چنانكه در بحث توليد گذشت، عوامل توليد عبارتند از: «نيروى انسانى، طبيعت، سرمايه و ابزار». حال اگر توليد كننده (كارگر)، خود صاحب زمين و سرمايه هم باشد، شكى نيست كه همه محصول به او تعلق خواهد داشت و سهم بندىِ درآمد، ميان او و ديگر عواملِ توليد (زمين و سرمايه) معنا ندارد; ولى اگر عامل كار و توليد، غير از صاحبان زمين وسرمايه باشد، هر يك از سيستم هاى اقتصادى، بر اساس مبانى نظرى خود به تقسيم وتوزيع آن محصول، ميان عوامل توليد اقدام مى كنند.
بر اساس سيستم اقتصادى سرمايه دارى، اصل حاكم آن است كه كارگر (عامل اصلى توليد) مزدش را دريافت كند و از محصول سهمى نداشته باشد و سرمايه دار، همه محصول را تملّك نمايد. البته تعيين مقدار مزد هم، به دست سرمايه دار است; ولى در اسلام از آنجا كه شخصيت انسان (كارگر) بسى گرامى تر و ارجمندتر از نقش ابزار و سرمايه است، لذا كارگر به عنوان عامل اصلى توليد، مى تواند طبق ضوابط و مقررات شرعى، در اين محصول سهيم گردد.
بر اساس همين تفاوت نظرى است كه برخلاف سيستم هاى اقتصادى رايج جهان، ابوابى چون «مزارعه»، «مضاربه» و «مساقات» در نظام اقتصادى اسلام مطرح است.
طبق عقد «مساقات»، هرگاه صاحب باغى براى آبيارى و مراقبت نياز به كارگر داشته باشد مى تواند باغ را به كارگر بسپارد و در مقابل، كارگر برابر نسبت عادلانه اى كه طرفين توافق كرده اند، در محصول باغ شريك گردد. چنين قراردادى را در اصطلاح فقهى، «عقد مساقات» مى گويند.
در «عقد مضاربه» نيز مطلب از همين قرار است. مضاربه عقدى است كه به موجب آن عامل با صاحب مال، توافق مى كند كه با سرمايه او تجارت كند و در سود آن شريك گردد.
در اين عقد هرگاه زيانى متوجّه سرمايه شود به صاحب مال بر مى گردد زيرا كارگر نيز در واقع نتيجه كار خود را از دست داده است.
«عقد مزارعه» نيز به همين صورت است; يعنى عقدى كه به موجب آن عامل با صاحب زمين توافق مى كند كه در زمين زراعت نمايد و در محصول آن به نسبت خاصى، شريك شود.
اين مسأله در مورد كارخانه ها و شركت هاى بزرگ اقتصادى بدين گونه است كه مى توان كارخانه را به عوامل انسانى توليد (كارگران) اجاره داد و از آنان مال الاجاره دريافت كرد و يا عوامل كار را در سود كارخانه به نسبتى عادلانه و توافقى سهيم كرد و يا بدون آنكه از درآمد سهمى داشته باشند تنها مزد آنها را پرداخت.
نتيجه اى كه از طرح اين مسائل به دست مى آيد آن است كه از نگاه اسلام، درجايى كه ماده اوليه، طبق موازين شرعى، قبلا به ملكيت كسى درآمده باشد ديگر نمى توان با «كار جديد» آن را تصاحب كرد، بلكه مى توان برابر عقودى از قبيل مساقات، مزارعه و مضاربه، در محصول و درآمد آن شريك
شد. البته در كنار اين عقود اسلامى، مسئله عقد اجاره و كار كارگر را نمى توان ناديده گرفت، زيرا ممكن است گروهى باشند كه قادر بر انجام عناوين عقود اسلامى نباشند.
در نتيجه مى توان نظر اسلام را در زمينه «توزيع» (به معناى اعم از توزيع منابع اوليه و درآمد) به شرح ذيل خلاصه كرد:
اگر انسان روى مواد اوليه اى كه پيش از اين در تملك كسى در نيامده بود، كار كند و آن را به دست آورد، شخصاً آن را مالك خواهد شد و ساير عناصر شركت كننده; يعنى صاحبان ابزار و سرمايه در آن سهمى ندارند.
ولى اگر ماده اوليه، پيش تر در مالكيّت ديگرى درآمده باشد، با «كارِ جديد» ديگران، از ملكيت صاحب اولى خارج نمى شود، بلكه تنها مى توان در سود و محصول آن، تحت عقودى چون مساقات، مضاربه و مزارعه سهيم شد.