منظور از احتكار ـ همان گونه كه پيش تر نيز اشاره شد ـ ذخيره كردن مايحتاج عمومى در زمانى است كه عرضه، نسبت به تقاضا كم باشد تا از اين طريق افزايش قيمت حاصل شود و منظور از انحصار در چرخه توليد آن است كه توليد يك كالاى مورد احتياج عموم در اختيار فرد يا گروه خاصى قرار گيرد و منظور از انحصار در چرخه مصرف آن است كه بازار مصرف كالاهاى مورد نياز مردم در اختيار فرد يا گروه خاصى قرار بگيرد كه تمام اينها مى تواند سبب افزايش قيمت به صورت كاذب شود.
چه اينكه بر اثر اين كارها، كمبود كاذبِ عرضه پديد مى آيد و نرخ ها به طور ساختگى بالا مى رود و از اين طريق درآمد سرشارى عايد محتكران و انحصارگرايان اقتصادى مى شود.
پيشينه اين كار هر چند به صورت ساده و ابتدايى به نخستين دوره هاى زندگانى اجتماعى بشر باز مى گردد; ولى در عصر حاضر، احتكار و انحصارات اقتصادى، يكى از بزرگ ترين ابزار استعمارى و مهم ترين اهرم فشار در دست جهان خواران و مستكبران است كه روز به روز با احتكار و انحصارات اقتصادى، بر استيلاى سياسى و فرهنگى خويش بر دولت ها و ملت هاى مستضعف مى افزايند.
گواه روشن آن، سنگ اندازى هاى غرب در قبال دستيابى كشورهاى در حال توسعه، به فن آورى هاى صلح آميز هسته اى است.
اسلام با تحريم احتكار يكى ديگر از راه هاى تعديل ثروت را پيموده است و مانع تمركز ثروت از اين راه شده است.
اميرمؤمنان على(عليه السلام) در قسمتى از عهدنامه مالك اشتر با اشاره به تحريم احتكار مى فرمايد:
«واعلم ـ مع ذلك ـ إنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشُحّاً قبيحاً، و احتكاراً للمنافع و تحكّماً في البياعات وذلك باب مضرّة للعامة و عيب على الولاة; ـ با اين همه سفارشى كه درباره پيشرفت كار تجار نمودم ـ بدان كه در بسيارى از آنان سختگيرى ناروا و خوى زشت بخل و احتكار و انحصارطلبى منافع و زورگويى در قيمت گذارى وجود دارد. اين عمل موجب ضرر و زيان عامّه مردم و مايه ننگ براى زمامداران است».(1)
در نگاه دين، احتكار، خوى تبهكاران و بدكاران است. اميرمؤمنان على(عليه السلام) مى فرمايد: «الاحتكار، شيمة الفجّار».(2)
از ديدگاه اسلام محتكر، خيانت كار است و پيمان حمايت خداوند از او برداشته مى شود. در حديثى از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)مى خوانيم: «من احتكر حُكرة يريد أن يُغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمّة الله و رسوله».(3)
در روايت ديگرى از ابن مسعود مى خوانيم كه: «يقوم المحتكر مكتوب بين عينيه: يا كافر تبوأ مقعدك من النار; روز رستاخيز، شخص محتكر به پا مى خيزد، در حالى كه در پيشانى اش نوشته شده است: اى كافر! در ميانه آتش اقامت گزين».(4)
افزون بر اين، اسلام از «استئثار (ويژه سازى منابع درآمد و انحصارطلبى)» نيز منع كرده است. در اختيار گرفتن امتياز انحصارى منابع توليد يا امتياز انحصارى كالاى خاص يا بازارهاى مصرف كه در اقتصاد كنونى غرب مرسوم و معمول است در اسلام ممنوع شده است. كسى حق ندارد امتياز استفاده از اين گونه منابع را ويژه خويش سازد.
از موارد استعمال واژه «استئثار» در متون دينى به خوبى استفاده مى شود كه اهل استئثار، به سرمايه داران پرنفوذى گفته مى شود كه با نفوذ در دستگاه حكومت ها، اموال عمومى و منابع طبيعى و ملى همانند مالكيّت بر مراتع، معادن، جنگل ها و درياها و يا امتياز توليد يا تجارت كالايى خاص را در اختيار و انحصار خويش در مى آورند و از اين راه به ثروت هاى هنگفتى دست مى يابند و اين از نظر اسلام ممنوع است.
اسلام با ايجاد بخش عمومى و انفال، مالكيّت بر اراضى موات و آباد طبيعى، جنگل ها، درياها، نهرها، معادن و امثال اينها را به دولت اسلامى واگذار كرده است و در واقع با ايجاد اين بخش، زمينه افزايش نامعتدل دارايى بخش خصوصى را از بين برده است و با اين عمل، گامى ديگر در جهت تعديل ثروت ها و مبارزه با تمركز آن برداشته است. بديهى است اگر اين محدوديت نبود زورمندان پيش از ديگران و بيش از ديگران به تملك اين منابع دست مى يازيدند و به اين ترتيب «تكاثر» حاصل مى شد.
در حديثى از امام على بن موسى الرضا(عليه السلام)مى خوانيم كه بيزارى و برائت از انحصارطلبان، از لوازم ايمان و اسلام شمرده شده است: «والبرائة من أهل الاستئثار».(5)
در عهدنامه مالك اشتر مى خوانيم كه اميرمؤمنان على(عليه السلام) فرمود: «وإيّاك والاستئثارَ بما الناسُ فيه أسوة(6); از ويژه سازى و انحصارطلبى در چيزهايى كه همه مردم در آنها برابرند، بپرهيز».(7)
در روايت ديگرى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است: پنج گروهند كه من و هر پيامبر مستجاب الدعوه اى آنان را دور از رحمت خدا شمرده است و يكى از آنها كسى است كه اموال عمومى را در انحصار خويش درآورده و آن را بر خود حلال شمرده است. (خمسة لعنتُهم، و كلُّ نبىِّ مُجاب ... والمستأثرُ بالفَىء المستحلُّ له».(8)
در روايتى از اميرمؤمنان على(عليه السلام) مى خوانيم: «الإستئثار يوجب الحسد، والحسد يوجب البغضة والبغضة توجب الاختلاف; انحصارطلبى موجب برافروختن حسادت و حسادت باعث كينه، و كينه موجب اختلاف مى گردد».(9)
در اين حديث افزون بر مفاسد اقتصادى «استئثار»، به مفاسد اخلاقى نيز آن اشاره شده و آن را سرچشمه حسد، كينه، عداوت و اختلاف شمرده است.