در اقتصاد اسلامى، تأكيد اصلى بر توزيع عادلانه است. خداوند متناسب با نيازهاى بشر، بلكه بيش از آن، همه مايحتاج انسان را در طبيعت قرار داده است. اگر ناسپاسى و ستمگرى انسان ها نبود و ثروت ها و درآمدها در يك سيستم عادلانه و صحيح، توزيع مى گرديد، هيچ نيازمندى يافت نمى شد و دو پديده فقر و تكاثر كه شاخصه اصلى عدم توازن اجتماعى اقتصادى است، بشر را نمى آزرد.
در سيستم اقتصادى اسلام، مسأله توزيع در دو بخش طرح مى شود:
1. تقسيم منابع. 2. توزيع درآمد. در قسمت نخست، اسلام برخلاف سيستم هاى اقتصادى رايج كه يكى از دو عنصر «كار» يا «نياز» را ملاك توزيع قرار داده اند، هر دو عنصر را دخيل مى داند. در اين بينش، اصالتاً تملك منابع طبيعى ـ تحت شرايطى ـ بر «كار مستقيم» و فعاليت اقتصادى استوار است، تا زمينه تجميع ثروت هاى طبيعى در دست گروهى خاص از ميان برود. سپس در مرحله بعد «نياز» براى افراد ناتوان يا كم درآمد، دومين عنصر از ملاكهاى توزيع، ديده شده است.
در قسمت توزيع درآمدها نيز اسلام اصالتاً «كارِ مستقيم» را ملاك توزيع قرار داده و براى هر يك از عوامل توليد از سرمايه و ابزار نيز حقوق و مقرراتى وضع كرده است.
رسيدن به عدالت اجتماعى اقتصادى، تأمين نيازهاى حياتى فرد و جامعه، و دست يابى به امنيت سياسى اقتصادى از اهداف نظام توزيعى اسلام است.
اسلام، نظام توزيعى ثروت ها و درآمدها را عمدتاً در سه بخش تعريف كرده است: توزيع ابتدايى با ملاك قرار دادن عنصر «كار»، توزيع مجدد با ملاك قرار دادن عنصر «نياز» و توزيع قهرى با ملاك قرار دادن «قرابت».