الف. رسيدن به عدالت اجتماعى ـ اقتصادى
عدالت اجتماعى در بُعد اقتصادى از نظر اسلام به دو طريق قابل دستيابى است:
1. تأمين زندگى متوسط و قابل قبول اجتماعى براى نيازمندان.
2. جلوگيرى از انباشته شدن فوق العاده ثروت در دست توانگران.(1)
از اين رو، نظام توزيع ثروت و درآمد در اسلام به گونه اى شكل گرفته كه در صورت اجراى آن، نيازهاى اساسى و حياتى هر فرد به غذا، پوشاك، مسكن، آموزش و بهداشت تأمين مى گردد.
اهميت اين امور تا بدانجا است كه در نگاه دين، حتى براى اداى دَيْن، نمى توان كسى را از داشتن مسكن يا غذا محروم كرد.
امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: «لاتباع الدار... في الدَّين وذلك لأنّه لابدّ للرجل من ظلّ يسكنه...; خانه مسكونى و... را به سبب بدهكارى شخص نمى توان فروخت، زيرا براى هر كس داشتن مسكن و... از ضروريات است».(2)
اسلام تأمين اين نيازهاى ضرورى را بر دو گروه واجب كرده است: 1. بر اغنيا و ثروتمندان به عنوان تكليفى شرعى. 2. بر دولت اسلامى به عنوان مسئوليت و تعهد.
در نگاه دين، اگر همگان حقوق مالى خويش را پرداخت كنند و عادلانه به توزيع آن مبادرت ورزند، آحاد مردم از آن بى نياز مى شوند.
امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: «إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم; آن گاه كه ميان مردم عدالت (در توزيع ثروت ها و درآمدها) حاكم شود، همگان بى نياز مى شوند».(3)
همچنين آن حضرت در كلامى ديگر فرمودند: «لو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير; اگر مردم حقوق مالى خويش را پرداخت مى كردند، همگان از زندگى مناسب بهره مند مى شدند».(4)
در سخنى از امام حسن عسكرى(عليه السلام) درباره ويژگى هاى مردم آخرالزمان مى خوانيم: «أغنياءهم يسرقون زاد الفقراء; توانگرانشان، توشه فقيران را مى دزدند».(5)
بر اين اساس كه بسيارى از برنامه ها و سياست گذارى هاى اقتصادى اسلام، مانند خمس، زكات، انفاق هاى واجب، وقف، هبه و غيره كه در فرهنگ دين قرار دارد و تعاليمى چون ايثار، انصاف، دگردوستى، مواسات و... ساز و كارهاى توزيعى ثروت هستند كه اسلام جهت رسيدن به عدالت اقتصادى اجتماعى و كاهش فاصله فقر و ثروت، طراحى كرده است.
از سوى ديگر دولت اسلامى در نگاه دين موظف است امكانات عمومى را كه به همه مردم تعلق دارد، به گونه اى در اختيار آحاد مردم قرار دهد كه فرصت هاى رشد وترقى براى همگان فراهم گردد.
در كلامى از امام صادق(عليه السلام) در نحوه تقسيم بيت المال مى خوانيم: «أهل الإسلام هم أبناء الإسلام، أسوّي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم و بين الله، أحملهم كبني رجل واحد، لايفضّل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص; اهل اسلام فرزندان اسلامند، من همه را در بخشش از بيت المال، برابر قرار مى دهم، اگر كسى فضيلتى دارد ميان خود و خدايش است، من همه را مانند پسران يك پدر مى دانم، كه اگر يكى از آنان فضل و صلاحى دارد و فرزند ديگرش ضعف و نقصى دارد، اين امور در تقسيم ارث ميان آنها تأثيرى ندارد».(6)
اميرمؤمنان على(عليه السلام) در بيانى مى فرمايد: من بيت المال را همانند پيامبر(صلى الله عليه وآله) به طور برابر تقسيم مى كنم و آن را ويژه ثروتمندان نمى سازم: «أعطيت كما كان رسول الله يعطي بالسويّة ولم أجعلها دولةً بين الأغنياء».(7)
اين است كه در زمان حكومت كوتاه آن حضرت بر كوفه، با وجود جنگ ها و درگيرى هاى پياپى، همه طبقات مردم از زندگى آبرومندانه برخوردار شدند. حضرت در اين زمينه مى فرمايد:
«ما أصبح بالكوفة أحدٌ إلاّ ناعماً، إنّ أدناهم منزلةً ليأكل البرّ ويجلس في الظلّ ويشرب من ماء الفرات; هيچ فردى در كوفه زندگى نمى كند مگر اينكه از نعمت و رفاه نسبى برخوردار است; پايين ترين طبقه مردم آن، از نان گندم مى خورند و داراى سرپناه هستند و از آب گوارا (فرات) مى نوشند».(8)
از سخنان ديگر امام(عليه السلام) استفاده مى شود كه اين مسئله اختصاص به كوفه نداشته، بلكه اين دستور، افرادى را كه در مناطق ديگر زندگى مى كردند نيز فرا گرفته است، چنان كه آن حضرت در عهدنامه مالك اشتر به مالك مى گويد:
«ثمّ الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى ...واجعل لهم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلاّت صوافي الإسلام في كلّ بلد; خدا را خدا را (در نظر داشته باشيد)، در مورد طبقه ضعيف، آنها كه راه چاره اى ندارند; يعنى مستمندان و نيازمندان و تهيدستان و از كار افتادگان ... و قسمتى از بيت المال و قسمتى از غلاّت خالصه اسلامى را در هر محل به آنها اختصاص ده».(9)
از اين مهم تر اينكه تأمين نيازهاى حياتى افراد جامعه توسط دولت اسلامى، تنها به افراد مسلمان اختصاص ندارد، بلكه اهل ذمه و هر كس را كه در پناه دولت اسلامى زندگى مى كند نيز شامل مى شود. در روايتى مى خوانيم: پيرمرد نابينايى كه از مردم كمك مى خواست از كنار اميرمؤمنان عبور كرد، امام(عليه السلام) فرمود: اين چه وضعى است؟ پاسخ دادند: او مسيحى است. امام(عليه السلام) فرمود: تا سن پيرى و كهن سالى از او كار كشيده ايد و حال كه از كار افتاده است، محرومش كرده ايد؟! زندگى او را از بيت المال تأمين كنيد».(10)
ب. دستيابى به امنيت سياسى ـ اقتصادى
بى شك ايجاد توازن اجتماعى ميان افراد جامعه و تقارن نسبى سطح زندگى انسان ها، از اهداف اقتصاد اسلامى است. در بينش دينى، نابرابرى هاىِ ناشى از ميزان استعداد، مهارت، ابتكار، تلاش و قابليت هاى ديگر شخصى، پذيرفتنى است، بلكه براى بقاى حيات انسان و جامعه ضرورى است.
