آیه اوّل: خداوند متعال در آیه 233 سوره بقره مى فرماید:
«(... لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...); ... نباید بر مادر و فرزندش به خاطر یکدیگر زیانى وارد شود; و نه بر پدر و فرزندش (از ناحیه یکدیگر ضررى وارد آید)،...».
در این آیه خداوند سبحان، مادر را نهى فرموده از این که به خاطر اختلافاتى که با پدر بچه دارد، لج بازى کرده و شیردادن به بچه را رها کند، تا بدینوسیله به بچه ضرر وارد شود. و هم چنین پدر را نهى مى کند از این که به خاطر اختلافاتى که با مادر بچه دارد، لج بازى کرده و خرج زن را در مدت شیر دهى او ندهد، که در این صورت نیز زن نمى تواند به وظیفه خود عمل کرده و به بچه ضرر وارد مى شود.
این معنایى که ذکر کردیم بهترین احتمال در معانى و تفاسیرى است که براى آیه مزبور ذکر شده، و توجّه به ابتداى آیه نیز این معنا را تأیید مى کند: «(وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...); مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند، (این) براى کسى است که بخواهد دوران شیر دادن را تکمیل کند. وآن کس که فرزند براى او متولد شده )پدر( باید خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته (در مدّت شیر دادن) تأمین کند...».
این بخش از آیه در بر دارنده دو حکم است: یکى حکم شیر دادن مادر دو سال کامل; و دیگرى حکم تأمین مخارج مادر در طول مدّت شیر دهى; و ذیل آیه که شاهد ما در این بحث است، مؤید همین دو حکم است; به این بیان که: اگر یکى از این دو (پدر و مادر) از انجام وظیفه خود سر باز زد (مادر شیر نداد، یا پدر خرجى نداد) دیگرى حق ندارد وظیفه خود را ترک کند، چرا که در این وسط به بچه ضرر وارد مى شود. )مراقب باشید که هر یک از این دو (پدر و مادر) از انجام وظیفه خود سر باز نزنند، و مادر
به واسطه شیر ندادن و پدر به واسطه خرجى ندادن به بچه ضرر وارد نکنند(.
ادامه آیه: «(... وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ...); و بر وارث او (نیز) لازم است مثل این کار را انجام دهد (و هزینه مادر را در دوران شیر دادن تأمین نماید)...»، نیز مؤید همین معناست.
در این صورت، کلمه «لا تضار» به صیغه معلوم است و «با» در «بولدها» زائده خواهد بود; چرا که ماده «مضارة» متعدى است و براى متعدى شدن نیازى به «با» ندارد.
احتمال دیگر در معناى آیه این است که کلمه «لا تضار» را به صیغه مجهول بخوانیم، که در این صورت «با» در «بولدها» باى سببیت است، و معنایش این مى شود که مراقب باشید، مادر به سبب فرزندش متضرّر نشود (لا تضار والدة بولدها); یعنى این گونه نباشد که به خاطر ترس از فرزند دار شدن، آمیزش با همسر را ترک
کنید و به این واسطه به او ضرر وارد شود. هم چنین به عکس، مراقب باشید پدر به سبب فرزندش متضرّر نشود (و لا مولود له بولده); یعنى این گونه نباشد که مادر به خاطر ترس از بچه دار شدن آمیزش با همسر را ترک کند و به این واسطه به او ضرر وارد شود.(1)
بر اساس این احتمال، آیه بر نهى پدر از ضرر زدن به مادر، و نهى مادر از ضرر زدن به پدر دلالت دارد; و بر اساس احتمال اوّل، آیه بر نهى پدر و مادر از ضرر زدن به فرزند دلالت دارد; و در هر دو صورت دلالت بر نفى ضرر، و نهى از ضرر زدن دارد، که مطلوب ما نیز همین مقدار است.(2) و تحقیق در فهم دقیق معناى آیه را به محل آن واگذار مى کنیم.
آیه دوم: خداوند در مورد زنان مطلّقه در آیه 6 سوره طلاق مى فرماید:
«(أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ...); آن ها )زنان مطلقه( را هر جا که خودتان
سکونت دارید و در توانایى شماست سکونت دهید; و به آن ها زیان نرسانید تا آن ها را در تنگنا قرار دهید (و مجبور به ترک منزل شوند)...». در آیه شریفه از این که در مسکن و نفقه زنان مطلقه در ایام عدّه، تنگ گرفته و از این جهت به آن ها ضرر وارد شود، نهى شده است.(3)
آیه سوم: در آیه 231 سوره بقره مى فرماید:
«(وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا...); و هنگامى که زنان را طلاق دادید و به پایان عدّه خود رسیدند، یا به طور شایسته آن ها را نگهدارید (و آشتى کنید) و یا به طرز پسندیده اى آن ها را رها سازید; و آن ها را به خاطر زیان رساندن نگاه ندارید تا (به حقوقشان) تجاوز کنید...».
در این آیه شریفه نهى فرموده از این که مرد بدون میل و رغبت به زن در ایام عدّه رجوع کند; و رجوع او صرفا به خاطر ضرر زدن به زن باشد، و این ضرر زدن ـ همان گونه که در «کنزالعرفان» به آن اشاره کرده(4) ـ یا به جهت این است که در نفقه او کوتاهى کند، و یا این که بخواهد به این بهانه مدّت طلاق و جدایى را آن قدر طولانى کند که زن مجبور شود مهریه خود را ببخشد.(5)
آیه چهارم: در آیه 12 سوره نساء مى فرماید:
«(... مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْن غَیْرَ مُضَارّ...); ... پس از انجام وصیتى که به آن سفارش شده، و اداى دین; به شرط آن که (از طریق وصیت و اقرار به دین) به ورثه ضرر نزند...».
