توأم بودن مسائل اخلاقى با مسأله سود و ربح معامله نيز در اسلام كاملا مشهود است; در روايت معروفى از اميرمؤمنان على(عليه السلام) ابعاد آن اجمالا تبيين شده است و آن اينكه سود معامله بايد به شكلى باشد كه نه به توليد كنندگان و فروشندگان زيان برسد و نه
براى مصرف كنندگان; يعنى رعايت عدالت در اين زمينه بشود. آن حضرت در فرمان مالك اشتر فرمود: «وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لاتُجحف بالفريقين من البايع و المبتاع; بايد معاملات آميخته با بزرگوارى باشد، با موازين عادلانه و نرخ هايى كه نه براى فروشنده مايه اجحاف است و نه براى خريدار».(1)
اين درست به عكس چيزى است كه در دنياى امروز معمول است كه فروشندگان در بالا بردن قيمت ها تا آنجا كه در توان دارند اصرار مى كنند. مخصوصاً اين مسأله در فرآورده هاى صنعتى جديد كه جهان سوم از آن آگاهى ندارد مشهودتر است; به همين دليل، روز به روز فاصله اقتصادى كشورهاى سرمايه دار صنعتى با جهان سوم بيشتر مى شود.(2)
جالب توجه اينكه در اسلام توصيه شده است كه فروشندگان تنها به مقدار نياز خود براى زندگى، در كالاها سود در نظر بگيرند. حتى در روايات متعدد سود بيشتر به عنوان ربا شمرده شده است، چنان كه در حديثى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى خوانيم: «ربح المؤمن على المؤمن ربا»(3) (البته منظور سود بيش از هزينه زندگى است).
در حديث ديگرى از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشترى بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك او يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم».(4)
در اين حديث معاملات به سه قسم تقسيم شده است: يكم. معاملات كوچك كه طبعاً افراد نيازمند و فقير به سراغ آن مى آيند; در اينجا توصيه شده كه هيچ سودى نگيرند و به اصطلاح به صورت «رأس المال» بفروشند.
دوم. كسانى كه قدرت بيشترى براى خريد دارند; نسبت به آنها سود عادلانه اى به اندازه نياز روزانه بر اصل سرمايه اضافه شود.
سوم. گروهى هستند كه به عنوان تجارت، جنسى را از ديگرى خريدارى مى كنند; در مورد آنها نيز به سود عادلانه آميخته با ارفاق توصيه شده است.
آنچه در بالا گفته شد هر چند حكم الزامى اجبارى نيست; ولى بى شك جزو مسائلى است كه شايسته است مسلمانان به آن پاى بند باشند.(5)

(1) . نهج البلاغه، نامه 53 .
(2) . در حالى كه نيمى از جمعيت جهان، كمتر از 10 درصد كلّ درآمد جهان را به دست مى آورند، در مقابل، جمعيت كشورهاى ثروتمند ـ كه كمتر از 25 درصد جمعيت دنيا را تشكيل مى دهند ـ در حدود سه چهارم درآمد جهان را در اختيار دارند.
برآوردهاى بانك جهانى نشان مى دهد كه توليد سرانه ناخالص ملّى در 19 كشور پيشرفته سرمايه دارى در سال 1980 بيش از 6658 دلار بود، در حالى كه 63 كشور با درآمد متوسط، توليد سرانه ناخالص ملّى آنها حدود 903 دلار و در 32 كشور كم درآمد، اين رقم در حدود 168 دلار بوده است، بنابراين، بر اساس شاخص توليد سرانه ناخالص ملّى، شكاف موجود ميان درآمد يك فرد متوسط در يك كشور پيشرفته و درآمد يك فرد در فقيرترين كشورها در حدود 40 برابر است.
(ر.ك: سياست اجتماعى در كشورهاى در حال توسعه، تأليف آرتور آ.ليوينگستون، ترجمه دكتر حسين عظيمى، ص 84 و 184).
(3) . بحارالانوار، ج 100، ص 103، ح 48 .
(4) . كافى، ج 5، ص 154، ح 22.
(5) . ر.ك: جواهرالكلام، ج 23، ص 454-455 .