اميرمؤمنان على(عليه السلام) مى فرمايد: «لايزال الناس بخير ما تفاوتوا فإذا استووا هلكوا; تا وقتى تفاوتِ (طبيعى) ميان انسان ها هست، به سوى رشد در حركتند; ولى آن گاه كه از هر جهت يكسان شوند، نابود مى گردند».(11)
اما اگر دامنه نابرابرى ها به اينجا برسد كه عده اى، در توزيع منابع اوليه، امكانات زيستى و مشاغل و فرصت هاى اجتماعى بيش از حقّ و توان و استعداد خود مطالبه كنند، در آن صورت جامعه در معرض طغيان ها و آشوب هاى شديد اجتماعى قرار مى گيرد.
قرآن مى فرمايد: «(هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِى سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخَلُ ... وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ); آرى، شما همان گروهى هستيد كه براى انفاق در راه خدا دعوت مى شويد; ولى بعضى از شما بخل مىورزند... وهرگاه سرپيچى كنيد خداوند گروه ديگرى را جايگزين كند».(12)
تعبير به (يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) اشاره به بروز تنش هاى فوق العاده اجتماعى و سقوط اقوام و ملل دارد و گوياى اين واقعيت است كه بى توجّهى نسبت به تأمين نيازهاى طبقه ضعيف چقدر مى تواند خطرناك باشد، زيرا سبب پديدآمدن انقلاب هاى اجتماعى توسط طبقه ضعيف بر ضد طبقه مستكبر شده، طومار زندگى آنان را در هم مى پيچد و اقوام ديگر را به جاى آنان مى نشاند.
قرآن مجيد پس از بيان حكم غنائم جنگى كه در ماجراى بنى نضير از باغ ها و زمين هاى كشاورزى
و خانه ها و اموال ديگر آنها، نصيب مسلمانان شده بود، به فلسفه توزيع حساب شده غنائم پرداخته، مى فرمايد: «(كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاءِ); اين به جهت آن است كه اموال، ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد (و نيازمندان از آن محروم نشوند)».(13)
در واقع اين همان هدف نهايى اقتصاد اسلامى است كه ثروت ها ـ چه ثروت هاى قبل از توليد و چه ثروت هاى پس از آن ـ تنها در دست ثروتمندان دور نزند، بلكه بايد به صورت عادلانه ميان همه توزيع شود و هر كس به سهم خود از آن بهره مند گردد، زيرا تمركز و تراكم آن در دست طبقه خاصى باعث آسيب هاى فراوان اجتماعى مى شود و امنيت را متزلزل مى سازد.

(1) . ر.ك: مقاله «كنز و خروج ثروت ها از چرخه توليد» در همين كتاب.
(2) . كافى، ج 5، ص 96، ح 3 .
(3) . همان، ج 3، ص 568، ح 6 .
(4) . همان، ص 496 .
(5) . مستدرك الوسائل، ج 11، ص 380، ح 13308، از حديقة الشيعه اردبيلى.
(6) . تهذيب الاحكام، ج 2، ص 146، ح 255 .
(7) . كافى، ج 8، ص 61 .
(8) . مناقب ابن شهر آشوب، ج 1، ص 368; بحارالانوار، ج 40، ص327 .
(9) . نهج البلاغه، عهدنامه مالك اشتر، نامه 53 .
(10) . «مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال اميرالمؤمنين(عليه السلام) ما هذا؟ فقالوا: يا أميرالمؤمنين... نصرانيٌ! فقال أميرالمؤمنين(عليه السلام): استعملتموه حتّى إذا كبُر وعَجَز منعتموه؟ أنفقوا عليه من بيت المال!» (تهذيب الاحكام، ج 6، ص 292، ح 811).
(11) . بحارالانوار، ج 74، ص 385، ح 10 .
(12) . محمد، آيه 38. ر.ك: تفسير المنير، ج 13، ص 465 و تفسير نمونه ذيل آيه.
(13) . حشر، آيه 7 .