در این آیه شریفه نهى کرده از این که وصیت کننده در وصیت نامه خویش به وارث ضرر وارد کند و مانع از حقوق او شود، بدین نحو که وصیت هایى کند که اجحاف در حق ورثه باشد، یا باعث شود بعضى از آن ها به حق خود نرسند; یا به نیّت این که مال به ورثه نرسد اقرار به دینى کند که مدیون نیست!(6). تعبیر به «جنف»(7) در آیه 182 سوره بقره نیز اشاره به همین معنا دارد، آن جا که مى فرماید: «(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوص جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ...); و کسى که از انحرافِ وصیت کننده (و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه)، یا از گناه او (که مبادا وصیّت به کار خلافى کند) بترسد، و میان آن ها را اصلاح دهد، گناهى بر او نیست (و مشمولِ حکم تبدیلِ وصیّت نمى باشد)».(8)
آیه پنجم: در آیه 282 بقره مى فرماید:
«(... وَلا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ...); ... و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حقگویى) زیانى برسد...».
در این آیه شریفه نهى شده از این که کسانى که براى دِین یا معامله اى، کاتب یا شاهد مى شوند موجب ضرر شوند، به این که چیزى را بنویسند که واقع نشده، یا بر امرى شهادت دهند که شاهد آن نبوده اند; این معنا در صورتى است که فعل «لا یضار» به صورت معلوم خوانده شود. اما اگر آن را به صورت مجهول بخوانیم، معنایش این مى شود که هیچ گاه نباید نویسنده سند و شهود به خاطر بیان حق و عدالت مورد ضرر و آزار قرار گیرند; و همان گونه که در ترجمه آیه آورده ایم به نظر ما معناى صحیح تر همین معناى دوم است.(9)

(1). این احتمال را مرحوم جمال الدین مقداد بن عبدالله، فاضل مقداد; در کتاب «کنزالعرفان فى فقه القرآن»، ج 2، ص 223 آورده است: «الثانى: أنّ المراد، لا یضارّ الوالدة بأن یترک جماعها خوفاً من الحمل، ولا هى تمتنع من الجماع، خوفا من الحمل أیضاً فتضر بالأب، عن الباقر والصادق(علیهما السلام)».
(2). در این صورت آیه مزبور حاکم بر عمومات «عدم وجوب شیر دادن مادر»، و عمومات «ولایت پدر بر فرزند» خواهد بود.
(3). در این صورت آیه مزبور حاکم بر عموم «اکتفاى به اقل در مقدار نفقه زن» خواهد بود.
(4). کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 282.
(5). در این صورت آیه مزبور حاکم بر عمومات «جواز رجوع در ایام عدّه» خواهد بود.
(6). در این صورت آیه مزبور حاکم بر عمومات «تسلّط مردم بر اموالشان» خواهد بود.
(7). تعبیر به «جنف» (بر وزن کنف) که به معناى انحراف از حق و تمایل یک جانبه است، اشاره به انحرافاتى است که ناآگاهانه دامن گیر وصیت کننده مى شود. و تعبیر به «إثم» اشاره به انحرافات عمدى است.
(8). براى روشن شدن مطلب در مورد آیه شریفه، مى گوییم: این حکم اسلامى کاملاً روشن است که هر گونه تغییر و تبدیل در وصیت ها به هر صورت و به هر مقدار باشد گناه است; اما از آن جا که هر قانونى استثنایى دارد، در این آیه شریفه مى گوید: هر گاه وصى بیم انحرافى در وصیت کننده داشته باشد ـ خواه این انحراف ناآگاهانه باشد یا عمدى و آگاهانه ـ و آن را اصلاح کند، گناهى بر او نیست (و مشمول قانون تبدیل وصیت نمى باشد).
بنابراین، این استثنا تنها مربوط به مواردى است که وصیت به طور شایسته صورت نگرفته باشد، و فقط در این جاست که وصى حق تغییر دارد; البته اگر وصیت کننده زنده است مطالب را به او گوشزد مى کند تا تغییر دهد، و اگر از دنیا رفته شخصا اقدام به تغییر مى کند; و این حکم از نظر فقه اسلامى منحصر به موارد زیر است:
الف) هر گاه وصیت به مقدارى بیش از ثلث مجموع مال باشد، چرا که در روایات متعدّدى از پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده که وصیت تا ثلث مال مجاز است و زاید بر آن ممنوع مى باشد. (رجوع شود به کتاب وسائل الشیعه، ج 13، ص 361; کتاب احکام الوصایا، باب 10). بنابراین آن چه در میان افراد ناآگاه معمول است که تمام اموال خود را از طریق وصیت، تقسیم مى کنند به هیچ وجه از نظر قوانین اسلامى صحیح نیست، و بر شخص وصى لازم است که آن را اصلاح کند و تا سر حد ثلث تقلیل دهد.
ب) در آن جا که وصیت به ظلم و گناه و کار خلاف کرده باشد، مثل این که وصیت کند قسمتى از اموالش را صرف توسعه مراکز فساد کنند; و هم چنین اگر وصیت موجب ترک واجبى باشد.
ج) آن جا که وصیت موجب نزاع، فساد و خونریزى گردد، که در این جا باید زیر نظر حاکم شرع اصلاح شود. (تفسیر نمونه، ج 1، ص 618).
(9). مراجعه شود به کتاب تفسیر نمونه، ج 2، ص 390.
در این صورت آیه مزبور حاکم بر عموم «وجوب کتابت و شهادت» خواهد بود: (وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ) و (وَلا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا).