اسراف در منطق عقل، كارى غير قابل قبول است; بر اين اساس هر عاقلى آدم اسراف گر را خطاكار به حساب مى آورد و عمل وى را نكوهش مى كند، زيرا اسراف خروج از حالت اعتدال است و ترديدى نيست كه حالت اعتدال مورد ستايش عقل بوده و ضد آن (اسراف) را عقل نكوهش مى كند.
نيز مى توان گفت اسراف يكى از مصاديق ظلم و هر ظلمى خلاف عقل است، زيرا منابع حياتى جهان محدود است و اسراف كارى سبب محروميت ديگران مى شود.
حتى انسان اسرافكار كه وجدان خود را با مسائل ديگرى از قبيل ابراز «برترى جويى» و مانند آن... راضى نگه مى دارد، كار مسرفانه خود را عملى، مطابق موازين عقل و شرع نمى داند، زيرا هيچ كسى از تضييع اموال خود خشنود نيست.
همچنين ترديدى نيست كه عمل اسرافگر، مورد رضاى خردمندان و عُقَلاء نبوده، بلكه پيوسته مورد اعتراض وانتقاد آنهاست، لذا صاحب نظرانى چون علامه نراقى(رحمه الله) درباره تحريم اسراف به مسئله «اجماع خردمندان» تمسك جسته اند.(1) بر اين اساس ممنوعيت اسراف در شريعت اسلام در واقع تأييدى بر حكم عقل و سيره عقلا است و مى توان گفت اسراف به ادله اربعه حرام و ممنوع است، از اين رو بسيارى از فقهاى فريقين سخن از حرمت آن به ميان آورده اند كه حكايت از اجماع و اتفاق فقها مى كند. ابن ادريس حلى مى گويد: «الإسراف فعله محرّم بغير خلاف».(2)
* * *
گفتنى است كه اين تحريم اختصاص به اسلام ندارد، بلكه در همه اديان مطرح بوده است. چنان كه مفسر معروف علامه طباطبايى(رحمه الله) در تفسير الميزان ذيل آيه (... إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ...)(3) مى نويسد:
«و هي كما تقدّم خطابات عامّة لا تختصّ بشرع دون شرع و لا بصنف من أصناف الناس دون صنف...; اين آيه كه در قرآن مجيد آمده: «خدا اسرافگران
را دوست ندارد»، مختص آيين خاصى نيست، چنان كه به دسته خاصى از انسان ها نيز اختصاص ندارد».(4)
البته نمى توان انكار كرد كه اسراف و تبذير مراتبى دارد و همه مراتب آن از حيث «اصل حرمت» يكسان اند با اين تفاوت كه برخى از مراتبِ شديد آن از «گناهان كبيره» و بعضى از مراتب خفيف آن از «گناهان صغيره» محسوب مى شود، بنابراين همه مراتب آن را اعم از كبيره و صغيره بايد از موارد عصيان الهى دانست.

(1) . ر.ك: عوائد الايام، ص 616 به بعد.
(2) . سرائر، ج 1، ص 440 .
(3) . اعراف، آيه 31 .
(4) . الميزان، ج 8، ص 79.