«مصرف» كه از آن در فارسى به «هزينه» و در زبان انگليسى به Consumption و Consumeياد مى شود. در لغت به معناى خرج كردن است و در اصطلاح اقتصادى عبارت است از «ارزش پولى كالاها و خدماتى كه توسط افراد خريدارى و تهيه مى شود».(1)
برخى نيز گفته اند به درآمدهايى كه براى ارضاى نيازها و تمايلات جسمى و روانى انسان هزينه مى شود «مصرف» گفته مى شود.
اقتصاددانان تا چندى پيش مصرف را تابعى از توليد و توزيع مى دانستند، لذا چندان به طرح مستقل آن علاقه اى نشان نمى دادند; ولى رفته رفته به اهميت آن پى بردند تا جايى كه امروزه از اصلِ «حاكميت مصرف كننده» سخن گفته مى شود.
به اين معنا كه اين رفتار مصرف كننده است كه نوع و مقدار كالاهاى توليدى و چگونگى تخصيص منابع توليد و توزيع را تعيين مى كند. البته بايد توجه داشت كه مراد از حاكميتِ مصرف كننده، حاكميت خواسته ها و اميال آنهاست نه نيازهاى واقعى، و مى دانيم كه غالباً دايره اميال بسى فراتر از نيازهاى واقعى انسان است.(2)
مطابق اين مبنا، مصرف، تنها تابعى از توليد و توزيع نيست، بلكه مى توان گفت: توليد و توزيع نيز تابع مصرف اند.(3)
بر اين اساس كه امروزه بنگاه هاى توليدى بر پايه سياست هاى مصرف و تبليغات مصرفى مى چرخند. آنان بر ايجاد انگيزه در بازارهاى مصرف دامن مى زنند تا موجب به كار افتادن توليد و ازدياد درآمدها شود.
اقتصاددانان نشان مى دهند چگونه مصرف كنندگان، نيازها و تمايلات خود را ارضا مى كنند و چه قواعدى بر انتخاب ها و ترجيح هاى آنان در مصرف حاكميت دارد. آنان با شناسايى و محاسبه ميزان تمايل افراد به مصرف و پس انداز، اهرم هاى هدايت و كنترل مصرف را شناسايى كرده و به دست مى گيرند.(4)
در آموزه هاى دينى نيز به موضوع «مصرف» توجه ويژه اى شده و از انگيزه ها اصول، معيارها و محدوديت هاى آن به تفصيل سخن به ميان آمده است كه به بخشى از آن اشاره مى شود:

(1) . اقتصاد كلان، احمد آخوندى، ص 151 .
(2) . ر.ك: نظام اقتصادى اسلام، مبانى مكتبى، ص 43 .
(3) . ر.ك: مبانى اقتصاد اسلامى، ص 285 .
(4) . ر.ك: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص 369-370 .