15. مرحوم طبرسى، در «مجمع البیان»(1)، در تفسیر آیه: (... مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْن غَیْرَ مُضَارّ...)(2)، گفته است، در حدیث (مرسل) آمده است که: ضرر وارد کردن در وصیت، از گناهان کبیره(3) است.
ظاهر این روایت به قرینه سایر روایاتى که در این باب وارد شده این است که ضرر وارد کردن در وصیت به این است که تمام مال یا بیش از ثلث را وصیت کند; که از این روایت ـ خصوصاً با توجّه به آیه شریفه که تنها بر حکم تکلیفى دلالت ندارد، بلکه حکم وضعى را هم شامل مى شود ـ استفاده مى شود که چنین وصیتى صحیح نبوده ونافذ نیست.
16. مرحوم صدوق، در کتاب «ثواب الأعمال»(4)، با سند خود، از پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل مى کند: کسى که به زنى ضرر وارد کند، تا جایى که آن زن، طلاق خُلعى خود را بخواهد، خدا به کمتر از آتش او را عذاب نمى کند ـ تا آن جا که مى فرماید ـ هر کس به مسلمانى ضرر وارد کند از ما نیست و ما از او نیستیم، نه در دنیا و نه در آخرت.(5)
و معلوم است که قطعه آخر حدیث، مطلق است، و به طور مطلق بر عدم جواز اضرار به مسلمان دلالت دارد.
17. مرحوم کلینى، در کتاب «الکافى»(6)، با سند خود، از حلبى، از ابى عبد الله امام صادق(علیه السلام)، نقل کرده که فرمود: ... (خداوند متعال) نهى کرد از این که به بچه یا به مادرش در مدت شیر دادن ضرر
وارد شود.(7)
در ذیل این باب، روایت دیگرى نزدیک به این مضمون وجود دارد.(8)
18. مرحوم کلینى، در کتاب «الکافى»(9)، با سند خود، از حلبى، از ابى عبدالله امام صادق(علیه السلام)، نقل مى کند: از حضرت سؤال کردم از چیزى که در راه گذاشته شده، و وقتى چهارپایى به آن مى رسد ترسیده و صاحب خود را مجروح مى کند; حضرت فرمودند: هر چیزى که در راه مسلمانان موجب ضرر شود، صاحب آن ضامن پیامدهاى آن است.(10)
در این روایت، امام(علیه السلام) حکم کردند به این که تصرف در راهى که مباح است اگر به نحوى باشد که موجب ضرر زدن به دیگران شود موجب ضمان است; و عمومى بودن راه، مانع این حکم نیست.
19. مرحوم شیخ(11)، با سند خود، از ابى الصباح کنانى، از ابى عبدالله امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند که حضرت فرمود: هر کس در راه مسلمانان ضررى وارد کند، ضامن آن خواهد بود.(12)
20. مرحوم صدوق(13)، با سند خود، از حسن بن زیاد، از ابى عبدالله امام صادق(علیه السلام)، نقل مى کند که حضرت فرمود: سزاوار نیست، مرد زنش را طلاق دهد، سپس بدون این که به او نیازى داشته باشد مراجعه کند، و مجدداً او را طلاق دهد; این کار ضرر
زدنى است که خداوند از آن نهى کرده است; مگر این که طلاق دهد و به نیت این که او را نگهدارد رجوع کند.(14)
این سخن حضرت که فرمود: «فهذا الضرار الذى نهى الله عزّوجلّ عنه» اشاره به قول خداوند است که فرمود: (... وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا...).(15)
در این باب (باب 34 از ابواب اقسام الطلاق) روایات دیگرى نیز به این معنا وجود دارد که مى توانید به آن مراجعه کنید.
تا این جا روایاتى که از طرق شیعه به دست ما رسیده ـ عام و خاص ـ را نقل کردیم; روایات خاص دیگرى هم در ابواب
مختلف وجود دارد که با تتبع مى توان به آن ها دست یافت; ولى روایات مهم و عمده در این بحث همان روایات عام است که نقل آن گذشت.

(1). مجمع البیان، ج 3، ص 29.
(2). سوره نساء (4)، آیه 12.
(3). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 13، ص 359، ح 4، باب 8، از ابواب کتاب الوصایا.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 19، ص 268، ح 24564: «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِى، فِى مَجْمَعِ الْبَیَانِ، قَالَ جَاءَ فِى الْحَدِیثِ: إِنَّ الضِّرَارَ فِى الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ».
(4). ثواب الاعمال، ص 285.
(5). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج15، ص 489، ح 1، باب 2، از ابواب کتاب الخلع و المبارات.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 22، ص 282، ح 28597 : «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَیْنِ، فِى عِقَابِ الاَْعْمَالِ، بِسَنَد تَقَدَّمَ فِى عِیَادَةِ الْمَرِیضِ، عَنِ النَّبِى(صلى الله علیه وآله) فِى حَدِیث قَالَ: وَمَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَة حَتَّى تَفْتَدِى مِنْهُ نَفْسَهَا، لَمْ یَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَة دُونَ النَّارِ;... وَمَنْ ضَارَّ مُسْلِماً فَلَیْسَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُ فِى الدُّنْیَا وَالاْخِرَةِ...».
(6). الکافى، ج 6، ص 41، ح 6، باب الرضاع.
(7). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 15، ص 177، ح 3، باب 70، از ابواب احکام الاولاد.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 21، ص 454، ح 27565 : «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْر، عَنْ حَمَّاد، عَنِ الْحَلَبِى، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِى حَدِیث: أَنَّهُ نَهَى أَنْ یُضَارَّ بِالصَّبِى أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِى رَضَاعِهِ...».
(8). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 15، ص 178، ح 7، باب 70، از ابواب احکام الاولاد.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 21، ص 455، ح 27569 : «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى حَمْزَةَ، عَنْ أَبِى بَصِیر، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: الْمُطَلَّقَةُ الْحُبْلَى یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَهِى أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى; یَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ». لاَ یُضَارَّ بِالصَّبِى وَلاَ یُضَارَّ بِأُمِّهِ فِى رَضَاعِهِ...».
(9). الکافى، ج 7، ص 349، ح 2، باب ما یلزم من یحفر البئر... .
(10). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 19، ص 181، ح 1، باب 9، از ابواب موجبات الضمان.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 29، ص 243، ح 35543 : «محَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْر، عَنْ حَمَّاد، عَنِ الْحَلَبِى، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّیْءِ یُوضَعُ عَلَى الطَّرِیقِ، فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ، فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ. فَقَالَ: کُلُّ شَیْء یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ، فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ».
(11). تهذیب الاحکام، ج 10، ص 230، ح 38، باب ضمان النفوس و غیرها.
(12). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 19، ص 181، ح 2، باب 9، از ابواب موجبات الضمان.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 29، ص 243، ح 35544 : «وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِى الصَّبَّاحِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام): کُلُّ مَنْ أَضَرَّ بِشَیْء مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».
(13). من لا یحضره الفقیه 3/ 502، ح 4762، باب طلاق العده.
(14). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 15، ص 402، ح 1، باب 34، از ابواب اقسام الطلاق.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 22، ص 172، ح 28309 : «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَیْنِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِى، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَاد، عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: لاَ یَنْبَغِى لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَلَیْسَ لَهُ فِیهَا حَاجَةٌ، ثُمَّ یُطَلِّقَهَا; فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِى نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ یُطَلِّقَ ثُمَّ یُرَاجِعَ وَهُوَ یَنْوِى الاْمْسَاکَ».
(15). سوره بقره (2)، آیه 231.