در بین گروهى از اصولیون چنین مشهور شده که مسائل اصولى به درد مجتهد مى خورد نه مقلّد، به خلاف مسائل فقهى که مربوط به هر دو مى شود، و همین را راهى براى جدا سازى مسائل فقهى از اصولى دانسته اند.
از نتایج این گفته ـ همان گونه که به آن تصریح نیز کرده اند ـ این مى شود که تطبیق کبراى مسائل فقهى بر مصادیق جزئى آن شأن، فقیه نیست، بلکه وظیفه او بیان احکام فرعى کلّى است که دائرمدار موضوع است، و اما تشخیص مصداق آن حکم و تطبیق حکم بر موضوع خارجى در موارد حاجت، به عهده مقلّد است، و فقیه
به آن کارى ندارد، مگر در مورد عمل خودش. بنابراین اگر تشخیص مقلّد در بعضى موضوعات با تشخیص مجتهدش مخالف باشد، قول مجتهد در حق او حجّت نیست، و هر کس به وظیفه خود عمل مى کند.
در این قول اشکال واضحى است و آن این که مخالف با روش فقها در کتب فقهى است، زیرا بسیار مشاهده مى شود که از تشخیص مصادیق خارجى، و صدق و عدم صدق عناوین عرفى وارد در ادلّه احکام شرعى بر مصادیق مشکوک آن بحث مى کنند، سپس بر اساس نتیجه اى که مى گیرند فتوا مى دهند.
مثلاً از «تغییر»ى که موجب نجاست آب مى شود، و این که آیا «تغییر» بر تغییر تقدیرى نیز صادق است تا اگر تغییر تقدیرى ایجاد شد، حکم به نجاست کنیم یا نه، بحث مى کنند; یا آبى که اندکى از کر کمتر است، آیا اطلاق کر بر آن از باب مجاز و مسامحه است، یا در نظر عرف حقیقت است، تا احکام کر بر آن جارى شود؟ و هم چنین امثال این امور از حدود مشخصى که در شریعت وارد شده. یا سنگهایى که از معدن به دست مى آید، آیا عنوان «أرض» بر آن صدق مى کند تا به عنوان مسجد سجده بر آن صحیح باشد؟ و این که آیا سجده بر پوست میوه ها به طور مطلق، یا پس از جدا شدن از میوه، جایز است یا نه; به این اعتبار که آیا عنوان «خوردنى» که در اخبار این باب آمده بر آن صدق مى کند یا نه؟
تمام این موارد به تشخیص موضوعات عرفى خارجى بازگشت مى کند. و اگر این تطبیقات به نظر فقیه وابسته نباشد لازم مى آید که فقیه تنها فتواى به کلیات بدهد، به این که بگوید آب اگر با نجاست تغییر کرد نجس است; کُر پاک و پاک کننده است; واجب است سجده بر زمین و آن چه از آن مى روید باشد به جز خوردنى ها و پوشیدنى ها; و مقلّد را در تشخیص مصادیق این کبراهاى کلّى رها کند.
سرّ این که سیره فقها در فقه این گونه است که به موضوعات مى پردازند، این است که ملاک تقلید ـ که همان لزوم رجوع جاهل به عالم است ـ اختصاص به احکام کلیه ندارد; بلکه تطبیق بسیارى از موضوعات عرفى بر مصادیق آن، احتیاج به دقت نظر و فکر عمیق دارد که از قدرت عوام خارج است.
پس لازم است که در این موارد نیز به نظر مجتهد و رأى او رجوع کنند; و مجتهد براى این تشخیص، به امور نهفته و پنهان در اذهان اهل عرف رجوع کرده و این ملاک ها را استخراج نموده و به واسطه آن مطابقت این عناوین بر مصادیق مشکوک را به دست مى آورد و بر طبق آن فتوا مى دهد.
بله، در مفاهیم واضحى که فرقى بین مجتهد و عامى نیست، مثل مفهوم آب، و خون، و امثال آن، هرکس به تشخیص خود رجوع مى کند، و تشخیص هر یک در حق دیگرى حجّت نخواهد بود.
از این بیان وجه عدم جواز واگذارى امر در استصحاب و دیگر اصول عملیّه در شبهات موضوعیّه به مقلّدین، ظاهر مى شود; با این که این امر از مسائل اصولى نیست. وجه آن، این است که تشخیص مجارى اصول عملیّه، و معارضات آن، و حاکم و محکوم آن، از امورى است که مقلد قادر بر آن نیست، و نسبت به آن جاهل است، و لازم است که به عالم رجوع کند.(1)

(1). به نظر مى رسد در این بحث بین موضوع، مفهوم، و مصداق، خلط شده است; آن چه در حیطه نظر فقیه نیست، مصادیق است نه موضوعات; هر موضوعى خود مفهومى دارد و مصداقى، تحلیل مفهوم موضوعات و تبین حد و مرز آن با فقیه است و شکى در آن نیست; ولى بعد از آن که موضوع را فقیه مشخص کرد و حکم آن را بر آن حمل کرد و فتوا داد، این که در خارج کدام مورد خارجى مصداق این موضوع در این حکم هستند، کار فقیه نیست، و تشخیص آن با مکلّف است. مگر این که بگوییم با این وجود نیز تشخیص بعضى از مصادیق موضوعات بر عهده فقیه است.