11. مرحوم کلینى، در کتاب «الکافى»(1)، با سند خود، از محمد بن حسین، نقل کرده که او گفت: به ابى محمد امام حسن عسگرى(علیه السلام)، نوشتم که شخصى در روستایى قناتى دارد، شخص دیگرى مى خواهد قنات دیگرى براى روستاى خودش حفر کند، در هر دو نوع زمین نرم و سخت، چقدر فاصله بین این دو قنات باید باشد تا یکى به دیگرى ضرر وارد نکند؟ امام(علیه السلام)، مرقوم داشتند: به مقدارى که یکى به دیگرى ضرر وارد نکند، ان شاءالله.(2)
این روایت دلالت دارد بر این که اصل حکم عدم جواز اضرار به دیگرى ـ هر چند این اضرار به واسطه تصرّف در ملک مباح خود شخص باشد ـ براى راوى معلوم بوده، به همین خاطر از جواز یا عدم جواز اضرار سؤال نکرده، بلکه سؤال از این است که چه مقدار فاصله شود تا اضرار صورت نگیرد؟
این که عدم جواز اضرار براى راوى مفروغ عنه بوده، ممکن است به دلیل یکى از امور ذیل باشد:
1. این حکم حکمى متعارف بین عقلاست، و در این گونه موارد عرف عقلا اضرار به غیر را جایز نمى داند.
2. عمومات «لا ضرر» که در روایات سابق به آن اشاره کردیم بین مسلمانان شایع بوده و همه مى دانستند.
3. روایاتى از ائمه قبلى(علیهم السلام) در خصوص این که لازم است بین دو چاه، هزار یا پانصد ذراع فاصله باشد، باعث شده راوى اصل حکم را بداند.
در هر حال، نحوه استدلال به این روایت نیز، مانند روایت سابق است; تنها وجه تفاوت این است که در روایت سابق، مورد سؤال تصرف در چاههاى موجود بود، و در این روایت سخن بر سر احداث چاه جدید است.
12. مرحوم کلینى، در کتاب «الکافى»(3) با سند خود، از محمد بن حسین، نقل کرده که او گفت: به ابى محمد امام حسن عسگرى(علیه السلام)، نوشتم که شخصى بر روى نهر روستا آسیابى دارد; مالک این روستا شخصى است و مى خواهد آب را از غیر این نهر موجود، به روستا برساند، که اگر چنین کارى کند آسیاب از کار مى افتد، آیا حق چنین کارى دارد؟ امام(علیه السلام) مرقوم داشتند: از خدا بترسد و مطابق عرف عمل کند و به برادر مؤمنش ضرر وارد نکند.(4)
ظاهر این روایت این است که صاحب آسیاب قبلاً حق بهره بردارى از نهر را داشته، چرا که در غیر این صورت استفاده او از نهر بدون اجازه، تصرف عدوانى محسوب شده، و صاحب
روستا حق دارد که مانع این کار او شود و آسیابش را تعطیل کند، هر چند نخواهد مسیر آب را هم تغییر دهد، چرا که «الناس مسلطون على اموالهم».
اگر این گونه باشد که صاحب آسیاب از قبل حق بهره بردارى داشته، منحرف کردن مسیر آب مزاحم حق صاحب آسیاب، و تجاوز به حق او خواهد بود. بنابراین، نهى امام از کار او ربطى به بحث ما پیدا نمى کند.
ولى آن چه باعث مى شود روایت فوق دلالت بر بحث ما داشته باشد این است که امام نهى خود را مستند به این جهت (تجاوز به حق صاحب آسیاب) نفرمودند، بلکه حضرت حکم را مستند به عنوان «إضرار» کرده و فرمودند: «لا یضر أخاه المؤمن». از این اسناد استفاده مى شود که عدم جواز اضرار مؤمن نسبت به برادرش، حکم عامى است که در همه موارد جارى است. و این حکم گرچه در ابتدا به نظر مى رسد که حکم تکلیفى(5) باشد، ولى مى توان با تأمل بیشتر حکم وضعى نیز از آن بر داشت نمود.
13. مرحوم کلینى، در کتاب «الکافى»(6)، از عقبة بن خالد، از
ابى عبدالله امام صادق(علیه السلام)، در مورد مردى که در منطقه اى قناتى حفر کرده که باعث شده آب قنات اوّل از بین برود، سؤال شد. حضرت فرمودند: هر شب انتهاى (خروجى) چاهها را با هم مقایسه کنند و ببینند کدام یک باعث ضرر به دیگرى مى شود، اگر چاه جدید به اولى ضرر زده، آن را پر کنند.(7)
مرحوم صدوق، نیز این روایت را به سند خود، از عقبة بن خالد، نقل کرده، و این اضافه در روایت او مشاهده مى شود: رسول خدا(صلى الله علیه وآله)چنین حکم کرد و فرمود: اگر چاه اوّل، آب چاه جدید را گرفته، صاحب چاه جدید حقى بر اوّلى ندارد.(8)
در «مجمع البحرین»، «حقائب البئر» را انتهاى چاه، ترجمه کرده است.(9)
این روایت نیز دلالت بر عدم جواز اضرار به غیر دارد، هر چند این اضرار به وسیله استفاده از زمین مباح حاصل شده باشد; تا جایى که امام(علیه السلام)، امر به آزمایش و مقایسه نموده که آب هر دو قنات را هر شب نگاه کنند، اگر ثابت شد که قنات جدید به اولى ضرر زده، آن را پر کنند.
