در دنياى مادى كه فعاليت هاى اقتصادى آن بر محور درآمد بيشتر با كار كمتر دور مى زند يكى از مؤثّرترين عوامل انباشته شدن ثروت ها در دست گروهى از مردم، معاملات و به طور كلى درآمد نامشروع است براى نمونه، مسأله رشوه خوارى را مى توان مثال زد كه مع الأسف از دنياى مادّى به محيط هاى مذهبى و نيمه مذهبى نيز راه يافته است; در معاملات كلان دولت ها و مؤسسات بزرگ اقتصادى (كارتل ها و تراست ها) رشوه تحت عنوان «پورسانت» بسيار رايج است و درآمدهاى كلانى از اين طريق نصيب گروهى از سرمايه داران و مسئولان دولت ها مى شود. درآمد سوداگران مرگ (سوداگران مواد مخدر) و فروشندگان انواع سلاح هاى به اصطلاح مجاز و ممنوع نيز از همين قبيل است.
اين در حالى است كه مى دانيم اسلام در مسأله درآمدها خطوط قرمزى دارد كه عبور از آنها به هيچ وجه جايز نيست.
در حديثى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى خوانيم كه خداوند رشوه خوار و رشوه پرداز و واسطه ميان آنها را لعنت كرده است: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما».(1)
رشوه از درآمدهاى نامشروع و پليد است كه از آن به «سُحت» تعبير شده است.(2) به ويژه اگر در احكام قضايى معمول شود و گيرنده آن قضات باشند كه در جهان مادى كار بسيار رايجى است. اين عمل در حديثى در حدّ كفر به خداى بزرگ و رسول شمرده شده است; امام صادق(عليه السلام) در روايت صحيحه عمار مى فرمايد: «فأمّا الرشوة يا عمّار فى الأحكام فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله».(3)
اين موضوع به قدرى اهميت دارد كه اگر كسانى مستقيماً درگير با رشوه خوارى نباشند، اما از درآمد آن، هر چند مثلا به صورت مهمانى در منزل رشوه خواران استفاده كنند به گفته پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)گوشتى كه از خوردن آن مى رويد سزاوار آتش است: «كلّ لحم أنبتَه السحتُ فالنار أولى به. قيل: وماالسحت؟ قال: الرّشوة في الحكم».(4)
امام على بن موسى الرضا(عليه السلام) در پاسخ نامه يكى از يارانش به نام محمد بن سنان درباره فلسفه تحريم سرقت مى فرمايد: «و حرمة السرقة لما فيها من فساد الأموال; تحريم سرقت به اين علت است كه فساد مالى و اقتصادى از آن حاصل مى شود».(5)
روشن است كه بسته شدن اين طرق نامشروع براى كسب درآمدهاى هنگفت، چه تأثيرى در جلوگيرى از انباشت سرمايه و تورّم دارايى در يك جا دارد.