله)در مورد شفعه و منع زیادى آب، آورده است. و تلاش زیادى
کرده اند که قراینى براى اثبات قول خود جمع آورى کنند; و در پى ایشان محقّق نایینى(قدس سره)(2) همین راه را ادامه داده و قراین دیگرى بر آن افزوده است.
ثمره این نزاع، در تحقیق مفاد حدیث خود را نشان مى دهد که آیا مفاد حدیث، نفى احکام ضررى است و در نتیجه حاکم بر عمومات ادلّه احکام مى باشد؟، یا نهى از ضرر زدن مردم به یکدیگر است؟; اگر ثابت شود که عبارت «لا ضرر و لا ضرار» در ادامه دو حدیث شفعه، و منع زیادى آب، وجود دارد، به مثابه علت تشریع حکم مى شود، و در این صورت مناسبتى با نهى ندارد، بلکه دلالت بر نفى مى کند.

(1). فتح الله بن محمد جواد اصفهانى، شیخ الشریعه; در کتاب «قاعده لا ضرر»، ص 22.
(2). رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 194 : «... ولکنّه یمکن أن یقال أنّ لا ضرر ولا ضرار، حکم مستقلّ منه(صلى الله علیه وآله) ولیس من تتمّة حکمه فى الشّفعة، وحکمه فى منع نقع البئر وفضل الماء، وذلک من وجوه، الأوّل...».