و اما این که نفرمود اگر اولى به دوّمى ضرر زده، دوّمى را پر کنند، وجه آن واضح است; زیرا اضرار در این جا صدق نمى کند، چرا که دومى خودش اقدام کرده و قنات را در نزدیک اولى حفر کرده، و عادتاً چنین کارى باعث از دست رفتن آب قنات مى شود. از این روایت حکم وضعى نیز استفاده مى شود.
14. مرحوم کلینى، در کتاب «الکافى»(10)، از طلحة بن زید، از ابى عبدالله امام صادق(علیه السلام)، نقل کرده که فرمودند: همسایه مانند خود شخص است، نباید به او ضرر وارد شود و یا در مورد او کار نا شایستى انجام شود.(11)
این روایت دلالت دارد بر این که اضرار به همسایه جایز نیست، همان گونه که اضرار به خود جایز نیست.
و عبارت «لا آثِم» شاید به این معناست که ارتکاب گناه در حق همسایه جایز نیست، و هر اضرارى گناه است (پس اضرار جایز نیست). یا به این معناست که اداى حق همسایگى به این است که به همسایه ضرر وارد نکند، همین که این حق را ادا کرد، دیگر گناهى بر او نیست. (که در این صورت باید «لا إثم» خوانده شود).
محدث کاشانى(قدس سره)، بعد از نقل حدیث فوق در کتاب «الوافى»(12)، مى نویسد: « شاید منظور از این حدیث این است که همان گونه که شخص به خود ضرر وارد نمى سازد، و خود را به گناه نمى افکند، و کارها را به حساب گناه خود نمى گذارد، هم چنین سزاوار است که به برادرش ضرر وارد نکند، و او را در گناه نیفکند، و کارها را به حساب گناه او نگذارد. گفته شده: «أثمه»، یعنى او را در اثم واقع کرد. و «أثمه الله فى کذا»، یعنى عدّه علیه إثماً.(13)

(1). الکافى، ج 5، ص 293، ح 5، باب الضرار.
(2). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 17، ص 342، ح 1، باب 14، از ابواب احیاء الموات.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 25، ص 430، ح 32285 : «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِى مُحَمَّد(علیه السلام)، رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِى قَرْیَة، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى إِلَى قَرْیَة لَهُ، کَمْ یَکُونُ بَیْنَهُمَا فِى الْبُعْدِ حَتَّى لاَ تُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالاُْخْرَى فِى الاَْرْضِ إِذَا کَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً; فَوَقَّعَ(علیه السلام): عَلَى حَسَبِ أَنْ لاَ تُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالاُْخْرَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ; الْحَدِیثَ».
(3). الکافى، ج 5، ص 293، ح 5، باب الضرار.
(4). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 17، ص 343، ح 1، باب 15، از ابواب احیاء الموات.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 25، ص 431، ح 32286 : «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِى مُحَمَّد(علیه السلام) رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْیَة، وَالْقَرْیَةُ لِرَجُل، فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ أَنْ یَسُوقَ إِلَى قَرْیَتِهِ الْمَاءَ فِى غَیْرِ هَذَا النَّهَرِ، وَیُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى، أَلَهُ ذَلِکَ أَمْ لاَ؟ فَوَقَّعَ(علیه السلام): یَتَّقِى اللَّهَ وَیَعْمَلُ فِى ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ (وَلاَ یَضُرُّ) أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ».
(5). حکمى که از طرف شارع انشاء شده و تحت یکى از عناوین پنجگانه: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، و اباحه، داخل باشد، حکم تکلیفى نامیده مى شود. تمام امور اعتبارى که قابل جعل و اعتبار باشد و اسم حکم بر آن اطلاق شود و از احکام تکلیفى نباشد، حکم وضعى نامیده مى شود; مانند صحت، فساد، زوجیت، ملکیت، نجاست، طهارت، و... .
(6). الکافى، ج 5، ص 294، ح 7، باب الضرار.
(7). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 17، ص 344، ح 1، باب 16، از ابواب احیاء الموات.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 25، ص 432، ح 32287 : «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلاَل، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِد، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِى رَجُل أَتَى جَبَلاً، فَشَقَّ فِیهِ قَنَاةً، فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الاْخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ الاَْوَّلِ. قَالَ فَقَالَ: یَتَقَاسَمَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَیْلَةً لَیْلَةً فَیُنْظَرُ أَیَّتُهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا، فَإِنْ رَأَیْتَ الاَْخِیرَةَ أَضَرَّتْ بِالاُْولَى فَلْتُعَوَّرْ».
(8). من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 102، ح 3420، باب حکم الحریم.
(9). مجمع البحرین، ج 2، ص 46 : «... وحقائب البئر، أعجازها; ومنه الحدیث سائقان بحقائب البئر ...».
لسان العرب، ج 5، ص 370 : «... وأعجاز الأمور: أواخرها. عَجزُ الشىء، وعِجزُه، وعُجُزُه، وعَجُزُه، وعَجِزُه: آخره».
(10). الکافى، ج 5، ص 292، ح 1، باب الضرار.
(11). وسایل الشیعه (اسلامیه)، ج 17،ص 341، ح 2، باب 12، از ابواب احیاء الموات.
وسایل الشیعه (بیروت)، ج 25، ص 428، ح 32280 : «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْد، عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ(علیه السلام)قَالَ: إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارّ وَلاَ آثِم».
(12). الوافى، ج 5، ص 519، ح 162487.
(13). لسان العرب، ج 12، ص 5 : «... اَثِم فلان، بالکسر، یأثَم إثماً ومأثماً، أى وقع فى الإثم; فهو آثِم وأثیم وأثوم أیضاً. وأثَمَه الله فى کذا، یأثمُه ویأثِمُه، أى عدّه علیه إثماً، فهو مأثومٌ».